رامین مصطفوی نائب رئیس اتاق اصناف تربت حیدریه در گفت و گو با خبرنگار تابان تربت، اظهار داشت: در راس این فروشگاه های زنجیره ای شخصی به نام امیر خسرو فخریان رییس اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای کشور که به وزارت صنعت و معدن نزدیک است حضور دارد و عمده فعالیت این فروشگاه  محصولات  را از اقصی نقاط کشور به ثمن بخس(قیمت ارزان) خریداری  و با تبلیغات غیر واقعی، برندهای معروف مورد نظر خود را به فروش می رسانند.

وی تصریح کرد: ما هیچگاه با تاسیس و راه اندازی فروشگاههای زنجیره ای در سطح شهرها مخالف نیستیم و ایجاد آن را برای جلوگیری از فروش کالاهای غیراستاندارد، توسعه و ترویج فرهنگ استانداردکردن کالاهای تولید داخلی و استفاده از بارکد ملی، تثبیت قیمت کالا در مناطق مختلف شهری را ضروروی می دانیم، اما در روند اجرای آن انتقاد فراوانی داریم که مهمترین آن عدم رعایت قانون نظامی صنفی کشور است.

رئیس اتحادیه خوار و بار فروشان اذعان کرد: در عمل می بینیم این شبکه اقتصادی محصولات را از اقصی نقاط کشور به ثمن بخس(قیمت ارزان) خریداری می کنند و با تبلیغات غیر واقعی، برندهای معروف مورد نظر خود را به فروش می رسانند، بعنوان مثال؛ کالائی را از محلی خریداری می کنند و در حالی که شرکت تولید کننده محصولات در آن شهر بدلیل رکود بازار و ماندن کالا در انبار در آستانه تعطیلی هستند کالا را خریداری و به قیمت درج شده بروی کالا بفروش می رسانند که سود آن به تولید کننده نمی رسد.

نائب رئیس اتاق اصناف به مشکل دیگر فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش اشاره کرد و افزود: محصولات خریداری شده از کارخانجات شرق کشور در غرب کشور و از غرب کشور در شرق عرضه می گردد در حالی که مشتریان همیشه با کالاهایی روبرو می شوند که تاکنون نه آن برند را دیده اند و نه از قیمت واقعی آن خبر دارند.
وی ادامه داد: مشکل دیگری که این فروشگاه ها برای مردم بوجود می آورند آن است که کالاهای خاصی را درست در شب پرداخت یارانه ها یا پرداخت حقوق کارکنان دولت عرضه می کنند و مردم با جیب پر پول به سراغ کالاهایی می روند که از  قیمت واقعی آن خبر ندارند.

مصطفوی بیان داشت: باید طبق قانون باید بر اساس قیمت فاکتور خرید به اضافه درصد سود قیمت کالا محاسبه و عرضه شود در حالی که آنها از مبدا تولید کالا را با قیمت بسیار نازل خرید و در زمان عرضه بر اساس قیمت درج شده بر روی کالا، تخفیف می دهند و نه بر اساس قیمت خرید داری شده مندرج در فاکتور، لذا سودهای کلان به جیب همین دلالان می رود.
وی اظهار کرد: حتی چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت هم اعلام کرده بود عرضه کالا بر اساس قیمت مندرج بر روی کالا غیرمنطقی است و درست هم می گفت و ما نیز همینگونه معتقدیم، زیرا مگر می شود کالایی که مثلا در مشهد تولید شده در تهران و بندر عباس که کلی کرایه راه به آن تعلق گرفته، یکسان باشد؟

نائب رئیس اتاق اصناف تربت حیدریه اذعان کرد: این شیوه قیمت گذاری غیر واقعی است و خلاصه  مسیر حرکتشان دور زدن قانون است و تا زمانی که انحصار تولید و عرضه کالا در دست آقا زاده ها باشد، دولت هیچ نقش نظارتی نمی تواند داشته باشد.

انتهای پیام/