به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا حسن روحانی در سه مقطع زمانی «مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری»، «کنفرانس مطبوعاتی رئیس جمهور منتخب» و «اولین کنفرانس مطبوعاتی به عنوان رئیس دولت یازدهم» به کارگران وعده داده بود برخلاف دولت‌های محمود احمدی‌نژاد، در دولت او دستمزد آنان متناسب با نرخ تورم افزایش یابد. با این وجود در اولین مصوبه مزدی دولت یازدهم شکافی 10 درصدی بین نرخ تورم و حداقل دستمزد سال 93 پدید آمد. در تاریخ 23 اسفند ماه سال 92 پرونده حداقل دستمزد کارگراتن برای سال 93 با افزایش 25 درصدی بسته شد در حالی که در آن تاریخ نرخ تورم حدود 35 درصد اعلام شده بود. اما امسال و در دومین سال تعیین مزد کارگران در دولت یازدهم، نمایندگان کارگران اصرار دارند شکاف ده درصدی ایجاد شده در این دولت به حداقل دستمرد 94 اضافه شود.

اولین وعده روحانی به کارگران

حسن روحانی  ۵ روز پیش از انتخابات ۲۴ خرداد ۹۲ گفته بود «در صورت انتخاب به سمت ریاست جمهوری، دستمزد کارگران را طبق قانون به اندازه‌‌ی تورم افزایش خواهم داد»

در آن روز که آقای روحانی هنوز یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بود، با ابراز نگرانی و انتقاد از میزان دستمزد کارگران، گفته بود: «دستمزد کارگران باید طبق قانون کار به اندازه‌ای که تورم وجود دارد، افزایش پیدا کند. در صورت انتخاب به سمت ریاست جمهوری، در دولت آینده حداقل حقوق کارگران مطابق با نرخ تورم افزایش پیدا خواهد کرد».

وی در شرایطی مهم ‌ترین مطالبه صنفی جامعه کارگری مبنی بر افزایش حداقل دستمزد بر اساس ماده ۴۱ قانون کار را در راس برنامه‌های انتخاباتی اش قرار داد، که کارگران و تشکل‌های مستقل و رسمی کارگری واکنش شدیدی به حداقل دستمزد ۹۲ که در دولت احمدی‌نژاد تعیین شده بود نشان داده بودند.

وعده مزدی آقای روحانی و سکوت سایر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در برابر شرایط معیشتی شکننده کارگران، بخش قابل توجهی از طبقات مزد بگیر را متقاعد کرد تا آرای شان را به سود وی به صندوق بیاندازند.

تکرار دوباره وعده

انتخابات ۲۴ خرداد 92 در نهایت برگزار شد و حسن روحانی، نامزدی که قول داده بود قفل مطالبات مغفول مانده مردم را بگشاید، با بیش از ۱۸ میلیون رای رئیس جمهور قانونی کشور شد.

رئیس جمهور منتخب کمتر از دو روز پس از انتخابات در اولین نشست مطبوعاتی اش با تاکید بر تلاش برای افزایش دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم، افزایش دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم را نه تنها یک وعده انتخاباتی، که حق قانونی کارگران دانست.

آقای روحانی در این نشست مطبوعاتی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایلنا که از او پرسید: «بر اساس مصوبهٔ شورای عالی کار، دستمزد کارگران در سال جاری ۶ درصد کمتر از نرخ رسمی تورم تعیین شد و این در شرایطی است که کارگران و به طور کلی جامعه مزدبگیر به دلیل سقوط ارزش پول ملی شرایط سختی را می‌گذرانند. برنامه فوری شما برای تحقق وعده‌ای که پیش از انتخابات در خصوص تعیین دستمزد متناسب با نرخ تورم مطرح کردید چیست؟»
گفت: این وعده من نیست، قانون می‌گوید که حقوق مزدبگیران باید بر مبنای نرخ تورم تعیین شود. در حال حاضر برابری دستمزد و تورم وجود ندارد و دستمزد‌ها از نرخ تورم کمتر است و بنابراین باید این فاصله برطرف شود. دولت یازدهم تلاش می‌کند تا اجرای این قانون را عملیاتی کند.

تکرار سه باره یک وعده

رئیس جمهور بار دیگر در تاریخ ۱۵ مرداد 92 نیز در اولین نشست خبری اش بعد از مراسم های تنفیذ و تحلیف بار دیگر با تاکید بر وعده مزدی اش به کارگران گفت: دولت مصمم است تا شکاف به وجود آمده میان دستمزد کارگران و تورم را پر کند.

انتهای پیام/