این رقم، یعنی اینکه وضعیت نابسامان بازار سرمایه از آستانه بحرانی فراتر رفته. از دی‌ماه سال ٩٢ که روند نزولی شاخص‌ها آغاز شد، بازار سرمایه متأثر از سیاست‌های پولی و مالی ضدتورمی‌ای که از سوی بانک مرکزی و دولت اعمال می‌شد، متناسب با غالب‌شدن جو رکود بر فضای کسب‌وکار داخلی، روزهای سردی را تجربه کرده است. بعد از گفت‌وگوی تلویزیونی رئیس‌جمهور و اعلام سیاست‌های پولی جدید مبنی بر خروج از رکود، بازار سرمایه چراغ سبزی به آن نشان داد. بلافاصله و در ٢۵ مهرماه، سه مرد اقتصادی دولت از بسته ضدرکودی رونمایی کردند و نشان دادند دولت به دنبال این است که با تحریک بخش تقاضا، فضای کسب‌وکار کشور را بهبود بخشد. شاید برخی منتقدان دولت ایراد بگیرند که دولتمردان می‌خواهند دوباره شیر منابع را تا آخر باز کنند، اما باید بپذیریم که رکود سنگین، اقتصاد را وارد مرحله اضطرار کرده است و اقتصاد ایران چاره‌ای نداشت که پس از یک دوره کاهش تورم و رساندن آن به سطحی پذیرفتنی، سیاست‌های انبساطی را در پیش بگیرد و برای نشاط و رونق دوباره صنعت و تولید، نقدینگی را به سمت آنها هدایت کند. اگر بخواهیم یک نگاه کلی به بسته اعلامی دولت و بانک مرکزی بیندازیم، مهم‌ترین دستاوردی که این بسته از نظر بازار سرمایه خواهد داشت خوش‌بینی به کاهش نرخ‌های بهره و تحریک تقاضا برای کالاهای انباشت‌شده در انبار شرکت‌هاست. بیشتر به نظر می‌رسد این گشایش در صنایعی خواهد بود که کالاهای نهایی مصرفی بادوام را تولید می‌کنند و اگر خوشبینانه تحقق بسته پیشنهادی مذکور را در نظر بگیریم، گشایشی در صنایع یادشده اتفاق خواهد افتاد و مقدار فروش در شش‌ماهه دوم، بیش از شش‌ماهه اول خواهد بود. بااین‌حال و باوجود تشخیص‌های صحیحی که درباره دلایل تعمیق رکود اقتصادی شاهد بوده‌ایم، همچنان کارهای مؤثری برای رفع ایرادهای ساختاری صورت نگرفته است؛ هرچند باید در نظر داشت که تمامی موارد مذکور از جنس اقدامات میان‌مدت هستند و نتایج آنها بر وضعیت اقتصادی کشور در سال ٩۴ اثرگذار نیست…

 اما بیم آن می‌رود که رکود اقتصادی به‌تدریج به شرایط بحرانی در سال‌جاری بینجامد بنابراین دولت باید راهکاری برای مدیریت بحران اتخاذ کند. اگر بازار بورس را به عنوان رکن اصلی بازار سرمایه و دماسنج اقتصاد بدانیم، بحران در بازار سهام به منزله بحران در کل اقتصاد ایران است. بانک‌ها با دراختیارداشتن حدود ١٣ درصد از ارزش بازار سهام، ١۵ هزار میلیارد تومان کاهش در ارزش بازار را در دو سال گذشته تجربه کرده‌اند. از طرفی، افزایش درخور ‌ملاحظه‌ سهم هزینه‌های مالی در شرکت‌های بورسی در دو سال گذشته منجر به افزایش بهای تمام‌شده محصولات در آن شرکت‌ها شده است. علاوه‌براین، بخش درخور ‌ملاحظه‌ تسهیلات بانکی به شرکت‌های بورسی‌ای اختصاص یافته است که در تنگنای اعتباری فعلی در نظام بانکی، هرگونه بحران در این شرکت‌ها و ناتوانی آنها در بازپرداخت تسهیلات، به منزله انتقال بحران به سوی نظام بانکی است. آمار نشان می‌دهد در شش‌ماهه اول سال ٩۴، میزان واریز درآمدهای نفتی به خزانه، ٢٠ درصد کاهش یافته است؛ بنابراین به دنبال آن، تخصیص منابع به دستگاه‌ها کمتر از سال گذشته بوده است. کاملا واضح است که اقتصاد کشور در حال گذار است و توجه به تورم به عنوان هدف اصلی سیاست‌گذار، نیازمند اصلاح ساختار بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی است و این امر هزینه‌هایی را نیز به همراه دارد؛ بنابراین طبیعی است مظلوم‌نمایی برخی شرکت‌ها بیشتر از گذشته شود، به‌طوری‌که نرخ خوراک پتروشیمی که در مجموع فقط هفت درصد شرکت‌های بورسی را تشکیل می‌دهد یا نرخ سود سپرده‌های بانکی که کاهش دستوری آن ریشه اصلی رانت پولی در اقتصاد کشور بوده است، نماگرهای مقابله با این تغییر ساختاری است.

شرق/

ثبت نظر :

Δ