به گزارش تابناک، آبان ماه سال 88 برابر با 51 درصد از سهام شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی واگذار شد. واگذاری که در همان زمان هم سر و صدای بسیاری برپا کرد و در کمال تعجب بدون در نظر گرفتن بسیاری از موارد و الزامات واگذاری و خصوصی سازی – نه حتی به لحاظ قانونی بلکه از دیدگاه فنی – به یکباره یکی از پر سود ترین شرکت های دولتی در زمان خود – و چه بسا در حال حاضر – به نحوی واگذار شد که هنوز هم تبعات و آثار آن دامن گیر دولت، مشتریان و حتی خود بخش خصوصی است.

اما هرچند موضوع واگذاری مخابرات و نحوه آن موضوعی جالب توجه است که جای تفکر و تامل و بحث فراوان دارد – از جمله آنکه گفته میشود مخابرات در زمان واگذاری به بهای یک هشتادم قیمت واقعی خود به بخش خصوصی واگذار شده – اما این مورد موضوع بحث امروز ما نیست. آنچه مورد توجه است باز میگردد به این سوال که چگونه یک شرکت با این حجم از امکانات و درآمدهای بالقوه، زیان ده میشود و به نحوی جالب توجه سعی میکند ضرر و زیان خود را از جیب مشتریان جبران کند؟

داستان برای بسیاری از کاربران داستانی تکراری است. موضوع خدمات دهی این شرکت در حوزه پهنای باند موضوعی است که از همان ابتدا مورد انتقاد بسیاری از مشتریان قرار داشته و اینترنت مخابرات، همواره به عنوان یکی از بی کیفیت ترین خدمات اینترنتی نزد مشتریان شناخته میشده است.

این در حالی است که امکانات شرکت مخابرات برای خدمات رسانی پهنای باند، قابل قیاس با هیچ یک از ISP های دیگر نیست و در حالی که مشکلات واگذاری پورت برای بسیاری از خدمات رسان های دیگر اینترنت در ایران وجود دارد، معمولا تا چندی قبل – قبل از آنکه مخابرات به دلیل بدهی های خود عملا اقدام به توقف واگذاری خدمات اینترنت کند – معروف بود که اینترنت مخابرات در سریع ترین زمان ممکن قابل دسترسی است. تا جایی که مشتریانی که دست خود را از دریافت خدمات سایر ISP ها – به دلیل محدودیت واگذاری پورت – کوتاه میدیدند، در نهایت روی به شرکت مخابرات می آوردند.

اکنون اما مدت زمانی است که شرکت مخابرات به دلایلی از جمله آنچه خود زیان دهی مینامد قادر به واگذاری پهنای باند به مشتریان نیست و شرکت ارتباطات زیر ساخت بر همین اساس در ارائه پهنای باند به مخابرات ایجاد محدودیت میکند. سخنگوی این شرکت چند ماه قبل به صراحت تاکید کرده بود که فروش پهنای باند به 6 استان به دلیل بدهی های مخابراتی متوقف شده است و البته کاملا مشخص است که این توقف مربوط به این شش استان به تنهایی نیست، بلکه شواهد و قرائن حاکی از آن است که شرکت مخابرات حتی در تهران نیز از ارئه خدمات اینترنت کابلی به مشتریان سر باز میزند.

اما هرچند مخابرات زیان دهی شرکت های تابعه و استانی را بهانه ای برای این موضوع میداند، نظر نمایندگان مجلس و وزیر ارتباطات چیز دیگری است. برا این اساس که به دلیل سود فراوان همراه اول، اساسا مخابرات توجهی به توسعه زیر ساخت های تلفن ثابت و پهنای باند ADSL ندارد. طی مباحثی که در تیر ماه با حضور واعظی وزیر ارتباطات در جلسه کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس بیان شد، وزیر اشاره کرده بود که سود همراه اول آنقدر بالا است که انواع و اقسام شرکت ها و بانک ها را خریداری کرده، بنابراین ادعای شرکت مخابرات مبنی بر زیان‌دهی مورد تایید نیست.

کاملا مشخص است که از یک سو مدیران مخابرات ساز خود را میزنند و از سوی دیگر مسئولان دولتی و مجلسی، این ساز را ناکوک میدانند و بر مواضع خود مبنی بر سود فراوان مخابرات تاکید دارند. گویا ماجرا از دیدگاه آنها این است که مخابرات سعی بر آن دارد که بدهی خود به دولت را از جیب مشتریان پرداخت کند!

اما در حالی که این کش مکش ها ادامه دارد، دیروز خبری منتشر شده است که حاکی از یک نکته اساسی است. خبر حاکی از آن است که اینترنت نامحدود مخابرات که مدتی متوقف شده بود، اکنون با سرعت های 1، 2 و 4 مگابیت بر ثانیه مجددا به متقاضیان واگذار میشود. اما نکته جالب ماجرا آنجا است که تعرفه های واگذاری این نوع از خدمات اینترنتی اکنون تقریبا دوبرابر شده است!

در حالی که در بسیاری از نقاط دنیا خدمات اینترنتی روی به سوی رایگان شدن میگذارند، و حتی در داخل کشور رقابت شدیدی که میان ISP ها در جریان است منجر به آن شده که اینترنت به مرور با بهایی کمتر و تقریبا کیفیتی بهتر ارائه شود – هرچند هنوز وضعیت اینترنت ایران در مقایسه با استاندارد های جهانی شبیه به یک شوخی است – مخابرات تعرفه خدمات اینترنت خود را دوبرابر میکند و کک هیچ کس هم نمیگزد!

ماجرا از چه قرار است؟ یک سناریو در این میان قابل تصور است که با نگاهی دقیق از یک منطق درونی هم برخوردار است. سناریو از این قرار است: مخابرات تعرفه های اینترنت خود را دو برابر میکند و دولت و وزارت ارتباطات هم سکوت میکنند تا سهم خود – طلب های خود از مخابرات؟ – را دریافت کنند.

این سناریو بسیار محتمل است. زیرا اکنون مخابرات بعد از مدتها توقف واگذاری خدمات مبتنی بر کابل و تلفن ثابت و تشنه نگه داشتن بسیاری از مشتریان و مشترکان متقاضی این خدمات، با توجه به آنکه دست بالاتر و در حد انحصار را در این حوزه دارد، به یکباره اقدام به واگذاری خدمات میکند و راه اندازی مجدد آنها به دو برابر قیمت میکند، و چون به گفته خود مسئولان دولتی بدهی در حدود 450 میلیارد تومانی مخابرات در این شیوه جایی برای پرداخت پیدا میکند، نه وزارت ارتباطات دخالتی میکند، نه شرکت ارتباطات زیر ساخت و نه حتی شورای رقابت که معمولا در اینگونه موارد حی و حاضر است.

و اینگونه میشود که بدهی مخابرات از جیب مشتریانی که چاره ای جز تن دادن به این شرایط ندارند، پرداخت میشود. این البته یک سناریوی فرضی است و محتمل. اما سوال این است که اگر اینگونه نیست، چرا در مورد دو برابر شدن تعرفه اینترنت نا محدود مخابرات نه وزارت ارتباطات موضعی گرفته است و نه شورای رقابت؟

سوال این است که چرا وزارت ارتباطات و شرکت زیر ساخت زمانی که بحث بدهی های مخابرات به دولت در میان است، سخن از بیت المال و کلید واژه هایی نظر این میگویند، اما هیچ کس در مورد پرداخت های دو برابری تعرفه ها، سرگردانی چندین ماهه مشتریان برای دسترسی به اینترنت – که اکنون در اعماق سیاه آفریقا هم نفوذ کرده است – و سوء استفاده های مخابرات از جیب مشتریان متوجه بیت المال نیست؟

قطعا نباید سخن از بی اهمیت بودن مشتریان و جیب آنها گفت زیرا سابقه در این مورد حداقل حاکی از آن است که حق مشترکان و مشتریان بیش از این هم نیست! اما از یک چیز میتوان سخن گفت و خیلی دقیق هم میتوان سوال پرسید: چرا شرکت و شرکت هایی با خروارها و خروارها انحصار و امکانات که به ندرت در نقاط دیگر دنیا دیده میشود، و با ادعاهایی که در نمایشگاه ها و کنفرانس ها و نشست ها و مانند آن سر به فلک میکشد، زیان ده میشوند و به گفته دولتی ها و مجلسی ها مجبور به هدف رفتن جیب مشتریان میشوند؟

پاسخ این سوال را همه آنهایی میدانند که مخابرات را به بخش خصوصی واگذار کردند و همه آنهایی که اکنون به عنوان مدیران مخابرات فعالیت میکنند و البته همه آنهایی که احتمالا و شاید برای دریافت طلب خود، جیب و حق مشتریان را از دایره شمول بیت المال استثنا کرده اند!