به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تابان تربت، به جریان افتادن پرونده مهدی هاشمی رفسنجانی در قوه قضائیه پس از سه سال، باعث شد که این نهاد مستقل در طول چند سال اخیر دچار یک امتحان و محک مهمی قرار گیرد و چشمان همگان در داخل و خارج از کشور به این امتحان بود که آیا سلامت دستگاه قضا را در پی خواهد داشت؟

بیشتر نگاهها در داخل و حتی خارج از کشور به این سمت بود که آیا دستگاه قضا در جمهوری اسلامی ایران بین فرزندان بزرگان جامعه و افراد معمول تبعیض قائل است یا اینکه به مانند سایر اقشار با آنان برخورد می کند.

پس از گذشت حدود 25 ماه و 23 جلسه سه ساعته دادرسی در یکی از مهمترین دادگاههای تهران و با توجه به فشار های زیادی که بر قوه قضائیه حاکم شده بود، بلاخره حکم این آقازاده معروف صادر و برای اجرا به وی ابلاغ شد.

در 21 خرداد ماه امسال سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که مهدی هاشمی دارای جرایمی نظیر اختلاس، ارتشاء و مسائل امنیتی است که هر سه با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی با حکم 10 سال حبس توسط دادگاه تجدیدنظر تائید و ابلاغ شد.

اما آیا این پرونده روند قانونی خود را طی می کند یا اینکه هنوز خاندان آیت الله منتظر وقایعی در آینده هستند.

محمدرضا رحیمی معاون رئیس جمهور دولت دهم پس از طی مراحل قانونی پرونده قضایی خود، بلافاصله برای گذراندن دوران محکومیت خود راهی زندان شد، اما این آقازاده معروف پس ازحدود دو ماه از ابلاغ حکم، به جای رفتن به زندان هفته گذشته راهی شمال کشور شد.

بطور قطع همه افراد در قانون اساسی کشور و در برخورد با مجازات ها یکسان هستند و برای اجرای عدالت اجتماعی در جامعه اسلامی هیچ توجیه منطقی وجود ندارد و قوه قضائیه باید پاسخگوی تاخیر در عدم اجرای حکم این آقازاده باشد.

اگر واقعاٌ حکمی صادر شده و به متهم ابلاغ شده جای سئوال است که چرا این حکم اجرا نمی شود و اگر هم فرد از اجرای آن امتناع می کند با جلب متهم بلافاصله حکم اجرا خواهد شد.

در حالی که ادعا می شد با اتمام ماه مبارک رمضان مهدی هاشمی برای اجرای حکم خود به زندان می‌رود، در حال حاضر ماه رمضان هم به اتمام رسیده و 1031 روز از شروع محاکمه مهدی هاشمی گذشته اما همچنان انتظارها برای اجرای حکم وی وجود داشته و امید است دستگاه قضایی هرچه سریعتر این حکم را اجرا کند.

انتهای پیام/