به گزارش تابان تربت، در جلسه روز دوشنبه 11 مردادماه مسئولان عالی شهرستان تربت حیدریه با روسای بانکها که در محل فرمانداری برگزار شد، نماینده مردم تربت حیدریه بیان داشته که این فیش های نامتعارف حقوقی مربوط به دولت قبل است و محدود به دولتی ها نیست و زیرمجموعه قوه قضاییه، نیروهای مسلح و بنیادها را نیز شامل می شود.

همچنین در این جلسه گفته شده که این موضوع در آستانه انتخابات و برای فشار بر دولت مطرح شده و نباید از آن بهره برداری خاص صورت گیرد.

یکی دیگر از مسئولان عالی شهرستان هم طرح فیش های حقوقی را دارای اغراض سیاسی برای هدف گرفتن و تخریب دولت در آستانه دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری دانست و گفت: وجود این فیش ها محدود به دولتی ها نیست که البته آن هم عمومیت ندارد و تنها سه درصد دریافتی های مدیران را دربرمی گیرد.

استناد به http://www.irna.ir/fa/News/82171065/

این روزها بحث فیش های نجومی و نامتعارف نقل محافل خبری شده و مردم و رسانه ها خواهان بازگرداندن اموال به سرقت رفته از بیت المال هستند، اما برخی مسئولان این مطالبه مردمی را دارای اغراض سیاسی می دانند و برای کاهش بار مسئولیت دولت در افتضاح فیش های حقوقی نامتعارف سایر نهادهای نظام را متهم می کنند.

این مطالبه ای است که رهبری نظام هم در کنار مردم و رسانه های مختلف اصولگرا و اصلاحطلب  از مسئولان دولتی داشته تا علاوه بر بازگرداندن اموال به سرقت رفته مدیران متخلف نیز محاکمه شوند.

خوشبختانه دولتمردان هم در این موضوع قدمهای خوبی برداشتند و سعی در متعارف کردن فیش های حقوقی دارند و رسانه ها و مردم هم در این موضوع یار و یاور دولت هستند، اما چرا برخی مسئولان در جلساتی که باید برای سرمایه گذاری و مشارکت بانکها در پیشرفت صنعت و معدن منطقه تصمیم گیری شود ابتدا این مطالبه مردمی را غرض ورزی سیاسی می پندارند و با حمله به منتقدان آنها را تخریب کنندگان دولت می خوانند.

حالا که مدیران متخلف با کمال وقاحت به فیش های نامتعارف خود اعتراف کرده و فقط استعفا دادند و حتی دخترانشان آن را سهم پدرشان از انقلاب می دانند، چرا مسئولان یک شهرستان مطالبه مردمی را زیر سئوال برده و سایر نهادی انقلابی نظام را متهم به فیش های نامتعارف می کنند؟

اگر اسنادی در این خصوص وجود دارد باید به مانند سایر مدیران متخلف دولتی و خصوصی افشا شود و اگر هم اینچنین نیست مسئولان عالی شهرستان بهتر است بجای سرپوش گذاشتن این افتضاح و متهم کردن دولت قبل و نهادهای انقلابی نظام و منحرف کردن افکار عمومی جامعه  منتظر بمانند تا دولتمردان به این موضوع رسیدگی کنند.

انتهای پیام/