«پدیده»درتاریخ اقتصادی ایران بیشترین مشغولیت ذهنی را در حوزه اقتصاد داشته است البته با این تفاوت که دراین پرونده سهم زیان مردم بیشتر از دولت بوده و از آن به خوابی گران تعبیر می شود.

شرکت پدیده شاندیز که مشکلاتش این روزها خود به پدیده‌ای لاینحل تبدیل‌شده است هرچند که از منطقه ای کوچک و در شهر توریستی و ییلاقی شاندیز شکل گرفت اما مشکلات آن تا مجلس شورای اسلامی و کمیسیون امنیت ملی نیز ریشه دوانید و این شهر رؤیایی که قرار بود به رؤیاهای اقتصادی بسیاری از ایرانیان رنگ حقیقت بزند به کابوس تبدیل شد.

آنچه گذشت

سال ۸۵ در ابتدای دولت نهم با رویکرد استقلال استان‌ها اختیارات شورای عالی شهرسازی به استانداری‌ها تنفیذ اختیار شد.

شرکت پدیده نیز در سال ۸۷ با همین رویکرد مجوزهای پروژه شاندیز را از استانداری خراسان رضوی و شهرداری شاندیز اخذ کرد.

شبهات پیش آماده در مورد مجوزها و کاربری زمین‌های پروژه پدیده شاندیز هم بعدازآن پیش آمد که این مصوبه تنفیذ اختیار به استانداری‌ها در سال ۹۰ توسط دیوان عدالت اداری لغو شد و جهاد کشاورزی مدعی کاربری کشاورزی زمین‌ها شد.

تخلفات بی شمار

با این حال به گفته مدیرکل دفتر  هماهنگی امور اقتصادی و بین‌الملل استانداری خراسان رضوی شرکت پدیده در حوزه ساخت‌وساز تخلفات زیادی داشته است.

علی رسولیان در این رابطه به مهر گفت: این شرکت حدود ۳۰ هکتار اراضی کشاورزی را بدون رعایت ضوابط ، تغییر کاربری داده و با تصرف بخشی از اراضی بستر رودخانه قدم به ساخت‌وساز غیرقانونی در آن کرده  بود و با تصاحب  حدود ۴۹ درصد سهم تجاری و ۱۰۰ درصد سهم اقامتی طرح جامع شهر شاندیز بدون اخذ کامل پروانه و پرداخت حقوق شهرداری و دولت، حدود۸۰۰ هزار مترمربع ساخت‌وساز فاقد هرگونه مجوز انجام داده بود.

مدیرکل دفتر  هماهنگی امور اقتصادی و بین‌الملل استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: برای مهم‌ترین نشانه و نماد پدیده شاندیز که هتل و واحد تجاری است فقط مجوز احداث بناها دوطبقه روی پیلوت صادرشده بود که برخلاف مجوز، طراحی ۴۵ طبقه روی پیلوت انجام داده بودند و اسکلت ۲۲ طبقه آن را در حال حاضر احداث کردند. درواقع ساخت‌وسازها در حریم شهر شاندیز و مغایر با طرح هادی بود.

وی همچنین اظهار داشت: در بخش تخلفات صورت گرفته در حوزه فروش سهام، سرمایه شرکت به‌صورت داخلی و مبتنی بر مبادلات شرکت‌های بین گروه پدیده شاندیز به‌یک‌باره از سه میلیون سهم در دو مرحله به هزار و ۵۰۰  میلیون سهم و سپس به ۱۸۷۴ میلیون سهم افزایش داده شد و دفاتر فروش سهام در سراسر کشور در راستای تبلیغات فروش  و برخلاف ماده ۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ، گسترش یافت.

۲۲ درصد سهم مردم

با وجود اینکه بر خلاف تبلیغات به نظر می رسد بیشترین سهامداران این پروژه را مردم تشکیل می دهند اما به گفته مدیرکل دفتر  هماهنگی امور اقتصادی و بین‌الملل استانداری خراسان رضوی با بررسی‌های انجام‌شده از دفاتر ثبتی، پولی به‌عنوان آورده تصمیم گیران یا متولیان فعلی گروه در مراحل کاردیده نمی‌شود.

این در شرایطی است که بر اساس گزارش‌های واصله مالکیت اصلی حدود  ۱۴۳۹ میلیون سهم یعنی معادل ۷۷ درصد از سهام کل پدیده مربوط به چند نفر از نزدیکان و اعضاء هیئت‌مدیره قبلی است.

وی اذعان کرد: ده میلیون سهم مربوط به موسسه پشتیبانی سهام و فقط ۲۲.۵ درصد از سهام متعلق به مردم و سایر سهامداران است. ۵۰ درصد از ۱۱۴۱۶۳ نفر سهامداران پدیده یعنی ۵۶۳۱۳ نفر تا ۹۳.۱۲.۱۱ با گرفتن برگ تعهد از مدیرعامل با بازپرداخت ۶ ماهه از گروه سهامداران خارج، که البته پول آن‌ها نیز پرداخت‌نشده است.

رسولیان اظهار می کند: گروه  شرکت‌های پدیده از محل فروش سهام درمجموع حدود دو هزار و دویست میلیارد تومان از مردم دریافت و با افزایش قیمت سهام هم‌اکنون با محاسبه هر سهم ۱۲ هزار تومان، مجموعاً پنج هزار و سیصد میلیارد تومان تعهد ایجاد کرده است.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین‌الملل استانداری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: این در شرایطی است که اساساً شرکت پدیده حتی اسناد و مدارک قانونی مالکیت  زمین پروژه را به دلیل تخلفات گسترده در اختیار ندارد و میانگین پیشرفت مجموعه پروژه‌ها ۴۶ درصد بیشتر نیست.

تصمیم بر ادامه فعالیت پدیده

رسولیان با اشاره به اینکه تعداد زیادی از مردم در این پروژه‌ها سهام خریداری کرده‌اند می افزاید: تصمیم بر ادامه فعالیت شرکت پدیده است که در این زمینه به منظور پیدا کردن حامی مالی و تسویه حساب بدهی‌های این شرکت در حال رایزنی با بانک‌ها و سرمایه گذاران مختلف هستیم.

وی افزود: یکی از این گزینه‌ها تشکیل کنسرسیوم بانکی در حمایت از این شرکت است .

وی در باره حضور بانک صادرات به عنوان حامی مالی این شرکت نیز تصریح کرد: نمی‌توان در این زمینه نظر قطعی داد چراکه هنوز مذاکرات به سرانجام نرسیده است.

۸۴۰۰ میلیارد تومان بدهی

در همین راستا استاندار حراسان رضوی نیز انتخاب هیئت مدیره و مدیرعامل جدید شرکت پدیده را زمینه ای برای حل مشکلات سهامداران و ورود آن ها به بورس می داند و می گوید: حدود ۶۰ درصد سهامداران به تعداد ۳۰ هزار نفر مبلغ زیر ۲۰ میلیون تومان و ۲۰ درصد آنان به عدد ۱۰ هزار نفر بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان از این شرکت طلبکار هستند.

علیرضا رشیدیان مجموع کل بدهی ها و هزینه های پدیده را هشت هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان و حق سهامداران را پنج هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان عنوان می کند و می گوید: همچنین مبلغ دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای اتمام پروژه های پدیده نیاز است.

جای نگرانی نیست!

در حالی که اتمام این پروژه افزون بر دو هزار میلیارد تومان نیازمند سرمایه گذاری است و هیئت مدیره جدید با ۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بدهی روبرو است اما در نخستین بیانیه هیئت ‌مدیره جدید پدیده شاندیز خطاب به سهامداران آمده است «نگران نباشید».

در این بیانیه که به تازگی و توسط هیئت‌مدیره جدید پدیده‌شاندیز منتشر شده است اولویت اصلی، حفظ و صیانت از حقوق سهام‌داران و سایر ذی‌نفعان و ایجاد بستر قانونی و رفع موانع ادامه فعالیت عنوان شده است.

هیئت مدیره جدید  برنامه‌ریزی درجهت رفع محدودیت‌های موجود در به‌کارگیری و استفاده از منابع و امکانات و دارایی‌های مجموعه،  برنامه‌ریزی در راستای ایفای حقوق مجموعه پدیده‌شاندیز درقبال ادعاهای متعدد دستگاه‌های اجرای و  فعالیت درجهت ورود شرکت ابنیه و ساختمان پدیده‌شاندیز به بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار درجهت تامین نیازهای سهام‌داران را به عنوان اولیوت های خود اعلام کرده است.

در همین راستا نوروزی، عضو هیئت‌مدیره پدیده شاندیز با بیان اینکه سهام این شرکت درحال ارزیابی است اظهار کرد:

همان‌طور‌که در بیانیه اشاره شده، تمامی تلاش خود را برای حفظ حقوق سهام‌داران انجام خواهیم داد.

خرید و فروش سهام پدیده ممنوع است

خبر های رسیده حاکی از سر گیری خرید و فروش مجدد سهام پدیده وهمچنین نقل و انتقال اوراق موسوم به سهام پدیده در دفاتر محضری است.

در همین حال دادستان عمومی و انقلاب مشهد با اشاره به رصد دستگاه‌های امنیتی درباره خرید و فروش غیرقانونی سهام «پدیده» از احتمال کارشکنی و تبانی برای جابه جایی سرمایه و یا فروش اموال این شرکت و همچنین دریافت گزارش‌هایی از سهام جعلی خبر داد.

غلامعلی صادقی با اشاره به اینکه اخیرا برخی از افراد به صورت عادی  و وکالتی و یا ثبت در دفاتر اسناد رسمی کشور به نقل و انتقال اوراق موسوم به سهام پدیده اقدام می‌کنند هشدار داد: هرگونه خرید و فروش و یا نقل و انتقال این  گونه سهام غیرقانونی و ممنوع است و دفاتر ثبت اسناد رسمی نیز حق انتقال آن را ندارند.

صادقی با اشاره به این موضوع که سوابق و اوراق موسوم به سهام پدیده توسط دستگاه‌های امنیتی و نظارتی بررسی و ثبت شده است یادآور شد: در صورتی که هرگونه نقل وانتقالی خارج از آمار موجود به صورت عادی و یا رسمی صورت گیرد دارای اعتبار قانونی نیست و خریداران متضرر خواهند شد.

وی گفت:  تنها سهامی معتبر است که در آمارهای دستگاه‌های امنیتی و یا مسئولان ذی ربط به ثبت رسیده باشد.

دادستان مشهد همچنین از وجود برخی اوراق جعلی سهام خبر داد و گفت: برخی گزارش‌ها حکایت از آن دارد که افرادی با جعل اوراق سهام قصد سودجویی دارند و برخی شهروندان نیز ناآگاهانه طعمه سودجویان و جاعلان می شوند بنابراین شهروندان هوشیار باشند و از خرید و فروش سهام به طور جدی خودداری کنند.

پدیده ارتباطی با مسائل سیاسی ندارد

دادستان انقلاب اسلامی مشهد با بیان اینکه موضوع  شرکت پدیده فقط یک موضوع اقتصادی است یادآور شد: متاسفانه عده ای درصدد پیوند دادن این پرونده با مسائل سیاسی مانند انتخابات هستند و برای تحت تاثیر قرار دادن مسئولان نظام دست به دامان شبکه‌های معاند جمهوری اسلامی می شوند تا با سیاسی جلوه دادن ماجرای پدیده از آب گل آلود ماهی بگیرند.

وی به این گونه افراد هشدار داد: دست از این اعمال بردارند چرا که پیوند دادن این موضوع به مسائل سیاسی نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه به گرفتاری‌ها و مشکلات آنان نیز می افزاید.

با کارشکنان برخورد می کنیم

دادستان عمومی و انقلاب مشهد همچنین به برخی تحرکات و اقدامات اعضای هیئت مدیره سابق و وابستگان آنها نیز اشاره کرد و افزود: برخی گزارش‌ها از تحرکاتی حکایت دارد که نشان می‌دهد افراد وابسته و یا بعضی از اعضای هیئت مدیره سابق پدیده قصد دارند در روند تغییر و تحول در این شرکت با تبانی، جابه جایی سرمایه و یا فروش اموال و کارشکنی هایی را انجام دهند.

صادقی با بیان اینکه تمامی تحرکات و اقدامات این افراد زیر ذره بین دستگاه قضایی قرار دارد بیان کرد: به این افراد به طور جدی هشدار می‌دهیم که با هرگونه فعالیت‌های کارشکنانه در جریان این پرونده با قاطعیت برخورد خواهیم کرد.

وی خطاب به هیئت مدیره قدیم این شرکت اظهار کرد: در حال حاضر وظیفه آنان حفظ شرکت تا زمان استقرار هیئت مدیره جدید است و آنان باید با شفافیت کامل و اطلاعات صحیح مقدمات نقل و انتقال اموال شرکت را فراهم کنند چرا که در صورت کتمان حقیقت و یا کارشکنی در روند این تغییر و تحول، با برخورد جدی دادستانی روبه رو خواهند شد

خبرگزاری مهر