به گزارش خبرنگار پایگاه خبری «تایانتربت» با توجه به آییننامه بهبود محیط کسب و کار، مرکز خریدی در تربتحیدریه که قرار بود به عنوان یک بازارچه در اختیار محرومان و افراد کمبضاعت قرار بگیرد، مسیر تخلف را طی کرده و مدیریت شهری را در آستانه تصمیمی قرار داده تا از ادامه این تخلف جلوگیری کنند.
در آیین نامه ماده ۱۶ بهبود محیط کسب و کار که در آن وزارتخانههای کشور، صمت و تعاون کار و رفاه اجتماعی نقش دارند قرار شد تا در هر شهری کارگروهی تشکیل و در نهایت یک بازارچه برای فروش محصولات افراد کم توان وبیبضاعت که معمولاً تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند به صورت روزانه، هفتگی و یا ماهانه در اختیارشان قرار دهند.
طبق این آیین نامه افرادی با تایید از دبیرخانه ماده ۱۶ به بازارچه معرفی میشوند که غرفه به صورت روزانه، هفتگی و یا ماهانه در اختیارشان قرار میگیرد و در حد تامین مخارج بازارچه باید از آنها اجاره بها اخذ شود.
بر همین اساس این کارگروه در تربتحیدریه تشکیل و در نهایت کمیسیون خدمات شهری شورای شهر تربت حیدریه در سال ۹۴ بدون برگزاری مزایده، مناقصه و ترک تشریفات موضوع احداث این بازارچه را به یک سرمایهگذار واگذار میکند.
بازارچهای که طبق قرارداد احداث نشد
سال ۸۴ پاساژ دالان در خیابان آیت الله کاشانی در هسته مرکزی شهر تربتحیدریه با ۱۳۰ دربند مغازه احداث میشود، اما مالک آن هیچ اقدامیبرای ساخت پارکینگ این مجتمع بزرگ انجام ندادهبود.
بر همین اساس شهرداری وقت به مالک اعلام میکند که باید یا پارکینگ احداث کند و یا جریمه آن را بپردازد که در نهایت با رایزنیهای متعدد مقرر میشود زمین مرحوم ورثه علوی در کوچه دالان (پاساژ آداک فعلی) توسط شهرداری به تملک درآید و مالک دالان پارکینگ طبقاتی در آنجا احداث کند.
در نهایت پس از رایزنیهای متعدد با شهرداری وقت، ملک مرحوم ورثه علوی در تاریخ سوم خرداد سال ۱۳۸۴ با قیمت عرصه و منافع آن به مبلغ ۶۹ میلیون تومان به تملک شهرداری در آمده تا مالک پاساژ دالان در آن محل پارکینگ طبقاتی احداث کند.
تخلفات پرونده آداک مشهود است
شهردار تربتحیدریه در این خصوص به خبرنگار ما گفت: کاربری زمین مطابق طرح تفصیلی، مسکونی است و این پاساژ در قالب بهرهبرداری موقت است و چنانچه ساختمانی بخواهد احداث شود باید در مراجع ذیصلاح تغییر کاربری داده شود.
وحید فرختبار بیان کرد: قراردادی که با سرمایه گذار بازارچه نوشته میشود سازه موقت با قابلیت جمع آوری است که مطابق ماده ۱۶ قانون کسب و کار یکی از تکالیفی که در قانون برای اداره صمت و شهرداری تعریف شده آن است که در این بازارچه برای مشاغلی مانند صنایع دستی و خانگی که افراد تمکن مالی ندارند محصولات خود را به فروش برسانند.
وی ادامه داد: در نهایت تصمیم گرفته میشود این سازه موقت برپا و بازارچه راه اندازی شود و با آقای محمد رسولی به عنوان سرمایه گذار قراردادی منتهی به پنجم اسفند ۱۴۰۰ منعقد میشود تا مطابق اسامی که در کارگروه که در فرمانداری تعیین میشود صاحبان مشاغل به سرمایه گذار معرفی و ما به ازای وجهی که گرفته میشود، ۱۵ درصد آن به شهرداری پرداخت شود و با اتمام قرارداد هم سازه جمع آوری و زمین تحویل شهرداری شود.
شهردار تربتحیدریه به تخلفات پرونده آداک اشاره کرد و گفت: در مرحله نخست آن دسته از مشاغلی که مورد نظر قانون کسب و کار و ماده ۱۶ در نظر گرفته شده در این بازارچه به کار گرفته نشدهبود و مستٱحرین بر اساس انتخاب سرمایهگذار واحدهای تجاری را اجاره کردنذ.
فرختبار افزود: در گام دوم تخلفات، سرمایهگذار قرارداد عرصه و عیانی با اوقاف منعقد میکند و این در حالی است که اعیان و منافع متعلق به شهرداری بودهاست.
وی خاطرنشان کرد: در پنجم اسفند ۱۴۰۰ قرارداد سرمایهگذار با اوقاف به اتمام و سازمان بازرسی به این پرونده ورود پیدا میکند، در عین حال برای پیگیری پرونده حقوقی با دستگاههای نظارتی و سازمان بازرسی وارد مذاکره شدیم و صورتجلسهای تنظیم و اوقاف مکلف شد قرارداد اجاره با شهرداری تنظیم کند.
فرختبار گفت: در ۱۷ مهر ۱۴۰۱ با عقد قراردادی بین شهرداری و اوقاف رسماً شهرداری مستٱجر اوقاف شد و سرمایهگذار باید مطابق قرارداد سازه را جمع آوری میکرد، اما کسبه در حال فعالیت بودند و شهرداری و شورای شهر و نهادهای نظارتی از باب مردمداری به کسبه توجه و صبر پیشه کردند و ما نیز در راستای روشنگری کسبه به ۳۳ دربند واحد تجاری اخطارهای مکرر ابلاغ کردیم.
شهردار تربتحیدریه افزود: این در حالی است که سرمایهگذار از پنجم اسفند ۱۴۰۰تا مهر ۱۴۰۱ متصرف تلقی شده و از آن تاریخ شهرداری مستٱخر اوقاف است، اما سرمایهگذار بر خلاف قرارداد اقدام به جمعآوری سازه نکرد.
تصمیم جسورانه مدیریت شهری تربتحیدریه برای احقاق حقوق عامه مردم
شهردار تربتحیدریه گفت: به دلیل عدم تمکین مستٱجر قبلی اداره اوقاف نیز اقدام قضایی کرده و کسبه نیز از این روند اطلاع داشتند، در عین حال شهرداری بهعنوان برنامهریز و سیاستگذار دو هدف را در پیش روی خود داشت.
فرختبار به نخستین راهبرد شهرداری برای احقاق حقوق مردم اشاره کرد و افزود: در گام اول سرمایهگذار، سازه را جمعآوری و با کسبه تسویه حساب کند و این مکان را بهعنوان زمین در اختیار شهرداری قرار دهد، البته هماکنون سرمایهگذار دست به نقد برای پارکینگ طبقاتی موجود است تا طبق کاربری مصوب طرح تفصیلی انجام شود.
وی بیان کرد: گام دوم آن بود که سرمایهگذار فقط بهعنوان ارزش مصالح ساختمانی که بنا کرده با شهرداری وارد مذاکره و هزینه سازه را دریافت و مجموعه همچنان باقی و کسبه میتوانند به فعالیت خود ادامه دهند، اما شهرداری مطابق ماده ۱۳ در فرآیند مزایده مستٱجرین خود را انتخاب کند.
شهردار تربتحیدریه اضافه کرد: در نهایت کارشناس رسمی سه نفره با نظارت دستگاه قضایی و انتخاب شهرداری و سرمایهگذار، سازه موقت را ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان قیمتگذاری کردند.
فرختبار بیان داشت: در صورتجلسه سازمان بازرسی قید شده بعد از تخلیه ملک اگر مطابق گزینه دوم کسبه بر اساس مزایده انتخاب شوند ۴۰ درصد اجارهها به اوقاف پرداخت شود و چنانچه سازه جمع و ساختمان جدید در قالب تغییر کاربری احداث شود ۴۰ درصد متعلق به اوقاف باشد.
وی بیان کرد: کسبه با علم اینکه میدانستند نباید با سرمایهگذار قرارداد امضا کنند قرارداد شفاهی و غیر حرفهای امضا میکنند و هر باب مغازه ماهانه ۷ میلیون تومان و در مجموع ۲۳۱ میلیون تومان به سرمایهگذار پرداخت میکند بدون اینکه ۱۵ درصد حق شهرداری پرداخت شود.
شهردار تربتحیدریه گفت: در نهایت به اخطارها و تذکرات پاسخی داده نشد و در جلسات متعددی که در شهرداری و شورا و اوقاف و سازمان بازرسی و قضایی برگزار میشود توجهی نمیشود و با پیگیری اوقاف و شهرداری و هماهنگی دستگاه قضایی و با توجه به احقاق حقوق عامه مردم. این بازارچه به دستور مقامات قضایی تا تعیین تکلیف نهایی پلمپ شد.
انتهای خبر/
!!تــوجـه
- لطفا نظرات خود را فقط در مورد همین مطلب بنویسید
- لطفا نظرات خود را به فارسی تایپ نمایید
- لطفا سعی کنید نظرتان مختصر و مفید باشد
- به نظرات دیگر کاربران احترام بگذارید