به گزارش خبرنگار تابان تربت؛ سیدمرتضی مدنی، مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی صبح امروز در جلسه کارگروه تنظیم بازار تربت‌حیدریه اظهار کرد: از آنجا که تامین معیشت مردم به حوزه کاری ما ارتباط دارد، سه اولویت نخست سازمان تعزیرات کشور بر پیشگیری، اثرگذاری و استفاده از ظرفیت‌های سایر دستگاه‌ها متمرکز است.

وی تصریح کرد: در حوزه پیشگیری معتقدیم دستگاه‌ها باید از ظرفیت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در این شهرستان بهره ببرند.

مدنی افزود: یعنی هم تولید‌کنندگان ما از حق و حقوق خود با خبر شده و بدانند اجازه خودسرانه افزایش قیمت‌ها را ندارند و هم مردم از قوانین و مقررات این حوزه با خبر شوند تا پدیده گران‌فروشی و به تبع آن نارضایتی عمومی در جامعه گسترش نیابد.

مدیرکل تعزیرات خراسان رضوی در ادامه گفت: در حوزه اثرگذاری می‌بایست مجازات‌ها بازدارنده باشند و عرصه را بر کسانی که اصرار بر تخلف دارند، تنگ و سخت کنیم.

مدنی اظهار کرد: متاسفانه یکی از دلایل بی‌نظمی و التهاب موجود در بازار ناشی از ضعف سیستم‌های نظارتی یا پایین بودن میزان مجازات متخلفان است.

وی در تشریح اولویت سوم تعزیرات حکومتی گفت: ضرورت دارد در حوزه نظارت از ظرفیت‌های بسیج، سازمان حمایت حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده، تعاونی‌ها و تعاونی روستایی و همچنین شورای اسلامی و دهیاران استفاده کرد.

2 هزار و 700 پرونده در حوزه آرد و نان خراسان رضوی تشکیل شد

مدنی گفت: در چهار ماه نخست امسال، 2 هزار و 740 پرونده در حوزه آرد و نان استان تشکیل شده‌است.

وی بیان داشت: غالب پرونده‌های این حوزه ناشی از اختلاف قیمت سهیمه آرد یارانه‌ای و قیمت آن در بازار آزاد است.

مدنی گفت: همچنین ضرورت دارد دستگاه‌های نظارتی با واحدهای صنفی نانوایی که به بهانه افزودنی‌هایی چون کنجد یا روغن، قیمت نان را افزایش می‌دهند، برخورد قاطع کرد.

معاون استاندار و فرماندار ویژه تربت‌حیدریه نیز گفت: خط قرمز دولت، معیشت مردم است و اگر ناامیدی و نارضایتی صورت گیرد، این یعنی همان چیزی که دشمن در انتظارش است.

حسین شرافتی‌راد افزود: باید همچون دوران هشت سال دفاع مقدس با حرکت جهادی تا پشت خاکریز حرکت کنیم چرا که با پشت میز نشینی نمی‌توانیم مشکلات مردم را رفع کرده و رضایت شهروندان را به دست آوریم.

وی با بیان این‌که تنها بخش کوچکی از مشکلات کشور ناشی از تحریم‌هاست، گفت: با توجه به زیرساخت‌ها و پانسیل‌های خوبی که در کشور وجود دارد، نشنیدن صدای مردم و بی‌توجهی به رفع مشکلات آنها از دایره انصاف به دور است.

انتهای پیام/