قدرت الله عظیم پور کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار تابان تربت، اظهار داشت: یکی از دلایل اصلی که مسئولان ارشد کشور اصرار بر جذب سرمایه گذار خارجی دارند کمبود نقدینگی در داخل می باشد  و این در حالی است که می توان با ساماندهی سرمایه های سرگردان و سپرده های مردم در سیستم بانکی کشور، آن را به سمت تولید  و سرمایه گذاری داخلی هدایت کرد.

وی تصریح کرد: مشکل اصلی سرمایه گذاران داخلی که کم هم نیستند عدم حمایت و رغبت دولت به تولید داخل است و می توان با مدیریت کردن مسائلی همچون نرخ سود تسهیلات بانکی، مشکلات بیمه و مالیات و علی الخصوص مقابله واقعی با واردات بی رویه کالا از مبادی قانونی، آنها را نسبت به سرمایه گذاری داخلی ترغیب کرد.

استاد علوم اقتصادی سرمایه گذاری خارجی بدون ورود تکنولوژی را غیر قابل دفاع دانست و افزود: یکی از موانع  بخش تولید مشکلات بر سر راه سرمایه گذاران داخلی است و تا زمانی که این چالش ها برطرف نشود، اصرار بر جذب سرمایه گذاری خارجی فرصت ها و ظرفیت های داخلی را از بین می برد.

عظیم پور مشکل عمده  تولید داخل و اشتغال کشور را ورود بی رویه کالا از مبادی قانونی ذکر کرد و بیان داشت: تلاش وافری از مسوولان کشور در مبارزه با واردات بی رویه کالا حتی از مبادی قانونی شاهد نیستیم و این ضربه مهلک  بر پیکره  اقتصاد بیمار کشور، رغبت سرمایه گذاران داخلی برای احیای ظرفیت های درونی کشور را با چالش مواجه کرده است.

وی اذعان کرد: کشور از ظرفیت های و توانمندی فراوانی در بخش صنعت و کشاورزی برخوردار است ولی متاسفانه مسئولان دولتی بجای اهتمام بر رفع موانع تولید داخلی و حمایت از کارآفرینان، بیشترین نگاه خود را به غرب و سرمایه گذاری بدون تکنولوژی اروپائی ها در ایران متمرکز کرده اند.

این تجلیلگر مسائل اقتصادی مدیریت بازارهای منطقه را یکی از شاخص ترین برنامه های اقتصادی برای کشور برشمرد و افزود: در بسیاری از صنایع و محصولات کشاورزی مشکل اصلی بازار فروش است که می توان از فرصت بدست امده در کشورهای روسیه، افغانستان و عراق بیشترین بهره وری را برای بدست گرفتن بازارهای منطقه داشته باشیم.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر بسیاری از کارخانه ها و کارگاههای خرد و کلان با مشکل انباشته شدن اجناس  خود در انبارها مواجه شدند که می طلبد یک مدیریت یکپارچه ضمن ترویج فرهنگ سازی از خرید کالاهای داخلی برای مردم، با رایزنی از طریق سایر دستگاههای اجرائی کشور این کالا ها را صادر کرد.

انتهای پیام/