لزوم راه‌اندازی پایش هوشمند برای مقابله با قاچاق

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «تابان تربت»، محمدعلی نبی پور چهارشنبه شب در نشست فصلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستانهای جنوب خراسان رضوی در تربت‌حیدریه از افزایش قابل توجه قاچاق کالا در کشور طی سال‌های اخیر خبر داد و بر لزوم همکاری بیشتر دستگاه‌های نظارتی و امنیتی برای مقابله با این پدیده تأکید کرد.

وی اظهار کرد: در سه دهه قبل از دهه ۹۰ و همچنین در طول خود دهه ۹۰، شاهد رشد فزاینده قاچاق بودیم به‌طوری که در اوایل دهه ۹۰، قاچاق ۱۶ برابر افزایش یافت و این روند در دهه اخیر نیز ادامه داشته است.

نبی‌پور با اشاره به آمارهای سال جاری خاطرنشان کرد: برآورد می‌شود ارزش کالاهای قاچاق در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰ میلیارد دلار باشد که از این مقدار، ۱۴ میلیارد دلار مربوط به قاچاق وارداتی و ۶ میلیارد دلار مربوط به قاچاق خروجی از کشور خواهد بود.

معاون سیاسی استاندار خراسان رضوی،اقتصاد کشور را «قاچاق‌پرور» عنوان کرد و افزود: تحریم‌ها این وضعیت را تشدید می‌کند و سود قاچاق نسبت به گذشته بسیار افزایش یافته و به دلیل سودآوری بالا، فرآیند بردار نیست.

نبی‌پور به مهم‌ترین کالاهای قاچاق اشاره کرد و گفت: در بخش ورودی، موبایل، لوازم آرایشی و لوازم خانگی بیشترین سهم را دارند، اما در بخش خروجی، اقلامی مانند آرد، سوخت و گازوئیل به صورت قاچاق خارج می‌شوند.

وی تصریح کرد: حتی در بررسی‌های انجام‌شده مشاهده شد سوختی که برای نیروگاه‌ها در تابستان تخصیص داده شده بود، در مسیر قاچاق شد تا در زمستان با مشکل مواجه نشوند. وقتی قیمت بنزین ما لیتری دو یا سه سنت باشد، قطعاً قاچاق می‌شود.

معاون سیاسی استاندار به مشکلات قانونی در مسیر مبارزه با قاچاق نیز پرداخت و گفت: به دلیل نقص در قوانین، دستگاه‌های قضایی و تعزیرات نمی‌توانند برای قاچاقچیان رأی صادر کنند و ایراد از قانون است و این برخوردها سلیقه‌ای نیست.

نبی‌پور بیان کرد:  تنها۳۰ درصد از کالاهای قاچاق کشف می‌شوند و این بدان معناست که ۷۰ درصد از کالاهای قاچاق به مقصد خود می‌رسند و وارد بازار می‌شوند. این آمار، وسعت مشکل و گردش گسترده کالای قاچاق در بازار را نشان می‌دهد.

وی به راهکارهای مقابله با این معطل اشاره کرد و افزود: نظارت فیزیکی و حضور فعال در بازار، جلوگیری از احتکار و انتقال کالاهای قاچاق، که در نهایت، حل این مشکل به صورت ساختاری و در بازه زمانی یک تا دو ساله با اولویت‌بندی مناسب ممکن ارزیابی شده است.
انتهای خبر/