به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، بر اساس گردش کار این پرونده، وکیل شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اجمالاً توضیح داده است که: شورای اسلامی شهر تهران در هفتاد و ششمین جلسه مورخ 14/ 11/ 86 ،اصلاحیه تعرفه و آیین‌نامه دریافت عوارض کسب و پیشه در شهر تهران را تصویب و جهت اجرا به شهرداری ابلاغ نموده است که مغایر با ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده است.

هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت ادرای با حضور اعضاء تشکیل شد.

این هیات پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن، قرائت گزارش عضو ممیز، بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضای حاضر در جلسه به شرح زیر مبادرت به صدور رای کرد:

طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از طریق وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1381 موسوم به قانون تجمیع عوارض وضع عوارض محلی جدید و افزایش هریک از عوارض محلی با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است.

لذا بند 19 جدول شماره یک اصلاحیه عوارض پایه برخی از مشاغل مصوبه هفتاد و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران به تاریخ 16/ 11/ 1386 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود.

این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.