به گزارش خبرنگار تابان تربت، حجت الاسلام علی مظفری شب گذشته در دیدار با قضات و کارکنان دادگستری تربت حیدریه، اظهار کرد: با توجه به اینکه جرائم خاص و خشن در منظر مردم ظهور و بروز دارد و از طرفی امنیت در جامعه باید پایدار و برقرار باشد، لذا رسیدگی به این نوع جرائم در اولویت دستگاه قضا قرار دارد و قضات و کارکنان دادگستری احکام صادره را با تمام توان دنبال کنند.

وی تصریح کرد: سال گذشته 100 پُست قضایی در استان خراسان رضوی افزایش یافته که در کنار آن با تامین 4 نفر در هر پست بخشی از کمبود نیروی انسانی حوزه قضایی جبران می شود.

مظفری با اشاره به کاهش 40 درصدی پرونده های مسن در این استان، گفت: از مجموع 300 هزار فقره پرونده مسن و سنواتی در دستگاه قضا، تنها 170 هزار پرونده باقیست که تا پایان امسال به 120 هزار فقره کاهش خواهد یافت.

مدیر کل دادگستری خراسان رضوی اظهار کرد: افزایش شعب در دادگستری و دادسراها و تامین نیروی انسانی باعث شده تا بسیاری از مراجعین که سیر مراحل رسیدگی  به پرونده آنها به طول می انجامید در اسرع وقت رسیدگی شود، اما در عین حال تا رسیدن به ایده ال فاصله داریم.

وی با بیان اینکه دستگاه قضا مطالبه گر است، افزود: قضات و کارکنان دادگستری باید دقت کنند که رسیدگی به پرونده ها و مطالبه گری مهمترین رسالت آنهاست، تا علاوه بر پیشگیری از وقوع جرم در زمینه های مختلف، با توجیه ضابطین قضایی به جرائم در اسرع وقت رسیدگی شود.

مظفری در بخشی دیگر با انتقاد از سوء مدیریت و یا قصور در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراها، گفت: ما نتیجه انتخابات را متاثر از تخلف های انتخاباتی نمی دانیم اما شایسته کارگزار نظام مقدس جمهوری اسلامی نیست که در امر برگزاری این انتخابات با قصور و یا سوء نیت (که هر دو اشکال دارد) تعدادی از هم استانی ها از شرکت در انتخابات محروم شوند

مدیر کل دادگستری خراسان رضوی 2 نقیصه مهم را در انتخابات اخیر یادآور شد و افزود: تعرفه انتخاباتی به حد نصاب برای برخی شعب انتخاباتی قرار ندادند و برخی شعب تا 4 ساعت تعرفه نداشتند، لذا اگر آرای 42 میلیونی ملت به 45 میلیون نفر افزایش می یافت درصد مشارکت مردم در انتخابات حداقل در این استان بالای 80 درصد بود.

وی دومین نقیصه را تاخیر در امر برگزاری انتخابات عنوان کرد و بیان داشت: در برخی از شعب انتخابات با چند ساعت تاخیر آغاز شد و حال آنکه زمانی که عقربه ساعت 8 صبح را نشان می داد باید همزمان در همه شعب انتخابات آغاز می شد و در این قصور و سوء نیت ها هر مقام اجرائی حتی اگر مقام اول اجرائی شهرستان باشد باید نسبت به این کوتاهی ها پاسخگو باشد.

مظفری ببان کرد: برخی آقایان این تخلفات را قبول نداشتند و ما در روز انتخابات گفتیم گزارش شده فلان روستا با 800 رای یا خانوار تا ساعت 18 عصر هنوز صندوق انتخابات نرفته که بلافاصله گفتند صندوق اخذ رای را اعزام کردیم، حال آنکه این گزارش از اساس نادرست بود و اینکه چرا آنها در پاسخ به این گزارش نادرست گفتند اعزام کردیم جای تامل دارد که مبادا با جاهایی که گفتند تعرفه فرستادیم هم اینگونه برخورد شده است!

مدیر کل دادگستری خراسان رضوی تاکید کرد: ما نتیجه انتخابات را متاثر از این تخلفات نمی دانیم اما به هر حال در شان کارگزاران نظام اسلامی نیست که بعنوان مجری انتخابات با سوء نیت و یا قصور که هر دو اشکال دارد تعدادی از هم استانی ها را از شرکت در انتخابات محروم کردند.

انتهای پیام/