به گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه به نقل از در حالی که با اجرایی شدن توافق هسته ای محدودیت های بانکی، بیمه ای و کشتیرانی علیه ایران برداشته شده است نفتکش ها و شرکت های بیمه خارجی به کندی روابط تجاری خود با ایران را از سر خواهند گرفت.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از  رویترز،، به رغم لغو بسیاری از تحریم های ایران، انتظار می رود مالکان تانکرهای نفتی به کندی به ایران برگردند، زیرا شرکت های بیمه گر با احتیاط در حال تعامل مجدد با ایران هستند و این موجب می‌شود شرکت های حمل و نقل تمایل نداشته باشند با سرعتی که تهران می خواهد حجم محموله ها را افزایش دهند.

توافق هسته ای بین ایران و قدرت های جهانی روز شنبه منجر به لغو تحریم ممنوعیت صادرات نفت و محدودیت های بانکی، بیمه ای و کشتیرانی ایران شد.

در حالی که تحریم های دولت آمریکا همچنان پابرجاست و این مسئله اتباع، بانک ها و شرکت های بیمه آمریکایی را از تجارت با ایران منع می کند، منابع آگاه در بخش کشتیرانی و بیمه دریایی می گویند بسیاری از شرکت ها احتمالا با کندی وارد همکاری مجدد با ایران خواهند شد.

آنها همچنین نگران این مسئله اند که در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی ایران تحریم ها مجددا برقرار شود.

پدی راجرز، مدیر ارشد شرکت تانکرهای نفتی یوروناو گفت: «از نظر کشتیرانی، ما فکر می کنیم تاثیر (لغو تحریم ها) یک روند کند خواهد بود. اولین فروش های نفت مربوط به نفتی خواهد بود که در حال حاضر در کشتی های (ایرانی) در خلیج فارس ذخیره شده است.»

«بنابراین، هر گونه افزایش بیشتر در تعداد بشکه های نفت تولیدی ایران با کشتی های ایرانی حمل خواهد شد.»

برخورداری از پوشش بیمه ای بین المللی و برقراری ارتباط مجدد با سیستم بانکی بین المللی برای تعیین اینکه ایران با چه سرعتی می تواند صادرات نفت خود را افزایش دهد و مجددا وارد تعامل با بخش کشتیرانی خارجی شود، کلیدی خواهد بود.

بیمه مسئولیت شخص ثالث و پوشش بیمه ای برای حوادث منجر به آلودگی برای کشتی ها توسط کلوب های پی اندا آی تامین می شود.

مارک سالتهاوس، معاون مدیر بخش جهانی اتحادیه بیمه دریایی نورث آو انگلند پی اند آی در این باره گفت: «مدتی طول خواهد کشید تا تمام خدمات مالی و تجاری در آنجا برقرار شود و فرصت ها و ریسک های موجود قبل از تعامل مجدد مورد ارزیابی قرار گیرد.»

سالت هاوس گفت، از زمان بحران مالی 2008، صنعت خدمات مالی تمرکز بیشتری روی تبعیت از مقررات دارد که شامل مقررات مربوط به تحریم ها نیز می شود.