ابهام در پشت‌پرده قرارداد خودرویی با فرانسوی‌ها/نمایندگان در قراردادهای خودرویی محرم شناخته نمی‌شوند/لزوم ورود مجلس از بعد نظارتی به قراردادهای دولتی

به گزارش تابان تربت، به نقل از خبرگزاری خانه ملت، در خصوص قرارداد جدید خودرویی منعقد شده بین رنو و سازمان نوسازی و گسترش صنایع، اظهار داشت: این قرارداد جدید از چندین جهت جای اشکال دارد که یکی از آنها امضاء قرارداد مجدد با فرانسوی‌ها است.

نماینده مردم تربت حیدریه، مه‌ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قرارداد منعقد شده یک خودروساز جدید را ایجاد می‌کند در شرایطی که هنوز از ظرفیت‌های موجود کشور استفاده نشده است، گفت: کشور ما ظرفیت خودروسازی محدودی دارد و در حال حاضر چندین خودروساز در کشور فعالیت می‌کنند که اگر نیاز به تقویت باشد، باید این بخش‌ها را تقویت کنیم تا تبدیل به خودروساز شوند نه مونتاژ کار.

وی با اشاره به اینکه بر اساس شنیده‌ها وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان دوران وزارت خود قرار دارد که با امضاء این قرارداد یک تعهد چندین ساله را برای وزیر بعدی ایجاد می‌کند، اضافه کرد: این همه فشار برای عقد قرارداد در آخرین روزهای وزارت جای سوال دارد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نمایندگان مردم درمجلس شورای اسلامی در قراردادهای خودرویی محرم شناخته نمی‌شوند و به شدت این موضوع را پیگیری می‌کنیم ، بیان کرد: به فردی که می‌خواهد متصدی بعدی وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد هشدار می‌دهم تا مراقب این موضوع باشد تا برای او دردسرساز نشود.

باستانی با بیان اینکه با اطلاعاتی که کسب شده وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعمال فشار بر عوامل وزارت صنعت، سازمان نوسازی و گسترش صنایع و دیگر بخش‌ها می‌خواهند در روزهای آخر این قرارداد را امضاء کنند، گفت: این فشار بیش از حد وزیر جای سوال دارد که چرا می‌خواهند این اتفاق صورت بگیرد.

وی در خصوص مغایرت امضاء این قرارداد با اصل44 قانون اساسی، اظهار داشت: این بحث بر روی چند مورد وجود دارد که یکی بحث میزان سهم بازار و دیگری سرمایه‌گذاری است که سازمان بازرسی و دستگاه‌های نظارتی باید حساب کنند مجموعه سرمایه‌گذاری‌های ایدرو در خودروسازی به 20درصد می‌رسد یا خیر.

لزوم ورود مجلس از بعد نظارتی به قراردادهای دولتی

باستانی در خصوص محرمانه بودن متن قراردادهای خودرویی، اظهار داشت: از نظر بعد نظارتی در هر جای که دولت حتی یک ریال سرمایه‌گذاری کند، مجلس باید ورود کند و در جریان قرار بگیرد؛ این مسئله در شرایطی است که حداقل دولت 20درصد سرمایه گذاری کرده.

سخنگوی کمسیون صنایع و معادن مجلس سورای اسلامی با تاکید بر اینکه تا کنون هیچ متن قراردادی در این خصوص از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس ارائه نشده است، خاطرنشان کرد: این موضوع دامن وزیر صنعت آینده را می‌گیرد.

انتهای پیام/