علیرضا زاکانی، نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با صبح توس، ضمن ابراز امیدواری در خصوص اجرای طرح ساماندهی حقوق‌های نجومی اظهار داشت: اگرچه همیشه حقوق‌دانان قانون‌شکنی وجود دارند که از هر کلمه لوایح و طرح‌ها، برای سوءاستفاده‌های خود بهره‌برداری می‌کنند، اما امیدوارم تا این طرح تا حد امکان رفع ایرادشده و بتواند نقش درخور خود را در سازمان‌دهی به آشفته‌بازار حقوق‌های میلیونی ایفا نماید.

وی در واکنش به برخی اتهامات وارده به حسین فریدون و سرباززدن وی از ارائه پاسخ به مسئولان نظارتی و مردم خاطرنشان کرد: به نظر من، هیچ محدودیتی در مواجه با فساد معنا ندارد و روابط، خط قرمزها و آشنایی مفاسد با چهره‌های سرشناس کشور، نه‌تنها نباید سودی به حال افراد داشته باشد، بلکه قاعدتاً باید پای هواداران متهمان و مجرمان اقتصادی را هم به دادگاه‌ها باز کند.

زاکانی ضمن اشاره به آیین‌نامه سرگشاده مبارزه با فساد که در تاریخ دهم اردیبهشت‌ماه سال ۹۰ از سوی مقام معظم رهبری و خطاب به سران سه قوه ارسال‌شده بود، گفت: در نامه‌ای که چند سال قبل از سوی رهبر معظم انقلاب خطاب به رؤسای سه قوه ارسال‌شده بود، ایشان صراحتاً می‎فرمایند که حتی اگر فردی مستقیماً از سوی من هم مورد تأیید قرارگرفته و برای مأموریتی انتخاب‌شده بود، بازهم مسئولان و نهادهای نظارتی نباید از وظیفه خود غافل مانده و در تفتیش اقتصادی و اعتقادی او اهمال کنند.

وی افزود: وقتی نائب امام زمان (عج) این‌گونه مواضع شفاف و مؤمنانه‌ای نسبت به بحث فساد دارند، چرا عده‌ای خود را از ولی امر مسلمین هم برتر می‌دانند و بارانت و اعمال فشار، در مسیر اجرای عدالت سنگ‌اندازی می‌کنند؟ یقیناً فساد اقتصادی، رانت‌خواری و ویژه خواری کاملاً از مبانی و ارزش‌های انقلاب فاصله دارد و مغایر با مصالح ملی و منافع مردم است. قوه قضائیه موظف است با کلاف سردرگم پرونده آقای فریدون به‌صورت شفاف برخورد کند، به‌جای توصیه‌های دوستان و خویشان وی، به خواسته مردم توجه نماید و به وظیفه قانونی خود عمل کند.

انتهای پیام/ر