به گزارش قدس آنلاین ،حجت الاسلام والمسلمین رییسی ضمن اظهار مطلب فوق گفت: آیین دادرسی کیفری ابهامات و اجمالهای قضایی قابل توجهی  دارد که 270 مورد آن محرز شده است و بیش از 30 مورد اصلاحاتی بر آن مترتب شده که برای اجرایی شدن بایستی مورد بحث و تبادل نظر واقع گردد.

او افزود: اگر چه قانون دادرسی تصویب شده باید اجرایی شود اما این اجرایی شدن مانع اصلاح آن در حین اجرا نمی گردد.

وی تاکید کرد : آنچه در نیروهای مسلح به عنوان شاخص مطرح است مقدس بودن آن تحت عنوان ” نیروی مسلح نظام مقدس اسلامی ” است. از این رو قداستی که برای نظام و قضا قائلیم از انتصاب ما به قدوس سرچشمه می گیرد و لذا از همین رو است که شاکله نظام ما به لحاظ ساختاری متصل به وحی است.

رئیسی تصریح کرد: اخلاق قضا و توجه به حق و عدالت بایستی در جان قاضی جای گرفته باشد و در این صورت است که اجازه لغزش به خود نمی دهد.

وی در جمع خبرنگاران به صراحت عنوان کرد: قانون دادرسی کیفری الان قانون نیست و چون قضات موظف به اجرای آن هستند وبا توجه به این که هر قانونی در اجرا و صحنه عمل و اجرا مشکلات, اجمال  یا  ابهاماتی داشته باشد باید توسط مجریان و  دست اندرکاران این ابهامات شناسایی شودو اصلاحی به دنبال داشته باشد .

وی اظهار داشت: آنچه قضات و مسوولین و دادستانها در سراسر کشور مد نظرشان است و دنبال می کنند اجرایی کردن قانون است لکن به تبع این نوع نشست ها به مرور زمان مشکلاتی را مطرح می کنند که اکثر این موارد در ادارات حقوقی مورد بررسی قرار می گیرد اگر حل نشود, ما تفسیر قانون را ازقانون گذار خواهیم خواست.براین اساس مواردی که بررسی شده عدیده بوده منتهی خلاصه شد در 30 مورد که اصلاحات  قبل از اجرایی شدن توسط مجلس شورای اسلامی و کمیسیون قضایی صورت وچون قانون دادرسی باید اجرایی شود از اول تیر این قانون اجرایی شده است.

وی در ادامه بیان داشت:آیین دادرسی نیروهای مسلح در حال حاضر با مشکلی رو به رو نیست چون دوستان خوب پیگیری کردند و منطبق با نیازهاست. ما در خصوص آیین دادرسی کیفری مشکل داریم که در مجلس رفع شده است لذا توصیه ما به قضات سراسر کشور این است که همکاری کنند تا این قانون به صورت جامع اجرایی شود.

بازهم پدیده و میزان!

وی در خصوص مشکلاتی که در پروژه های پدیده و میزان برای مردم ایجاد شده اظهار داشت:کمیته ای با ریاست وزیر کشور و دست اندرکاران از همه سازمانها مشکلات را بررسی کرده و راهکاری در چند بند تدوین و تنظیم شده و ارایه کردند که اگر نهایی شود برای اجرایی شدن اعلام می شود  اما نکته قابل توجه است این که چرا مقدمات کار با آسیبی همراه شود که مشکل برای مردم ایجاد کند .

وی در خصوص تخلفات پدیده به تجاوز اراضی ملی ساخت و ساز  در مسیل رودخانه و تغییر کاربری در سطح وسیع اشاره کرد و عنوان داشت: چون سهامداران به عنوان بی گناه ترین عناصر در این پروژه هستند تلاش سازمان قضا حفظ سهام مردم است .

 وی افزود:باید همگان نسبت به حکم قاضی و دادگاه احترام بگذارند حتی اگر مخالفتی با آن داشته باشند بدانید ما امنیت مان و اقتدار و عزت ملی مان در گرو اجرای قانون است و نمی شود افرادی به دلیلی پیوستگی ها از اجرای قانون مصون بماند. آنچه اهمیت دارد اجرای عدالت است امروز نظام ما به عنوان حق مدار شناخته می شود و نفع همه سلایق و جریانها در اجرای قوانین است و که باید بر محوریت قانون است .اگر قانون نقض شود به همه ضرر خواهد رسید.

***

محمود صفری معاون نظارت و بازرسی سازمان قضایی نیروهای مسلح کل کشور نیز در این نشست در خصوص تغییرات تشکیلاتی  سازمان قضایی نیروهای مسلح منطبق با قانون آیین دادرسی کیفری جدید به ایراد سخن پرداخت.

به گفته وی در این حوزه دو اتفاق مهم رخ داد که یکی از آنها تشکیل دادگاه های تجدید نظر نظامی و دوم تشکیل دادگاه های نظامی یک با 3 قاضی می باشد.

همچنین معاون نظارت و بازرسی سازمان قضایی نیروهای مسلح کل کشور یادآور شد که به فرموده رهبر معظم انقلاب در خصوص شکایاتی که از طریق دفتر به نیروهای مصلح ارجاع می شود باید رسیدگی دقیق,سریع و فوری انجام شده و پاسخ ارایه گردد.