سوداگری ابرسرمایه‌داران و فرسایش سرمایه مردمی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «تابان تربت»، محقق و پژوهشگر تربت‌حیدریه در یادداشت چهارم خود پیرامون نظام بانکی و سوداگری دلالان در این مسیر نوشت: در شرایطی که دولت از خروج دلار از چرخه‌ اقتصاد هراس دارد و در تقویت پول ملی ناکام مانده است، ابرسرمایه‌دارانی که بقای خود را در جولان دلار می‌بینند، از بازار داغ سوداگری بهره‌مند شده‌اند.

محمد شریفی تربتی ادامه داد: آنان با افزایش سرمایه و تحقق خواسته‌های روزافزون خود، کاخ‌هایی بنا کرده و هزینه‌ی آرزوهایشان را بر دوش مردم نهاده‌اند.

در این آشفته‌بازار، بخش بزرگی از مردم تنها به کسب‌وکارهای کوچک دل بسته‌اند تا شاید از آسیب‌های اقتصاد بیمار در امان بمانند؛ اما در سایه‌ی جولان سوداگران فرادست، هیچ فعالیتی به نتیجه‌ای شایان توجه نمی‌رسد.

مشارکت گسترده‌ی مردم در مشاغل صنفی، رکود بازار، تغییر پی‌درپی فعالیت‌های اقتصادی و خالی ماندن املاک تجاری در انتظار افزایش اجاره‌ها، همگی نشانه‌های عمیق رکود و کاهش توان اقتصادی جامعه‌اند.

گزارش‌های معتبر بین‌المللی از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد نرخ تورم ایران طی سال‌های اخیر در حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد نوسان داشته است؛ به‌معنای کاهش سالانه یک‌چهارم تا یک‌سوم قدرت خرید خانوارها. در نتیجه، بخش قابل‌توجهی از پس‌اندازها و سرمایه‌های خرد مردم، تنها به دلیل تورم و بدون هیچ معامله‌ای، از ارزش می‌افتد.

از سوی دیگر، نوسان شدید نرخ ارز و بی‌ثباتی ساختار پولی کشور، کسب‌وکارهای خرد را با افزایش هزینه‌ی تأمین کالا، رکود تقاضا، کاهش سود و حتی تعطیلی مواجه کرده است.

بسیاری از صاحبان مشاغل ناچار به تغییر شغل یا خالی نگه‌داشتن واحدهای تجاری خود شده‌اند. این روند، سرمایه‌ مردمی را روزبه‌روز کوچک‌تر و میدان را برای سوداگران بزرگ‌تر کرده است.

ضرورت ورود جدی نمایندگان مجلس

در چنین شرایطی، نقش نمایندگان مجلس بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد و آنان با آگاهی از قوانین و ابزارهای نظارتی می‌توانند دولت را به کاهش وابستگی به دلار و جایگزینی ارزهای کم‌ضررتر ملزم کنند. بی‌تردید مردم، که سرمایه‌های اندک‌شان در حال نابودی است، از هر اقدام شجاعانه و کارآمد برای مهار سوداگری و بازگرداندن ثبات اقتصادی استقبال خواهند کرد.

امروز بر همه‌ی دلسوزان نظام جمهوری اسلامی لازم است با نیتی الهی و در راستای رضایت خداوند، تصمیماتی کارگشا و شجاعانه اتخاذ کنند.

آینده‌ اقتصاد ایران نیازمند بازگشت به منطق علمی، کاهش هیجانات ارزی و تقویت سرمایه‌ مردمی است؛ مسیری که تنها با همراهی مجلس، دولت و حمایت مردم ممکن خواهد شد.

از خاوری تا پابرهنگان؛ دوگانگی عدالت مالی در نظام بانکی ایران

پرونده‌هایی چون فرار محمودرضا خاوری نقطه‌ای تعیین‌کننده در نظام بانکی ایران بود؛ فراری که اعتماد عمومی را مخدوش کرد و به صدور مقررات سخت‌گیرانه انجامید. اما این قوانین، به‌جای مسدود کردن مسیر رانت‌جویان بزرگ، زندگی طبقات کم‌درآمد را دشوارتر ساخت.

امروز دریافت وامی کمتر از ۵۰ میلیون تومان برای اقشار ضعیف، نیازمند صف‌های طولانی، ضامن‌های متعدد، وثیقه‌های سنگین و استعلام‌های زمان‌بر است؛ در حالی که شرکت‌های وابسته به بانک‌ها و مجموعه‌های شبه‌دولتی، بدون تشریفات، وام‌های کلان با وثایق ساده دریافت می‌کنند و این دوگانگی، نظام بانکی را از کارکرد اصلی خود یعنی حمایت از تولید و معیشت مردم دور کرده و شکاف طبقاتی را عمیق‌تر ساخته است.

کارشناسان اقتصادی بر ضرورت حذف تدریجی شرکت‌های صوری و ناکارآمد در شبکه بانکی تأکید دارند؛ شرکت‌هایی که مانعی بزرگ بر سر راه شفافیت و تخصیص عادلانه منابع‌اند. تجربه جهانی نیز نشان می‌دهد محدودسازی فعالیت‌های فرابانکی شرطی مهم برای سلامت مالی و کاهش فساد است.

مسیر اصلاحی پیشنهادی

اصلاح نظام بانکی باید از سه محور آغاز شود؛ شفافیت کامل در اعطای تسهیلات کلان و مشخص شدن دریافت‌کنندگان واقعی، تسهیل مسیر دریافت تسهیلات خرد برای اقشار ضعیف، با ضوابط ساده و اعتبارسنجی نوین و حذف ساختار شرکت‌داری غیرمرتبط و هزینه‌زا در بانک‌ها و وزارتخانه‌ها.

اگر این مسیر اصلاحی با جدیت دنبال نشود، همچنان شاهد تکرار الگوی تلخی خواهیم بود که در آن «خاوری‌ها» آزادانه از نظام بانکی بهره‌مند می‌شوند، اما «پابرهنگان» برای کوچک‌ترین نیاز مالی گرفتار سازوکاری می‌شوند که آنان را نه مشتری، بلکه بدهکارانی بالقوه خطرناک می‌بیند.

انتهای یادداشت/