حسین حسینی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تابان تربت؛ اظهار داشت: میزان ریالی محکومیت‌ها برای این تعداد پرونده، بالغ بر ۱۶ میلیارد و ۷۷۴ میلیون تومان بود که از این میزان تاکنون حدود ۱۲ میلیارد تومان آن در راستای اجرای احکام صادره در واحد اجرای احکام این اداره وصول و به حساب خزانه واریز و پرونده‌های آنها مختومه شده‌است.

وی تصریح کرد: بیشتر جرایم و محکومیت‌ها مربوط به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز بود که با تلاش پرسنل دایره مبارزه با قاچاق کالا و ماموران نیروی انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی شهید شیردل کامه تربت‌ حیدریه کشف و ضبط شده‌بودند.

حسینی اظهار داشت: البته بخشی از پرونده‌ها نیز مربوط به تخلفات صنفی اصناف بود که در راستای اجرای قانون و به منظور بازدارندگی از ابتدای سال تاکنون چندین واحد از جمله واحدهای صنفی نانوایی، املاک و … که تکرار تخلف داشتند، پلمپ شدند.

رییس شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی بیان داشت: به لحاظ ضرورت کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و خدمات و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، با تصویب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب مهر سال 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام، کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیردولتی، اعم از بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت محول تا بر اساس قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23 بهمن سال 1367 اقدام کنند که این امر نیز تاکنون ادامه دارد.

حسینی افزود: با توجه به عزم دولت در زمینه مبارزه با فساد و رانت، به دلیل برداشت غلط از قوانین، نهادها و دستگاه‌هایی که باید وظیفه نظارت بر بازار را داشته‌باشند، آنچنان در این زمینه ورود نداشته‌ و لذا باید رویکرد خود را به ویژه با هدف پیشبرد اهداف دولت در حوزه تنظیم بازار، تغییر دهند.

وی تصریح کرد: البته در شهرستان تربت‌ حیدریه به دلیل همکاری خوب اتاق اصناف، اداره صمت، جهاد کشاورزی و دیگر مراجع مرتبط تاکنون مشکل پیچیده‌ای نداشتیم، در عین حال شهروندانی که در سطح بازار تخلفی را مشاهده یا از واحد صنفی به علت ارتکاب تخلفات صنفی از جمله گرانفروشی، کم‌فروشی، تقلب و موارد مشابه شاکی هستند، می‌توانند از طریق سامانه https://tazirat135.ir/ سازمان تعزیرات، نسبت به ثبت شکایت‌های خود اقدام کنند که در کوتاهترین زمان به موضوع رسیدگی خواهد شد.

حسینی حوزه صلاحیت تعزیرات حکومتی را در چهار مورد اعلام کرد و گفت: رسیدگی به تخلفات امور اقتصادی در ۲ بخش دولتی و غیردولتی، رسیدگی به تخلفات بهداشت، دارو و درمان، رسیدگی به تخلفات صنفی و رسیدگی به تخلفات حوزه قاچاق کالا و ارز، چهارمین حوزه فعالیت ما می باشد.

انتهای پیام/