جهانتیغی- دادستان عمومی، مدعی العموم است  و هر جا احساس کند منافع مردم در خطر است ورود می کند.دادستان عمومی و انقلاب زاهدان در پاسخ به سخنان رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان درباره وارد نشدن دستگاه ها به موضوعات دانشگاه «سیستان و بلوچستان» گفت: رئیس این دانشگاه بهتر است نگاهی به قانون و مقررات بیندازد. دادستان، مدعی العموم است و این مدعی العموم در هرجایی احساس کند که منافع جامعه و منافع افراد در خطر است، وظیفه دارد که ورود کند.«محمد مرزیه» افزود: مواردی هست که تنها و تنها جنبه خصوصی دارد و یا شکایت شاکی خصوصی است این جا نقش مدعی العموم بعد از شکایت شاکی است اما در جاهایی که مربوط به اجتماع می شود، از جمله حوزه هایی است که می تواند آثار خوب یا بدی نسبت به اجتماع داشته باشد، این جا خود به خود وظیفه دادستان است که ورود کند و هیچ مرجعی هم نمی تواند این وظیفه را از دادستان سلب کند و مانع از انجام این وظیفه بشود.وی با تایید اعلام جرم دادستانی برای رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان، تاکید کرد: این موضوع در دادگستری درحال پیگیری است.با بررسی های انجام شده دو نفر از جمله خود رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان را  در این بحث مقصر حادثه می دانیم و فعلا در حد اتهام است و اعلام جرم هم کرده ایم که پرونده در شعبه چهارم بازپرسی استان در حال رسیدگی است.وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره نقل شایعات در خصوص فروش خودروهایی به شکل خاص در چابهار گفت: از این موضوع هفته گذشته اطلاع یافتم و شنبه هفته جاری نیز با دادستان چابهار در این باره صحبت شد که پرونده را به پلیس اطلاعات و امنیت این شهرستان ارجاع داده است.وی تاکید کرد: برای پیگیری ویژه این پرونده نیز تاکیدات لازم به مقامات مربوطه  انجام شده است تا در گام اول از صحت و سقم این موضوع مطمئن شویم و در صورت درست بودن، برای پیگیری موضوع اقدام لازم انجام گیرد.وی تصریح کرد: به عنوان دادستان هنوز از صحت این موضوع اطلاع ندارم، شایعات زیاد است در سایت ها و شبکه های فضای مجازی نیز اظهار نظرهایی شده است و در این زمینه باید صحت موضوع تایید شود. وی درباره پرونده منطقه آزاد چابهار نیز گفت: چون پرونده درحال بررسی است و گزارش سازمان بازرسی هنوز به دستمان نرسیده، بهتر است پرداختن به آن به زمان دیگری موکول شود.وی در زمینه پرونده ازدواج آسان، افزود: حدود 10میلیارد تومان بدهی مردم از این مرکز بود که تاکنون و با تلاش های انجام شده،  8میلیارد تومان به طلبکاران پرداخت شده و 2 میلیارد تومان باقی مانده هم به دلیل این که نتوانستیم اموالی از متهم شناسایی کنیم. هرچند اموالی دارد اما حاضر به همکاری نشده است، پرونده تکمیل شده است و برای صدور حکم به دادگاه فرستاده ایم و بعد از صدور حکم پرونده به اجرای احکام ارسال می شود.

وی درباره گمرک چابهار و پرونده آن نیز گفت: این پرونده از مهم ترین پرونده های در دست اجرای دادستانی است که حدود سه ماه است که به شعبه 101دادگاه ارسال شده ودرحال رسیدگی است و امیدواریم تمامی اموال و منافعی که از طریق رشوه، قاچاق و اختلاس به دست آمده است، شناسایی و به نفع دولت و دستگاه مربوطه ضبط شود.