به گزارش خبرنگار تابان تربت، فرید دهقانی صبح امروز در همایش بررسی مشکلات معدن داران منطقه تربت حیدریه اظهار داشت: صندوق بیمه ای سرمایه گذاری فعالیت های معدنی تنهاترین بخش حاکمیتی حوزه معادن است که فقط خدمات و تسهیلات خود را به بخش خصوصی ارائه می کند و طبق اساسنامه نمی تواند خدمات و تسهیلات به بخش های دولتی و نیمه دولتی و یا سایر نهادها نیز ارائه کند.

وی تصریح کرد: این صندوق علاوه بر پوشش ریسک سرمایه گذاری در بخش اکتشاف و استخراج معادن که تسهیلات را با کارمزد صفر درصد اعطا می کند، پروانه بهره برداری را در رهن صندوق بیمه قرار می دهد تا سرمایه گذار بخش خصوصی بدون وثیقه خاص و دغدغه مسائل بانکی بتواند تسهیلات خود را از بانک عامل دریافت کند.

دهقانی افزود: آورده اولیه این صندوق تنها 100 میلیارد ریال بود که اکنون  به هزار و 470 میلیارد ریال ارتقا یافته و ما نیز می توانیم تا 7 برابر این آورده به سرمایه گذاران تسهیلات بدهیم.

مدیر عامل صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی کشور گفت: از ابتدای امسال تا کنون 6500 میلیارد ریال تسهیلات بانکی به بخش خصوصی حوزه معادن اعطا شده که با تزریق منابع از صندوق توسعه ملی برای توشعه اشتغال روستایی، آورده صندوق  به 10 هزار میلیارد ریال می رسد.

وی بیان داشت: این تسهیلات در قالب اعطای 2500  بیمه نامه در بخش اکتشاف، استخراج، و فرآوری به سرمایه گذاران بخش خصوص واگذار شده و امیدواریم با تزریق منابع از صندوق توسعه ملی در راستای توسعه اشتغال روستایی این آورده به بالای 10 هزار میلیارد ریال نیر برسد.

دهقانی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه بالغ بر 90 درصد معادن کشور در حوزه های روستایی قرار گرفتند، توسعه اشتغال روستایی به توسعه معادن کمک شایانی می کند، لذا طبق رایزنی و تفاهم نامه ای که با معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به امضا رسیده بخش معدن در حوزه تسهیلات روستایی محق شناخته شده و سرمایه گذاران می توانند با نرخ 4 درصد از این تسهیلات استفاده کنند.

مدیر عامل صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی کشور یکی دیگر از مشکلات این حوزه را مباحث کارشناسی برای اعطای تسهیلات عنوان کرد و افزود: بیش از 90 درصد کارشناسان بانک توان کارشناسی و ارزیابی از طرح ها را ندارند لذا صندوق بیمه با ارائه مباحث کارشناسی طرح ها، ضمانت نامه صادر می کند و این ضمانت نامه می تواند برای اعطای تسهیلات در اختیار بانک قرار بگیرد.

باید به تناسب ظرفیت های معدنی منطقه، صنایع آن را ایجاد کنیم

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان تربت حیدریه با بیان اینکه بخش های تولیدی، صنعتی و معدنی شهرستان باید در هر فصل نشستی پیرامون مشکلات و چالش های پیش رو داشته باشند، افزود: دستگاههای اجرایی کشور چابک نیستند و از سوئی دیگر قوانینی دست و پا گیر نیز وجود دارد که سرمایه گذاران را با مشکل مواجه می کند لذا این نشست ها می تواند راهگشا باشد.

علی رستمی افزود: در گذشته به مزیت های بخش کشاورزی و خدماتی این شهرستان بیشتر پرداخته شده لذا از بخش معادن غفلت شده کما اینکه این اتفاق در برخی استانهای کشور و به دلیل اینکه از مزیت های کشاورزی مناسبی برخوردار نبودند اما در بخش معادن سرمایه گذاری خوبی داشتند.

وی بیان داشت: خام فروشی متوجه معدن کاران نیست و این باید در دستور کار دولتمردان و نمایندگان مجلس قرار بگیرد که متناسب با ظرفیت های معدنی هر منطقه صنایع آن را ایجاد کنند تا بتوانند زنجیره اکتشاف، استخراج، فراوری و تولید را در منطقه تکمیل کنند..

رییس اداره صنعت ، معدن و تجارت تربت حیدریه گفت: از مجموع 54 واحد معدنی در این شهرستان 25 معدن فعال، 21 معدن غیر فعال و 8 معدن دیگر نیز نیمه فعال هستند.

مهدی عباسپور ذخایر معدنی این شهرستان را 100 میلیون تن عنوان کرد و افزود: این شهرستان ظرفیت های معدنی فراوانی از قبیل؛ طلا، مس، کرومیت، منگنز، کائولین و  خاک های معدنی دیگر را دارد که با اشتغالزایی 560 نفر سالانه حدود یک میلیون 700 هزار تن استخراج می کند.

وی از بالا بودن هزینه ماشین آلات و قطعات لوازم یدکی به دلیل نوسانات نرخ ارز، تحریم ها و واسطه گری ها و همچنین هزینه حمل مواد معدنی، راه پر پیچ و خم دریافت تسهیلات بانکی و عدم دسترسی به تکنولوژی جدید برای اکتشاف، استخراج و فراوری را بعنوان عمده مشکلات معدن داران یاد کرد.

انتهای پیام/