به گزارش خبرنگار تابان تربت؛ عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در بازدید از چند واحد تولیدی در شهرک صنعتی تربت حیدریه و در جمع خبرنگاران گفت: طرحی در مجلس در خصوص رفع موانع تولید در دست تدوین است تا دولت ملزم به استقرار دیپلماسی اقتصادی در سفارتخانه ها شود تا این مراکز بتوانند در خارج از کشور چهره اقتصادی پیدا کرده و خروجی مفیدی داشته باشند.

وی تصریح کرد: دولت باید تلاش کند با اتخاذ دیپلماسی اقتصادی بستر صادرات را فراهم کند و سهم صادرات ایران از جامعه بین المللی را افزایش دهد، لذا همه واحد‌های تولیدی باید فناورپایه و صادرات محور باشند، اما صادرات محور بودن واحد‌ها موکول بر حمایت دولت از آنهاست

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: ایجاد مشوق‌هایی برای سرمایه گذاری بسته به ماهیت آن صنعت یا معدن در دستور کار مجلس قرار گرفته است و دولت نیز به انجام این مهم علاقه نشان داده است لذا تلاش می‌شود با کمک دولت و احصای مشوق‌های متناسب با استاندارد‌های دنیا بتوان سطح آن‌ها را ارتقا و گسترش داد.

اکبری گفت: توسعه واحد‌های صنعتی از محل پرداخت مالیات و حقوق گمرکی که پرداخت می‌کنند برای دولت درآمد ایجاد می‌کند و امیدواریم با هماهنگی‌ که بین دولت انقلابی و مجلس انقلابی وجود دارد بتوان بسته‌های مشوق مناسبی برای بخش‌های صنعت و معدن در کشور ایجاد کرد.

احیای ۹۵۰ واحد تولیدی راکد از ابتدای امسال

هادی رسولیان مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با بیان اینکه تاکید رئیس جمهوری بر فعال سازی واحد‌های راکد و افزایش ظرفیت تولید آن‌ها متمرکز شده، گفت: در همین راستا برنامه منسجمی برای شناسایی واحد‌های تولیدی راکد و احیای آن‌ها تدوین شده و در حال اجراست.

وی اظهار کرد: در این راستا از ابتدای سال جاری تاکنون ۹۵۰ واحد تولیدی راکد در کشور عمدتا توسط بخش خصوصی و سرمایه گذاران جدید احیا شده است.

معاون وزیر صمت گفت: سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با ایجاد کلینیک‌های کسب و کار و به خدمت گرفتن ۹۰۰ مشاور، بررسی و پایش واحد‌های صنعتی را انجام می‌دهد و از طریق این مشاور‌ها برای حل مشکلات واحد‌های تولیدی راهکار‌های مناسب اتخاذ می‌کند.

رسولیان گفت: کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استانی نیز متناسب با تصمیمات کلینیک کسب و کار، منابع مالی مورد نیاز واحد‌های تولیدی را از طریق بانک‌ها و مشکلات حقوقی شان را از طریق دادگستری پیگیری و مجوز‌های لازم برای تامین ماشین آلات آن‌ها را نیز صادر می‌کند تا واحد‌های نیمه فعال و راکد توسط بخش خصوصی توانمند به چرخه تولید باز گردند.

انتهای پیام/