به گزارش خبرنگار تابان تربت، حجت الاسلام روح الله علوی فر صبح امروز در تجمع روحانیون و طلاب و امت حزب الله تربت حیدریه در واکنش به تصویب سند2030، آن را مغایر با قانون اساسی دانست و بیان داشت: طبق اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر تصمیمی که در دولت به تصویب می رسد بلافاصله باید به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارجاع تا پس از تصویب بصورت یک قانون ابلاغ و لازم الاجرا باشد.

وی تصریح کرد: این سند به بهانه شعار فریبنده آموزش های برابر و بر اساس تفکرات نظام سلطه تدوین شده و قرار بود که از پایان سال 2016 در همه کشورها اجرائی شود اما دولت بدون اطلاع مجلس شورای اسلامی و زودتر از همه کشورها مفاد آن را از شهریور 95 در همه مدارس برای اجرا ابلاغ کرد و این درحالی است که سند بنیادین تحول آموزش و پرورش که از سال 1390 تدوین شده همچنان بر زمین مانده است.

استاد حوزه علمیه مشهد به سه هدف اصلی این سند اشاره کرد و گفت: نخستین هدف از اجرای این سند هدایت هماهنگی جهانی است بطوریکه مراکز تصمیم گیری کشورها باید از نظام سلطه هدایت و مدیریت شوند.

علوی فر خاطر نشان کرد: برنامه ریزی بر اساس فرهنگ استعماری و همچنین ارتقای ظرفیت کارشناسی بر اساس نگاه دهکده جهانی دو هدف دیگر این سند است که تمام ارکان مدیریتی نظام آموزشی و حتی عرصه های دیگر را سلطه پذیر خواهد کرد.

وی اظهار کرد: هر کشوری که این سند را بپذیرد باید  اهداف ملی، دینی و فرهنگی خود را کنار گذاشته و تمام برنامه ها  بر اساس آرمانها و اهداف استعمار و نظام سلطه تصمیم گیری و اجرا شود.

این استاد حوزه علمیه مشهد در واکنش به اینکه دولت اعلام کرده سند را بصورت گزینشی اجرا خواهد کرد، افزود: در واقع این سخن بیهوده ای است، زیرا تدوین کنندگان سند این بند را قید کردند که هیچ طرح ملی بدون نظارت جامعه جهانی مورد قبول نیست  و کسانی که این سند را لغو مشروط می دانند بهتر است مفاد آن را بخوبی مطالعه کنند.

وی ادامه داد: بر اساس این سند تمام آیات و روایات دینی که مرتبط با استقلال، عزت، مبارزه با ظلم و استکبار ستیزی و جهاد و شهادت باید از نظام آموزشی حذف و بجای آن آموزش همجنس بازی باید آزادانه در مدارس تدریس شود.

علوی فر گفت: یکی از مهمترین راهکارهای نظام سلطه تغییر در نحوه مدیریت و تصمیم گیری نظام اسلامی است تا دانش آموز و دانشجویی که فارغ التحصیل می شود خروجی آن، آنچه باشد که نظام سلطه می خواهد، این همان نفوذ در مراکز تصمیم گیری نظام است که مورد غفلت مسئولان دولت قرار گرفت.

انتهای پیام/