وی افزود: اگر در این فاصله ابلاغ حکم قطعی متهم بدهی خود را پرداخت کند قطعا قضات در حکم تجدید نظر خواهد کرد.

وکیل شرکت نفت گفت: طبق قانون اگر جرمی واقع شده باشد و متهم بخشی از جرم را جبران کند قطعا قانون‌گذار در حکم صادر شده تجدید نظر خواهد کرد. این پرونده نیز از این قاعده مستثنی نیست.

مهدوی در رابطه با صحبت‌های روزگذشته وکیل متهم نفتی مبنی بر عدم قبول بدهی زنجانی توسط بانک‌های خارجی افزود: این صحبت صددرصد نادرست است و بانک مرکزی در تمام این بانک‌ها دارای حساب و مراودات پولی است و آن‌ها آمادگی خودشان را برای هرگونه همکاری با شرکت نفت اعلام کرده‌اند این حرف‌ها هیچ پایه و اساسی ندارد و اگر متهم قصد پرداخت بدهی خود را داشته باشد بستر های لازم در این زمینه مهیا بوده است.

وی گفت: همه‌ی اموال شناسایی و ارزیابی شده‌ی زنجانی که در کشور وجود دارد کفاف بدهی وی را نمی‌دهد این اموال تقریبا ۲ هزار و یکصد میلیارد تومان ارزیابی شده است که بیشتر آن‌ها دارای بدهی و معارض هستند و تنها بخشی از بدهی متهم را پوشش می‌دهد.

وکیل شرکت نفت در رابطه با حکم ابلاغ شده بیان کرد: شرکت نفت در خصوص موافقت یا مخالفت با حکم صادر شده جایگاهی ندارد و صدور حکم وظیفه دستگاه قضایی است اما شرکت نفت در تلاش است اموال بیت‌المال را به خزانه دولت بازگرداند.

ثبت نظر :

Δ