به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای در حاشیه نشست خبری امروز قوه قضائیه در پاسخ به سوال ایلنا درخصوص نحوه بررسی تخلفات برخی قضات در پرونده میزان اظهار داشت: این موضوع که از سوی قوه قضائیه دستوری مبنی بر عدم رسیدگی قضات به پروانه موسسه میزان صادر شده باشد، صحت ندارد. در این مورد که برخی قضات در جریان این پرونده مرتکب جرم شده باشند، با توجه به این‌که مشخص نیست منظور چه کسانی هستند، نمی‌توان صحبتی کرد.

وی افزود: قوه قضائیه درخصوص تخلفات و نحوه تاسیس موسسات مالی و اعتباری همواره حساسیت ویژه‌ای داشته است.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به ادامه رسیدگی‌ها به پرونده موسسه مالی و اعتباری میزان خاطرنشان کرد: هم‌اکنون ۸ نفر از مته‌مان این پرونده در بازداشت موقت هستند و تعدادی هم با قرار وثیقه آزاد هستند.

وی افزود: در خصوص ساماندهی و بررسی این پرونده ستادی در استان خراسان رضوی تشکیل شده که دستگاه قضا نیز در این ستاد عضویت داشته و به جد پیگیر بررسی این پرونده است.

محسنی‌اژه‌ای در پایان تصریح کرد: در هر پرونده‌ای که توسط دستگاه قضا مورد بررسی قرار می‌گیرد، نکته مهمی که همواره مورد توجه ماست این است که حق مردم ضایع نشود و اینکه برخی افراد در جریان رسیدگی به پرونده به طور موقت بازداشت می‌شوند و اقدامات دیگری که صورت می‌گیرد همگی به دلیل اهمیت رسیدگی به حق مردم است.

به گزارش ایلنا، در روزهای گذشته، محمد دهقان، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به روند بررسی پرونده موسسه میزان ضمن تاکید بر سوءاستفاده قوه قضائیه از آرم و نشان دستگاه قضا اعلام کرده بود: برخی قضات قوه قضائیه در تخلفات پرونده میزان نقش داشتند و دستوراتی ازسوی دستگاه قضا به قضات درخصوص عدم رسیدگی به تخلفات موسسه میزان ابلاغ شده است.

دهقان همچنین برپایی برخی شعب این موسسات در ساختمان‌های قوه قضائیه را بخش دیگری از تخلفات قضات در پرونده میزان دانسته و اعلام کرده بود: برخی قضات از رانت، موقعیت و جایگاه قضات و قوه قضاییه برای راه‌اندازی موسسه میزان سوءاستفاده کرده‌اند.