این قرارداد باید به تصویب مجلس و شورای عالی امنیت ملی برسد

به گزارش تابان تربت،حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر امروز در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در مشهد، اظهار داشت: سازمان FATA که قالب آن را کشورهای استکباری تشکیل داده‌اند؛ قراردادی را با سه رویکرد مبارزه با پول‌شویی و حمایت از تروریسم و انرژی هسته‌ای به امضا رسانده تا برخی کشورها و نهادها را در محدودیت‌های بانکی قرار دهد.

وی تصریح کرد : در تعریفی که این نهاد از مبارزه با حامیان تروریست عنوان کرده، حماس و حزب‌الله لبنان و مجموعه جبهه مقاومت، تروریست خطاب شده و هرگونه معامله و تبادل ارزی و بین‌بانکی با آن‌ها محدود و یا تحریم هست.

پژمان فر در واکنش به مذاکرات و توافق انجام‌گرفته با سازمان مبارزه با پول‌شویی FATF گفت: جمهوری اسلامی ایران در خصوص مبارزه با پول‌شویی و حمایت از تروریسم تعریف مشترکی با غربی‌ها ندارد، لذا اگر بخواهیم برای احقاق حقوق خود از این مسیرها وارد شویم «برجام» بهترین شاهد ماجرای شکست تئوری مذاکره و توافق با غربی‌هاست.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تا قبل از امضای قرارداد با سازمان FATF تحریم‌های عمومی علیه مجموعه‌هایی که نظام برای آن‌ها تکلیف کرده بود وجود داشت اما با امضای این قرارداد خود تحریمی و اعمال فشار علیه خودمان را رقم زدیم که اولین نمونه بارز آن قطع همکاری بانک‌های ملت و سپه با قرارگاه خاتم‌الانبیا(ع) است.

وی تصریح کرد: امضای این قرارداد بانک‌های داخلی را موظف کرده تا سازمان‌ها و تشکیلاتی که با مقاومت و ایستادگی در دوران تحریم خود را حفظ کردند امروز از داخل و بر اساس بی‌تدبیری مورد تحریم قرار گیرند و این نگرانی زیادی را در کشور به وجود آورده است.

پژمان فر خاطرنشان کرد: موضوع بعدی حسب تبصره 2 قانون مبارزه با پولشویی است که بسیاری از قوانین داخلی کشور را تحت تأثیر قرار داده و موجب حذف آن‌ها می‌شود.

نماینده مردم مشهد انعقاد این قرارداد را ظلم و خیانت آشکار به‌نظام عنوان کرد و افزود: غربی‌ها لیست 180 نفره از اشخاص حقیقی و حقوقی کشور دارند که مورد تحریم واقع شدند و هرگونه ارتباط بانکی و تبادل ارزی با آن‌ها مجازات دارد، لذا با انعقاد این قرارداد این اشخاص حقیقی و یا حقوقی که برای نظام فعالیت‌هایی را انجام می‌دهند حتی در داخل کشور نیز تحریم خواهند بود.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: طبق قانون هر قرارداد بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی برسد در غیر این صورت آن قرارداد غیرقانونی و باطل است لذا ما انعقاد این قرارداد را غیرقانونی می‌دانیم و مراقبت‌های لازم را در خصوص آن اجرا می‌کنیم.