قاضی صلواتی از زنجانی سئوال کرد که آیا مدرکی بر وجود شرکت SCT در دوبی وجود دارد یا خیر، که در این رابطه زنجانی گفت: اگر چنین شرکتی وجود نداشت، از سوی اتحادیه اروپا تحریم نمی‌شد.

صلواتی افزود: دادسرا ادعا دارد که شرکت SCT در دوبی وجود خارجی ندارد.

در همین ارتباط نجفی نماینده دادستان تهران اظهار کرد: در رابطه با شرکت SCT گزارش بانک مرکزی امارات و اظهارات آقای ط داریم و این‌طور نیست که آقای ط مدیر هتل بوده باشد. طبق نامه‌ آقای ط به بازپرس پرونده در تاریخ 2015.10.12، زنجانی آقای ط را مامور ایجاد شرکت SCT در منطقه DIFC دوبی می‌کند اما با توجه به اینکه شرکت SCT قبلاً و در سال 88 در کیش به ثبت رسیده بود لذا تاسیس شرکت در دوبی انجام نمی‌شود.

وی اضافه کرد: به گفته آقای ط، مسئول منطقه DIFC در مراجعه‌ای که برای ثبت شرکت SCT داشتیم اعلام کرد ثبت موسسات مالی ایرانی به دلیل تحریم در این منطقه امکان‌پذیر نیست و علاوه بر آن باید پروپُزال تهیه شود که این کار 6 ماه زمان می‌برد. آقای ط می‌گوید بعد از این جلسه هیچگاه برای ارائه پروپُزال اقدام نشد و پیگیری آن به دستور زنجانی متوقف شد و تا این لحظه چنین موسسه‌ای در دوبی تاسیس نشده است.

نماینده دادستان تهران گفت: همچنین در استعلامی که از بانک مرکزی امارات داشتیم اعلام کردند که چنین شرکتی وجود ندارد و مجوزی به این شرکت برای انجام فعالیت‌های بانکداری برای جابه‌جایی پول و امور تجاری داده نشده است.

در این هنگام قاضی صلواتی خطاب به زنجانی گفت: با دادگاه صداقت داشته باش و اگر قرار باشد بدون سند و مدرک حرف بزنی کار پیش نمی‌رود زیرا ما سند و مدرک داریم و نماینده دادستان با سند و مدرک حرف می‌زند.

بابک زنجانی در پاسخ گفت: نماینده دادستان برای وجود نداشتن شرکت SCT دو دلیل آورده است. نخست به اظهارات آقای ط استناد کرده، در حالیکه آقای ط در سال 87 با آقای ک فعالیت خود را آغاز کرده است. از وی خواستم کار ایجاد شرکت SCT در دوبی را پیگیری کند اما وزارت اطلاعات نامه‌ای داد و گفت: این آقا در کیش با خانمی رابطه دارد و این فرد را از مجموعه‌های خود کنار بگذار. من نیز به آقای طی نامه زدم و خواستم ایجاد شرکت SCT را پیگیری نکنم.

وی توضیح داد: در دوبی دو مجموعه وجود دارد که هر کدام از آنها جدا از هم کار می‌کنند. در منطقه DIFC نه تنها بانک مرکزی امارات دخالت ندارد بلکه حتی دادگاه‌های دوبی هم حق ندارند درباره مجموعه‌های آنجا تحقیق کنند. من لایسنس دارم و اگر نداشتم تحریم نمی‌شدم. ضمن اینکه شرکت SCT چه ربطی به پرونده دارد.

در این رابطه قاضی صلواتی گفت: ربط آن این است که دادستانی مدعی است از سوی آن شرکت ال‌سی‌هایی صادر شده و مسئله دوم نیز 15 میلیارد یورویی است که مدعی هستید از شیخ حشر گرفته‌اید. در صورتیکه دادسرا مدعی است این مسائل ساخته ذهن شماست.

قاضی صلواتی ادامه داد: شما مدعی هستید ال‌سی‌های صادر شده از سوی SCT دوبی تایید می‌شدند که زنجانی در پاسخ گفت من چنین حرفی نزدم و یک مدرک بیاورید که چنین موضوعی وجود داشته باشد.

در این هنگام نماینده دادستان به اظهارات جلسات قبل زنجانی اشاره کرد و گفت: شما در جلسات قبل گفته بودید که گشایش‌های انجام شده، از سوی SCT دوبی را کانفرم می‌کردند، بالاخره این ال‌سی را SCT دوبی صادر می‌کرد یا کیش؟

زنجانی در پاسخ گفت: STC کیش و دوبی یک مجموعه است و دوبی شعبه SCT در کیش به شمار می‌آید.

نماینده دادستان از زنجانی پرسید آیا مدرکی دارید که زنجانی پاسخ داد لایسنس دارم و مدرک دوم تحریم انجام شده است.

نجفی افزود: آقای زنجانی تا این لحظه ادعا می‌کرد که SCT دوبی از SCT کیش جدا است اما الان می‌گوید شعبه کیش است. شرکت SCT کیش هیچگاه مجوزی از بانک مرکزی نداشته است و حق صدور ال‌سی ندارد. سابقاً نیز اعلام کردیم که نماینده لبنانی شرکت سوئیفت گفته بود در داخل کشور برای شرکت SCT مجوزی صادر نشده است و این شرکت حق نداشته به صورت مستقیم از سوئیفت استفاده کند بلکه باید با قرار گرفتن در زیرمجموعه یک بانک این کار را انجام می‌داد.