به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تابان تربت، مدتی است که بانک مرکزی و سایر دستگاههای اجرایی بر طبل غیر مجاز بودن برخی موسسه های مالی و اعتباری کشور می کوبند و اذعان دارند که بخش مهمی از نقدینگی مردم در این موسسه ها می باشد.

در حال حاضر موسسه های مالی و اعتباری غیر مجاز و انگشت شمار سود سپرده بانکی کشور را تغییر می دهند و بانکهای دولتی نیز دنباله رو انها حرکت می کنند.

بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی 20 درصد از نقدینگی کشور در موسسه های مالی غیر مجاز گنجانده شده که با توجه به ورشکستگی و انحلال برخی موسسه های مشهور و تعویق در پرداخت معوقات مردم، نظام اقتصادی و بانکی کشور دچار اختلال شده است.

اکنون کل نقدینگی در شبکه بانکی کشور 700 هزار میلیارد تومان است که از این مقدار 140 هزار میلیارد تومان یعنی 20 درصد در موسسه های غیر مجازی است که به مانند قارچ رشد کرده و ضمن جلب اطمینان مردم هیچ اطلاعاتی از خود به بانک مرکزی ارائه نمی کنند.

به گفته معاون رئیس بانک مرکزی، در حال حاضر حدود پنج هزار موسسه قرض الحسنه، 300 لیزینگ و یکهزار تعاونی بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی با مجوزهای نیروی انتظامی و وزارت تعاون به فعالیت غیر قانونی خود ادامه می دهند.

حال در اینجا چند سئوال مطرح می شود

اگر این موسسه ها غیر مجازند چرا تعطیل نمی شوند؟

احمدی معاون رئیس بانک مرکزی در پاسخ این سئوال گفت: دو نگاه ویژه دراین خصوص وجود دارد، نگاه اول در حوزه مدارا کردن است، یعنی اینکه اگر برخوردی در تعطیلی موسسه های غیر مجاز صوت گیرد تکلیف معوقات مردم چه می شود و چه کسی پاسخگوی اختلال در نظام بانکی کشور است؟

احمدی اذعان دارد: نگاه دوم این است که برخی نمایندگان و یا وزرا و یا اشخاص حقوقی دیگر تذکر می دهند که کاری صورت نگیرد که جامعه دچار بحران و تشویش شود.

چگونه یک موسسه مالی و اعتباری با 600 شعبه در سراسر کشور بدون مجوز فعالیت می کند؟

حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص می گوید: این یک فرایندی است که در مدت 20 سال در نظام بانکی کشور صورت گرفته و به مانند قارچ رشد کرده و برخورد با آنها ترس و دلهره ایجاد کرده است.

آیا شکایتی از این موسسه ها به قوه قضائیه ارسال شده است؟

بختیاری معاون دادستان تهران درپاسخ به این سئوال اذعان داشت: هیچ شکایتی و یا لیستی از سوی بانک مرکزی در خصوص غیر مجاز بودن برخی موسسه های مالی و اعتباری صورت نگرفته است.

حال سئوال نهایی اینجا مطرح است که این موسسه های غیر مجاز نقدینگی و سپرده مردم را در کدام خزانه معتبر نگهداری می کنند؟

حسین زاده بحرینی نماینده مردم مشهد و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص اظهار داشت: موسسه های مالی و اعتباری غیر مجاز در یک بانک مجوز دار با یک حساب ودیعه گذاری، سپرده بانکی خود را حفظ می کنند.

نتیجه:

نتیجه اول اینکه تخلفات موسسه های مالی و اعتباری غیر مجاز در شبکه بانکی کشور رخ می دهد و بانک مرکزی نسبت به آن اشرافیت لازم را دارد.

دوم اینکه تاکنون بانک مرکزی هیچ شکایت معتبری به قوه قضائیه در خصوص غیر مجاز بودن برخی موسسه ها ارائه نداده و فقط به تذکر اکتفا کرده است.

سوم اینکه براستی چه کسانی پشت پرده این زد و بندها و تخلفات در موسسه های مالی و اعتباری نقش آفرینی می کنند.

نتیجه آخر اینکه بلاخره کدام مرجع باید این معضل در نظام بانکی و پولی کشور را بر طرف کند. فعلا، مجریان امر توپ را در زمین یکدیگر می اندازند.

بگرد و پرتقال فروش را پیدا کن………….

انتهای پیام/