به گزارش خبرنگار تابان تربت، اواخر تیرماه امسال گزارشی با عنوان خطر قطع 800 درخت مثمر روستای کامه در این رسانه منتشر شد و واکنش های متعددی از سوی مسئولان نیز به همراه داشت که در نهایت همه این واکنش ها و پیگیری ها به لزوم مسیر یابی جدید برای خط انتقال گاز تقویتی از دیزباد نیشابور به تربت حیدریه ختم شد.

به گفته مسئولان، این خط مربوط به گاز فشار قوی بوده و برای پوشش ایستگاه های بین راهی در نظر گرفته شده و اهالی این منطقه در این شرایط باز هم از نعمت گاز بهره‌مند نخواهند شد.

روز چهارشنبه 27 شهریور تعدادی از اهالی و مالکان باغ های روستای کامه علیا، در تماس با ما اعلام کردند که قطع درختان در این روستا آغاز شده و عده ای در حال قطع درختان هستند و همچنین یکی از اهالی مدعی شد که حدود 50 درصد از درختان نیز قطع شده است.

اجازه دهید تا محصول باغمان را جمع آوری کنیم

باغداران کامه پس از شروع به کار پیمانکار بلافاصله همان روز در فرمانداری حاضر شدند و نسبت به این اقدام نیز معترض شدند.

محمد احمدی که خود یکی از باغداران است در این خصوص اظهار داشت: اکنون که طرح ملی است و همه مصمم هستند خط انتقال از این مسبر عبور کند حداقل تا یکماه آینده احازه بدهند تا محصولات باغمان به ثمر بنشیند و آن را جمع اوری کنیم.

وی بر عدم پرداخت هیچ هزینه ای تاکید کرد و گفت: ارزیابی ها صورت گرفته اما هیچ کس از این ارزیابی ها و تعیین قیمت درختان مثمر خبری ندارد، ضمن انکه تاکنون هیچ مبلغی بابت قطع درختان به باغداران پرداخت نشده است.

به گفته مالکان ظاهرا فرماندار تربت حیدریه همان روز طی تماسی با مسوولان مرتبط خواهان توقف پروژه شده است.

هفته گذشته بود که اهالی کامه علیا می گفتند یک روز آمدند و کاغذهای سفیدی را جلوی پیرمردها و بعضی اهالی گذاشتند و امضا گرفتند! برخی را ترساندند، برخی را تطمیع کردند و برخی را نیز وعده دادند، البته گروهی از مالکان که غالباً در جایی معروف به “قچه” ملک دارند امضا نکردند!

اهالی روستا بیان داشتند: چندین وقت است که از آمدن کارشناس های رسمی دادگستری می گذرد اما هیچکس نظر کارشناسی را به ما مالکین اعلام نمی کند! در مرتبه‌ دومی که تیم کارشناسی به منطقه می آید خلاف قاعده‌ی کارشناسی بسیاری از مالکین در محل حاضر نبودند و خبر نداشتند!

ظهر روز 26 شهریور 98 یکی از اهالی کامه تماس گرفت و گفت: در حال حاضر چند مأمور با نمایندگان شرکت گاز و اره برقی آمدند برای قطع درختان، همین الآن برای درختان قیمت اعلام کردند.

این باغدار افزود: پولی که اینها می گویند نیمی از درآمد یک سال درختهای من نمی شود! من شغلم و زندگیم همین باغداری است!

یک روز در خلال تهیه گزارش یکی از اهالی گفت: ما چندین سال است که لوله اصلی گاز، ریل راه آهن، لوله نفت، ایست و بازرسی و حالا هم این خط لوله تقویتی از اراضی مان می گذرد! اما هنوز روستای ما گاز ندارد!

قطع درختان به دستور دادستانی بوده است

معاون استاندار و فرماندار تربت حیدریه در این خصوص اظهار داشت: قطع درختان به دستور دادستان تربت حیدریه انجام شده، پروژه ملی است و باید اجرا شود، لذا بنا بود مردم در زمان مشخص محصولات خود را برداشت کنند.

علی رستمی بیان کرد: در عین حال پروژه های ملی با پرداخت هزینه باید اجرا شود و آقای دادستان بر همین مبنا با توجه به پایان فصل برداشت دستور دادند این اقدام انجام شود.

وی گفت: به هر حال روز چهارشنبه با آقای دادستان صحبت کردم که اعلام کردند یک فرصت پنج روزه به مردم می دهند که اگر احیانا محصولات شان باقی مانده آن را برداشت کنند و حکم تا پنج روز دیگر متوقف شده است.

رستمی می افزاید: شرکت گاز کشور اصرار دارد این پروژه از همین محل اجرا شود در عین حال تلاش می کنیم که اگر مسیر جدیدی دارند اعلام کنند و حتما آقای دادستان موافقت خواهند کرد که فرصت بیشتری برای درنظر گرفتن یک مسیر جدید فراهم شود.

فرماندار تربت حیدریه در پاسخ به این که آیا جایگزین دیگری برای انتقال خط لوله و جلوگیری از قطع درختان وجود نداشته است؟ گفت: تمام تلاش مشاور طرح این بوده که کمترین آسیب را در پی داشته باشد، اما در مجموع دولت و شرکت گاز برای تمامی این ها خسارت پرداخت می کند.

رستمی در پاسخ به این سوال که آیا امکان روتبال درختان وجود نداشت؟ می افزاید: به دلیل به صرفه نبودن و نبود زمین مناسب و آبگیر، امکان جابه جایی درختان وجود ندارد، مشکل خرده مالکی هم وجود دارد و نبود امکان فنی جابه جایی درختان نیز در میان است.

وی در خصوص کسب رضایت مالکان و پرداخت حق وحقوق آنان نیز تصریح می کند: مردم حق و حقوق خود را دریافت می کنند، اما به هر حال اجرای پروژه های ملی با رضایت نداشتن مالکان متوقف نمی ماند و این قانون است. بعد از شش ماه رضایت شان را جلب می کنند، هرچند اکنون چک های آن ها آماده است و به روز و به ثانیه پرداخت می شود.

رستمی تاکید می کند: اذن مقام قضایی برای اجرای این پروژه وجود دارد و ما تمام تلاش مان را کردیم که نظر مالکان را جلب و حقوق شان را پرداخت کنیم،

انتهای پیام/