برخی تاکید می‌کردند دولت علاقه ای ندارد که برنامه ششم را مجلس نهم تصویب کند و دولت در نظر دارد، برنامه پنجم توسعه به مدت یک سال تمدید کند. اخیراً بارها مسئولین دولتی علت تأخیر را یک مسأله سیاسی عنوان کردند و رئیس محترم جمهور در نطق خود بر آن صحه گذاشت. یعنی چهار ماه همه را سر کار گذاشتند و گفتند این امر سیاسی برجام است. لایحه ای یه نام احکام مورد نیاز برنامه توسعه، در ٣١ ماده در ۲۷ دی ماه ۱۳۹۴ همزمان با لایحه بودجه، به مجلس ارایه شد، که اصولاً هیچ تناسبی با خصوصیات و مؤلفه های برنامه ندارد. قاعدتاً بخش زیادی از برنامه باید اصلاح ساختارهایی باشد که مشکل زا بوده اند.

بنابراین گزارش اما باید انتظار داشت که بسیاری از مشکلات کماکان باقی بماند، مانع شود و اجازه ندهد که توسعه اتفاق بیافتد. برنامه‌ ششم باید حلقه اتصال اسناد بالادستی و حوزه‌ های دیگر باشد. سیاست‌های کلی قبل از تدوین برنامه ابلاغ ‌شده؛ اما در لایحه توجه چندانی به آنها نشده است. نمایندگان دولت در کمیسیونها صراحتاً اعلام کردند که دولت خودش سند برنامه را نوشته و به تصویب هیأت وزیران رسانده و برای اجرای آن سند احکامی لازم دارد که در ۳۱ ماده لایحه دولت آورده است. بنابراین واضح است که دولت نمی خواهد برنامه ششم را به مجلس دهد. در اینجا سؤالات و ابهاماتی پیش می آید. اجازه می خواهم چند نکته عرض کنم:

الف) وقتی مجلس نداند برنامه چیست؟ و سند کدام است؟ از کجا باید بداند که این ۳۱ حکم لازم برای اجرای آن سند است؟
ب) وقتی برنامه یا سند مصوب مجلس نباشد، طبق کدام قانون مجلس باید موظف به تصویب احکامی برای آن شود؟
ج) آیا دولتی که فقط ۱۸ ماه از عمرش باقی است، طبق کدام قانون اختیار و اجازه دارد برنامه ۵ ساله تصویب و اجرا کند؟
د) سیاستهای کلی برنامه ۵ ساله ششم ابلاغ شده است، برنامه باید حلقه وصل آن با اجرا باشد؟ این برنامه باید ملی و فرا قوه ای باشد. چگونه دولت این کار را به تنهائی انجام دهد؟
ه) هیأت وزیران می تواند هر هفته مصوبات خود را تغییر دهد. چه تضمینی وجود دارد که هیأت دولت فعلی و بعدی بر برنامه پایبند باشند؟
و) امر نظارت بر برنامه چگونه می تواند تحقق یابد؟ مگر مجلس، سازمان بازرسی است که برود بررسی کند که آیا مصوبه دولت اجرا شده است یا خیر؟
ز) نقش مجلس و نمایندگان مجلس در تدوین، تصویب و تحقق برنامه ششم چیست؟
ح) و سؤالات و نکات دیگر (شما اضافه کنید)

به نظر می رسد که از چند حال خارج نیست:

۱) دولت یازدهم اعتقادی به برنامه ریزی ندارد.
۲) دولت یازدهم نمی خواهد مجلس نهم برنامه ششم را مصوب کند.
۳) دولت یازدهم می خواهد مجلس را دور بزند و اصطلاحاً موی دماغ نمیخواهد و با این کار از شر نظارت و سین و جیم نمایندگان مجلس خلاصی می یابد.
۴) دولت در نظر دارد مجلس را به اداره ای از ادارات خود تبدیل کند و بر مجلس سوار شود.
هر کدام باشد جز سرکشی چیز دیگری نیست و اگر فکری نشود لجام دولت گسیخته می شود و کشور از حالت مردم سالاری دینی به سمت استبداد پیش خواهد رفت.
اجازه می خواهم با ذکر چند مورد نشان دهم که حتی دولت در ادعای خود مبنی بر نیاز به این ۳۱ حکم برای اجرای برنامه نیز صادق نیست:

۱- ماده ۱ صرفاً توزیع درآمدهای حاصل از عوارض ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده است. توزیع درآمدها در قانون بودجه سالانه انجام می شود و درج آن به عنوان حکم لازم برای برنامه ششم مناسبتی ندارد. جالب است که در سطر اول این ماده هدف از آن را سه محور بیان کرده است. یکی تحقق صرفه جوئی در هزینه های عمومی، دیگری اصلاح نظام درآمدی دولت و سومی قطع وابستگی به نفت. اولاً هیچگونه صرفه جوئی در هزینه های عمومی در این ماده آشکار نیست. ثانیاً توزیع درآمد اصلاحی در نظام درآمدی ایجاد نمی کند، ثالثاً توزیع درآمد چه ربطی به قطع وابستگی به نفت دارد؟

۲- در ماده ۲ شش حکم مستقل و غیر مرتبط آورده شده و در سطر اول هدف ماده را همسو کردن بودجه های سنواتی با برنامه های توسعه، ایجاد انضباط مالی، اصلاح فرآیندهای برنامه ریزی و بودجه ریزی، و نحوه نظارت بر عملکرد و هزینه های دولت بیان کرده است. بند ۱ دولت را موظف به ارائه بودجه سالانه می کند. در بند ۲ سهم صندوق توسعه ملی در سال سوم برنامه ششم تبین شده است. در بند ۳ دستگاههای اجرائی مکلف شده اند تا پایان برنامه، بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد داشته باشند. بند ۴ شروع طرح و پروژه تملک دارائی سرمایه ای ملی جدید را منوط به مصوبه دولت کرده است. کدام طرح ملی را می توان نامبرد که به تصویب هیأت دولت نرسیده باشد؟ در بند ۵ به دولت اجازه داده تا طرحهای تملک دارائی غیر واجد شرایط را متوقف کند. بند ۶ وجوه مربوط به جزا یا جریمه نقدی را از دستگاههای قضائی، شبه قضائی، و انتظامی سلب اختبار کرده است!. کدام بند موجب همسو کردن بودجه سنواتی با برنامه های توسعه می شود؟ هیچکدام. کدام بند انضباط مالی می آورد؟ اتفاقاً هیچکدام، بلکه بی انضباطی را دو چندان می کند. کدام بند فرآیندهای برنامه ریزی و بودجه ریزی را اصلاح می کند؟ معلوم است، هیچکدام. کدام از بند نحوه نظارت بر عملکرد و هزینه های دولت را فراهم می کند؟ هیچ، نظارت را به سمت منفی اصلاح می کند و امکان در رفتن دولت از سیستم نظارت را افزایش می دهد.

۳- ماده ۳ مدعی است که می خواهد تسهیلات خارجی را ساماندهی کند. بدین ترتیب نظام مالی کشور را اصلاح و تقویت همه جانبه کند و مبادلات مالی را تسهیل نماید. در صورتیکه هیچگونه پیام جدیدی ندارد. بلکه متأسفانه بسیار ناقص تر از قوانین موجود و حتی نقض کننده و شل کننده آنها است.

۴- در ماده ۴ پنج بند با هدف و منظور گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن (بازار پول، بازار سرمایه و بیمه ها) ارائه شده است. در بند ۱ این ماده اجازه انتشار اوراق بهادار معادل کل بدهی ها دولت تا پایان ۱۳۹۴ را می دهد. جالب است که بند ۲ باز پرداخت اوراق بهادار بند ۱ را در قالب ردیف خاص در لایحه بودجه سنواتی آورده است! از چه محلی؟ چگونه؟ هیچ! البته ثبت اموال غیر منقول در سامانه بسیار مطلوب است. ولی این وظیفه دولت است و نیازی به قانون ندارد. بند ۴ پشتوانه فروش اوراق بهادار را سهام دولت در شرکت ها ذکر شده است. این به معنی فروش دولت به قیمت ثمن بخس است. زنهار که مجلس نهم ننگ این فروش را به گردن بگیرد. در بند ۵ وزارت اقتصاد “مجاز” به انتشار اسناد خزانه اسلامی شده است. ملاحظه فرمودید که بندهای این ماده هیچ ربطی به بازار سرمایه و بیمه ها ندارد. ادعائی که در سطر اول ماده ذکر شده است. هیچگاه نظام جامع تأمین مالی را گسترش و تعمیق نمی دهد. بلکه بدهکاری دولت را افزون تر و افزون تر می کند.

۵- ماده ۶ با نام قشنگ تضمین امنیت سرمایه گذاری و کار آفرینی تهیه شده و الزامات امنیت فضای کسب و کار به عهده شورای امنیت ملی گذاشته شده است. همه متوجه هستند که اگر امری به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد، دیگر هیچ نهادی حق ورود به آن را ندارد. سرمایه گذاری جنبه اقتصادی و ایجاد کسب و کار دارد و نیازمند رقابت است و اصولاً حوزه اقتصاد را نمی توان امنیتی کرد. حتی نمایندگان مجلس اجازه تذکر و سؤال و پی گیری و نظارت و مصاحبه و غیره را پیدا نمی کنند. جالب است کسانی که دم از اقتصاد آزاد می زدند و می زنند، در برنامه ششم بدنبال امنیتی کردن اقتصاد و کسب و کار هستند. چرا؟

۶- ماده ۷ ظاهراً اصلاح نظام اداری را هدف قرار داده است. مطالبه ای که همه مشتاق و خواهان آن هستند. بند ۱خیلی کلی خواهان کاهش حجم دستگاههای اجرائی به میزان ۱۵% در پایان برنامه شده است. بند ۲ به کارگیری و تبدیل وضعیت استخدامی نیروی انسانی را ممنوع کرده و موارد ضروری را به مصوبه هیأت وزیران ارجاع داده است. بند ۳ در تضاد روشن با بند ۲ است. اگر بند ۲ چیزی را ممنوع می کند، بند ۳ آن را مجاز می نماید. دو بند متناقض در یک ماده از عجایب است که فقط از عهده دولت یازدهم بر می آید. بند ۴ اجازه ادغام، انحلال و جابجائی سازمان ها را به شورایعالی اداری می دهد. بند ۵ اجازه تعیین ضریب حقوق کارمندان دولت را به دولت می دهد. کاهش تصدی گری بیمه مرکزی را دولت در بند ۶ به نام “مردمی شدن” اقتصاد نام نهاده است. بند ۷ خاص یک صندوق بازنشستگی به نام فولاد است. اینها چه ربطی به اصلاح نظام اداری دارند؟

۷- ماده ۹ شاهکار لایحه دولت است. به نام عدالت اجتماعی و افزایش بهره وری و هدفمند کردن یارانه، دولت می خواهد اجازه افزایش قیمت آب و حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدمات را دریافت کند. بیچاره مردم! آیا قانون بودجه سنواتی قیمت اینها را تعیین نمی شود؟ بلی. جل الخالق!. این یعنی احیای سیاست تعدیل کارگزارانی.

۸- ماده ۱۴ می خواهد اقتصاد دانش بنیان را تحقق، بهره وری را افزایش، رابطه متقابل تحصیل و اشتغال را تنظیم و همکاری و تعاملات بین المللی را گسترش و نقش مردم در مدیریت علمی و فناوری کشور را افزایش دهد. در بند ۱ صرفاً اجازه خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی به وزارت آموزش و پرورش داده شده. در بند ۲ به دولت اجازه ایجاد واحدها و شعب آموزش عالی با مشارکت دانشگاههای بین المللی و داخلی داده شده و ذکر شده، این علم را ارتقا می دهد و رقابت بین دانشگاههای کشور ایجاد می نماید!. اگر منظور ایجاد شعب در خارج از کشور باشد که قبلاً تجربه شده و از درون آن امثال م. ه. در شعبه لندن دانشگاه آزاد بیرون آمد و جز خسارت به کشور چیزی نبود. بند ۳ سالهای سال بعد از انقلاب در قوانین مختلف با درصدهای متفاوت آورده می شده و مشکل اصلی عدم اجرا و ضمانت اجرائی است. در بند ۴ کلیه دستگاههای اجرائی موظف شده اند فهرست طرحها و پروژه‌ها و پایان نامه های خود را در سامانه “سمات” ثبت کنند. فی النفسه، ایجاد بانک های اطلاعاتی همواره به نفع کشور است. ولی با فهرست صرف نمی توان به عمق پژوهش پی برد. بند ۶ شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی را موظف به مصرف ۳% سود قابل تقسیم سالانه در امور تحقیقاتی و توسعه فناوری کرده است. اگر چه بسیار خوب و به جا است، ولی ضمانت اجرائی و مکانیزم نظارت برای تحقق پیش بینی نشده است. بند ۷ هم که کار خوبی است ولی جنبه صرفاً اجازه دارد و احتمال عدم اجرای آن بسیار بالا است. چه کسی می تواند ادعا کند که این بند تحول در اقتصاد دانش بنیان یا افزایش بهره وری یا تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال را فراهم کند؟ عجب!

۹- ماده ۱۷ که مربوط به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است، برعکس سایر مواد، دارای هیچ مقدمه ای که نشان دهد نظر دولت و اهداف او از اجرای این بندها چیست؟، نیست!.

۱۰- ماده ۱۸ نیز در عین اهمیت یعنی بالا بردن بهره وری ملی، بسیار بی خاصیت و یک جمله کلیشه ای تکراری است. نه زمان بندی دارد و نه چارچوب و نه هدف. اصولاً قرار است بهره وری به چه میزان عددی در پایان برنامه برسد؟

۱۱- ماده ۱۹ به امر مهم فرهنگی اختصاص یافته است. جای تأسف است که متولیان فرهنگ کشور فکر می کنند حل مسائل فرهنگی با سه اقدام (آن هم نه تکلیفی): تسهیل صدور مجوز و کاهش ضوابط، تهیه فهرست امور تصدی گری و سومی پرداخت حق بخش تلویزیونی مسابقات، عملی می گردد و کشور جمهوری اسلامی ایران به نهایت تعالی فرهنگی می رسد!!

۱۲- جالب است ببینید که دولت در لایحه خود در ماده ۲۰ فقط ۳ بند در مورد حفظ و صیانت و مرمت و احیای بناهای میراث فرهنگی کرده و گردشگردی و صنایع دستی کلاً به فراموشی سپرده است. عجبا که مسئولین دولتی در تریبون ها به اهمیت گردشگری و صنایع دستی همواره اشاره می کنند. معلوم شد در آن تریبونها خالی بندی صورت می گیرد.

۱۳- ماده ۲۱ لایحه به درآمد – هزینه استانها اختصاص یافته است. جالب است که در مقدمه هدف از این ماده را رقابت پذیری استانها و عدالت بین منطقه ای ذکر نموده اند. آیا غیر از این است که استان توسعه یافته، دارای درآمد بیشتر و استان محروم دارای درآمد کمتر است؟ آیا غیر از این است که درآمد پنج استان کشور بیش از مجموع درآمد ۲۶ استان دیگر است؟ بنابراین چگونه با اجرای بند۱ عدالت بین استانی برقرار می شود؟ و چگونه یک استان محروم و دور افتاده با یک استان برخوردار رقابت کند؟ اگر رقابت کند آیا نتیجه معلوم نیست؟

۱۴- در ماده ۲۲ لایحه به ضرورت مبارزه با مواد مخدر پرداخته، ولی افسوس که برای مبارزه با مفاسد و خراب کنندگان اقتصاد و دلالان و پشت پرده های آنها، بندی و ماده ای ارائه نشده است. معلوم نیست که آیا حواس آقای جهانگیری معاون اول در جلسه دولت کجا بوده است؟ ایشون که خود را ختم مبارزه با فساد میدانست!!.

۱۵- ماده ۲۵ لایحه به امر سیاست خارجی پرداخته است. از همه عزیزان می خواهم این ماده را بخوانند و ملاحظه کنند که یک بند حتی یک بند خارج از وظایف مرسوم و مقرر وزارت امور خارجه و دولت ندارد.

۱۶- ماده ۲۶ لایحه به نام تقویت خانواده و به کام معاونت امور زنان ریاست جمهوری تهیه شده است. تنها چیزی که در آن وجود ندارد، تقویت خانواده و بنیان آن است. فقط زن را جدا کرده اند و در کنار خانواده نهاده اند! و مرد و بچه ها مانده اند! جوانان هم بکلی در برنامه فراموش شده اند و حتی عنوانی صوری در مورد آنها و ورزش نیامده است.

واقعاً باید به دولت برای سرِ کار گذاشتن مردم و مجلس باریکلا گفت. انسان جز نام مضحک نام دیگری بر آن نمی تواند بگذارد و این لایحه صرفاً به درد دیپلماسی خنده و لبخند می خورد.

دکتر سلیمانی
منبع:رجا