محمد صالح جوکار عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم در گفت و گو با خبرنگار تابان تربت، اظهار داشت: الگوی این نوع قراردادها توسط هیئت وزیران در دولت تصویب شده که بعد از آن رهبر معظم انقلاب اسلامی با استناد به نظر نخبگان و کارشناسان ۱۵ بند اصلاحییه را به دولت اعلام کردند که تاکنون تنها ۳ بند آن اصلاح و مابقی در هاله ای از ابهام است.

وی اذعان کرد: در حال حاضر موضوع کرسنت هزینه هنگفتی را برای کشور بوجود آورده که در ادامه امضای اینگونه قراردادها کرسنت دیگری را به ارمغان می آورد، به گونه ای که تبعات آن متوجه دولتهای آینده نیز خواهد بود.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به بی سابقه بودن اینگونه قراردادها در تاریخ انقلاب گفت: برخی بند های قرارداد IPC به مانند زمان شاه و حتی خطرناکتر  از آن دوران، امنیت و حاکمیت و استقلال اقتصادی کشور را زیر سئوال می برد.

وی در تشریح اجرای قرارداد موسوم به IPC بیان داشت: در این نوع قرارداد ۱۵ تا ۲۰ سال برای اکتشاف و همچنین ۷ سال برای تمدید آن پیش بین شده و علی رغم متحمل شدن هزینه و مشکلات فراوان،  تعهداتی نیز برای کشور بوجود می آورد که در طول سه دهه دولتها را گرفتار موضوعی شبیه کرسنت می کند.

جوکار ادامه داد: در انعقاد این قرارداد و در بحث اکتشاف، استخراج و فروش، همان سیاست خام فروشی دنبال می شود که هیچگونه زنجیره فرآوری و ارزش افزوده ای برای کشور ندارد.

عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم اظهار داشت: در قرارداد IPC موارد مختلفی از جمله میدان های گازی و نفتی دیده شده که موقعیت آنها کاملا با منافع جمهوری اسلامی ایران مغایرت داشته و بیشترین سود به سمت طرف خارجی است.

وی افزود: دولت باید به اصلاحییه های ارائه شده توسط رهبری توجه کرده و نظر نخبگان علمی و کارشناسان را در این نوع قراردادها لحاظ، تا کشور متضرر نشود.

انتهای پیام/