به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «تابان تربت»؛ طبق دستور مقام قضایی با توجه به اینکه بهانه سرمایه‌گذار برای جمع آوری سازه (پاساژ) عدم تخلیه کسبه است، به تمامی کسبه تا ۳۱ شهریور امسال برای تخلیه واحدهای صنفی فرصت داده شده تا سرمایه گذار بتواند سازه (پاساژ) را جمع آوری کند.

همچنین طبق دستور مقام قضایی پس از تخلیه واحدهای صنفی توسط کسبه، سرمایه‌گذار موظف به جمع آوری سازه است که البته این سازه (پاساژ) به دلیل عدم نظارت شهرداری و شورای شهر وقت، موقت ساخته نشده و روند تخلف را طی کرده‌است.

به گفته شهردار تربت‌حیدریه سناریوی دوم، واگذاری سازه به مستاجر اصلی یعنی شهرداری است که پارسال طبق قیمت‌ کارشناسی سه نفره ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون‌ تومان قیمت‌گذاری شده و امسال در نهایت با بروزرسانی قیمت، سرمایه‌گذار پاساژ را به شهرداری واگذار کند و شهرداری واحدهای صنفی را با اولویت کسبه فعلی آنها را به اجاره بدهد.

می‌خواهیم به فعالیت واحد صنفی ادامه دهیم

طبق گفتگوی خبرنگار ما با کسبه واحدهای صنفی، آنها معتقدند حدود ۷ سال در این مکان مشغول فعالیتند و بهر حال قصد دارند به فعالیت صنفی خود ادامه دهند، چرا که حق پیشه و کسبه دارند و آن مکان برای آنها به خاطر فعالیت ۷ ساله برای مشتریان دارای اهمیت است.

همچنین طبق گفته کسبه از ۳۳ واحد صنفی در پاساژ آداک، سرمایه‌گذار که در پنجم اسفند ۱۴۰۰ قراردادش به پایان رسیده تا اسفند ۱۴۰۲ ماهانه بین ۶ تا ۷ میلیون تومان (مجموع ماهانه ۲۳۰ میلیون تومان) اجاره دریافت کرده‌است.

همچنین طبق گفته برخی کسبه، حدود ۱۵ خانم سرپرست خانوار در این پاساژ مشغول فعالیت در واحد صنفی هستند.

روند تخلف ساخت پاساژ آداک 

با توجه به آیین‌نامه بهبود محیط کسب و کار، مرکز خریدی در تربت‌حیدریه که قرار بود به عنوان یک بازارچه در اختیار محرومان و افراد کم‌بضاعت قرار بگیرد، مسیر تخلف را طی کرده و مدیریت شهری را در آستانه تصمیمی قرار داده تا از ادامه این تخلف جلوگیری کنند.

شهردار تربت‌حیدریه در این خصوص گفت: قراردادی که با سرمایه گذار بازارچه نوشته می‌شود سازه موقت با قابلیت جمع آوری است که مطابق ماده ۱۶ قانون کسب و کار یکی از تکالیفی که در قانون برای اداره صمت و شهرداری تعریف شده آن‌ است که در این بازارچه برای مشاغلی مانند صنایع دستی و خانگی که افراد تمکن مالی ندارند محصولات خود را به فروش برسانند.

وحید فرخ‌تبار گفت: در نهایت تصمیم گرفته می‌شود این سازه موقت برپا و بازارچه راه اندازی شود و با آقای محمد رسولی به عنوان سرمایه گذار قراردادی منتهی به پنجم اسفند ۱۴۰۰ منعقد می‌شود تا مطابق اسامی که در کارگروه که در فرمانداری تعیین می‌شود صاحبان مشاغل به سرمایه گذار معرفی و ما به ازای وجهی که گرفته می‌شود، ۱۵ درصد آن به شهرداری پرداخت شود و با اتمام قرارداد هم سازه جمع آوری و زمین تحویل شهرداری شود.

شهردار تربت‌حیدریه به تخلفات پرونده آداک‌ اشاره کرد و گفت: در مرحله نخست آن‌ دسته از مشاغلی که مورد نظر قانون کسب و کار و ماده ۱۶ در نظر گرفته شده در این بازارچه به کار گرفته نشده‌بود و مستٱحرین بر اساس انتخاب سرمایه‌گذار واحد‌های تجاری را اجاره کردنذ.

انتهای خبر/