به گزارش پایگاه خبری گرمه به نقل از اترک نیوز: عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به جلسه روز گذشته کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در جلسه روز گذشته مشکل مؤسسه مالی میزان و شرکت پدیده با حضور مقامات مسئول مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در این جلسه مقاماتی از بانک مرکزی وزارتخانه‌های اطلاعات، دادگستری، راه و شهرسازی قوه قضائیه و پلیس امنیت و مدیرعامل بانک صادرات حضور داشتند.
عزیزی افزود: در این جلسه مقرر شد 100 میلیارد تومان از ودیعه موسسه میزان نزد بانک مرکزی به حساب هیأت تسویه واریز شود تا ظرف دو هفته آینده مطالبات 930هزار نفر از سپرده گزاران میزان پرداخت شود.
نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در تسویه مطالبات سپرده‌گذاران، اولویت با کسانی است که با مبالغ پائین سرمایه‌گذاری کرده‌اند، گفت: با این اعتبار مطالبات 500هزار نفر از سپرده‌گذاران تسویه می‌شود.
عزیزی گفت: کسانی که سپرده‌های 30 میلیونی و بیشتر دارند در صورتی که موقعیت خاصی از نظر اقتصادی داشته و نیازمند باشند تحت عنوان معصرین بخشی از پول آنها پرداخت می‌شود.
وی افزود: کسانی که پیش از تاریخ 93/11/1 در مؤسسه میزان سپرده‌گذاری داشتند سپرده آنها همراه با سود پرداخت می‌شود و کسانی که از این تاریخ به بعد در این مؤسسه سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری داشته‌اند ابتدا اصل پول آنها پرداخت و پس از فروش اموال مؤسسه میزان سود سپرده آنها پرداخت می‌شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در ارتباط با کارمندان و کارکنان مؤسسه مالی و اعتباری میزان که بی‌کار شده‌اند، گفت: قرار بر این شد تا چنانچه هر یک از بانک‌ها خواستار دریافت مجوز افزایش تعداد شعب خود باشند، بانک مرکزی به شرطی اجازه تأسیس شعبه جدید را صادر کند که بانک مذکور نسبت به به‌کار گیری کارمندان موسسه میزان اقدام کند.
عزیزی خاطرنشان کرد: به مسئولین مربوطه یک ماه فرصت داده شد تا اقدامات لازم را در ارتباط با مؤسسه میزان صورت داده و پس از یک ماه گزارش کار خود را به کمیسیون اجتماعی ارائه کنند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به بررسی پرونده شرکت پدیده در این کمیسیون نیز اشاره کرد و گفت: در ارتباط با پرونده شرکت پدیده علاوه بر مسئولین این شرکت، شهرداری، استانداری، راه و شهرسازی، قوه قضاییه و رسانه ملی برای پخش آگهی تبلیغاتی آن مقصر هستند.
وی افزود: در ارتباط با شرکت پدیده نیز یک ماه فرصت داده شد تا هم مسئولان دولتی و هم شرکت پدیده شفاف‌سازی‌های لازم را داشته باشند و هیأت تسویه اموال شرکت پدیده را مشخص و قیمت کارشناسی آن را تعیین و اعلام کند که قیمت واقعی هر سهام چقدر است.
عزیزی خاطرنشان کرد: در صورتی که طی یک ماه آینده شفاف‌سازی‌ها و اقدامات لازم در ارتباط با تعیین قیمت کارشناسی دارایی‌های شرکت پدیده صورت نپذیرد مجلس طبق ماده 206 و 49 آئین‌نامه داخلی، نهادها، سازمان‌ها و حتی قوه قضائیه را برای پاسخگویی فرا خواهد خواند و در صورت لزوم موضوع به صحن علنی مجلس آورده شده و در صورتی که موضوع در این مراحل حل نشود همه عوامل و مقصران این موضوع به دادگاه کشانده خواهند شد.
انتهای پیام/