سعید باستانی در گفت و گو با خبرنگار تابان تربت، اظهار کرد: در چند سال اخیر شاهد گردش مالی بسیاربالائی در موسسات مالی و اعتباری بودیم و مشکلات حال حاضر این موسسات نیز قابل پیش بینی بود.

وی تصریح کرد: موسسات مالی و اعتباری شامل؛ دولتی با مجوز، خصوصی مجوز دار و موسسات فاقد مجوز هستند که اغلب مشکلات بوجود آمده از سوی موسسات بدون مجوز شکل گرفته است.

عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی که یکی از امضا کنندگان نامه به رئیس جمهور مبنی بر تعیین تکلیف موسسات مالی و اعتباری است، گفت: در این نامه از رئیس جمهور خواسته شده تا پشت پرده موسسات مالی و اعتباری و اینکه متعلق به چه کسانی هستند و با چه رانتی مجوز گرفتند را اعلام کند.

باستانی خاطر نشان کرد: نظام بانکداری کشور تحت نظر بانک مرکزی اداره می شود و این بانک موظف است تا در همه ابعااد مختلف اعم از مجوزها، گردش مالی، عدول از شاخصه های بانکی بر این موسسات نظارت کافی داشته باشد، این بدان معناست که وقتی موسسه مالی و اعتباری قرار است ایجاد شود باید افراد، مشتریان، دارایی های آشکار و پنهان آن و محل سرمایه گذاری از طریق سپرده مردم شناسائی و زمانی که تسهیلاتی پرداخت می شود باید مشخص شود که آیا اوراق ضمانتی کافی برای برگشت پول وجود دارد؟

نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: آثار و تبعات این ناهماهنگی ها به شهرستان تربت حیدریه نیز سرایت کرده و در حال حاضر تنها از دو شعبه یکی از موسسات مالی مبلغ 350 میلیارد تومان مردم طلب دارند و این مشکل به تناسب در استان و کشور نیز فراگیر شده و چنانچه دولت نتواند موسسات مالی و اعتباری را تعیین تکلیف کند این موضوع تبدیل به بحران ملی خواهد شد.

انتهای پیام/