قدرت الله عظیم پور در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی تابان تربت، افزود: قطع به یقین با رمز گشایی از پرونده مهدی هاشمی و ماجرای فساد کلان اقتصادی در حوزه های اختلاس و ارتشا، اقتدار قوه قضائیه و سلامت نظام تضمین شده و این نهاد را برای ادامه برخورد با سایر دانه درشتان مفاسد اقتصادی مسمم تر از همیشه کرده است.

وی بیان کرد: جای سئوال است چرا برخی جریانها قصد دارند تا این پرونده را سیاسی جلوه دهند حال آنکه دستگاه قضا فقط پرونده فساد اقتصادی این آقازاده را بررسی و حکم نهایی را آن هم با ارفاق صادر کرده است.

این حقوقدان تصریح کرد: عدالت قضایی در جامعه اسلامی باید بگونه ای عمل کند که بین افراد عادی جامعه و دانه درشت ها و آقازاده ها تفاوتی نباشد و با اخلال گران در نظم اقتصادی و سیاسی کشور برخورد قاطعانه صورت گیرد.

وی اظهار داشت: وقتی از قدرت عمومی، برای مقاصد اقتصادی و سیاسی خصوصی، استفاده شود در کنار تمام مشکلات نیز مسئله رانت خواری و بهره برداری از مناسبات اقتصادی و سیاسی، برای رسیدن به هدف شخصی، که همان ویژه خواری است شکل می گیرد.

عظیم پور بیان کرد: عدالت زیر بنا و بنیان حرکت اجتماعی است که اگر از مسیر منحرف شود جامعه به سوی انحطاط و نابودی کشانده می شود.

وی در ادامه به اقدامات ضد امنیتی این آقازاده هم اشاره کرد و افزود: این پرونده قطور اتهامات سیاسی و امنیتی فراوانی نیز دارد که باید به جای خود و در دادگاهی دیگر بصورت اختصاصی رسیدگی شود.

این کارشناس مسائل سیاسی گفت: حضور فعال و حمایت مالی در اغتشاشات و فتنه 88، ارائه اطلاعات سیاسی و اقتصادی به بیگانگان بخش مهمی از اتهامات ضد امنیتی آقازاده معروف است که باید در زمانی مناسب به آن رسیدگی شود.

وی در پایان با حمایت از دستگاه قضا خاطر نشان کرد: خاندان آیت الله فکرش را هم نمی کرد که یک روز نظام برای احقاق حقوق و پاسخ دادن به دست درازی در اموال بیت المال پای آنان را به دادگاه باز کند و این صلابت و سلامت نهاد قوه قضائیه در برخورد با آقازاده ها را می رساند.

انتهای پیام/