با نگاهی به وضعیت چند سال اخیر بازار مسکن و بخصوص شهر تهران ، شاهد رکود در ساخت و ساز و خرید و فروش در این بازار هستیم.

آما آنچه حائز اهمیت است آن است آیا این رکود با توافق هسته ای و رفع تحریم ها خواهد شکست یا نه؟

با توجه به نوسان های اخیر در بازارهای طلا و ارز می توان پیش بینی کرد این توافق حداقل در کوتاه مدت تاثیر بخصوصی در این بازار نخواهد داشت.

بررسی آمار مطالعاتی سال گذشته پژوهشگران دانشگاه صنعتی علم و صنعت نشان می دهد در آینده ای نه چندان دور یعنی تا سال ۱۴۰۵ نیاز به ۲۸ میلیون مسکن برای متقاضیان داریم. بر اساس این پژوهش که در پاسخ به فراخوان وزارت راه وشهرسازی مبنی بر نظرخواهی از کارشناسان برای اصلاحات احتمالی طرح جامع مسکن انجام شده بود ، تا سال ۱۴۰۵ حدود ۱۸ میلیون تقاضای مسکن از سوی زوج های جوان که هم اکنون در سن ازدواج هستند و یا از سن ازدواج آنها گذشته است و طی ۱۰ سال آینده نیاز به مسکن دارند ثبت خواهد شد.

این گزارش می افزاید واحدهای مسکونی ناپایدار تا پایان سال ۱۴۰۵ به ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد خواهد رسید و تقاضای مالکین این واحد ها به کل تقضای برای ساخت مسکن اضافه می شود. از طرف دیگر حدود ۲ میلیون واحد فرسوده و نیمه مقاوم داریم که هرچه سریعتر باید بازسازی شوند.

بخش دیگری از این تقاضای ۲۸ میلیونی اختصاص دارد به واحدهای نیمه تمام و فرسوده که طی ۱۰ سال آینده قطعا باید تغییر کرده و یا بازسازی شوند. این بخش در حدود ۲ میلیون تقاضا به ثبت خواهد رساند.

آخرین بخش از این ۲۸ میلیون مسکن مورد نیاز هم مربوط به کمبود فعلی بازار مسکن برای بهبود عرضه و تقاضا بوده و در کل در ۱۳ سال منتهی به سال ۱۴۰۵ ۲۸ میلیون واحد مسکونی مورد نیاز خواهد بود. وجود این نیاز برای واحد مسکونی و و تولید و عرضه مسکن می تواند خبر خوشی برای سرمایه گذاری در این بخش بوده و برنامه ریزی های سرمایه داران را به سمت و سوی تولید مسکن و در نهایت سرمایه گذاری بر روی مسکن خواهد برد.

در این میان لازم است دولت و شبکه بانکی با تسهیل در مراحل ارائه تسهیلات مسکن و همچنین قرار دادن امکانات لازم اعم از زمین و … در اختیار انبوه سازان مقدمه ورود سرمایه گذاران به این بخش را فراهم کند.

تجربه ی مسکن مهر در دولت گذشته نشان می دهد در صورت مشارکت دولت با سازندگان بخش خصوصی می توان سهم صنعتی سازی در تولید مسکن انبوه را افزایش داده و برنامه ریزی و تعامل با سرمایه گذاران در بخش مسکن را افزایش داد.