به گزارش خبرنگار تابان تربت؛ در آیین نامه ماده ۱۶ بهبود محیط کسب و کار که در آن وزارتخانه های کشور,صمت و تعاون کار و رفاه اجتماعی نقش دارند قرار شد تا در هر شهری کارگروهی تشکیل و در نهایت یک بازارچه برای فروش محصولات افراد کم توان و بی بضاعت که معمولاً تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند به صورت روزانه، هفتگی و یا ماهانه در اختیارشان قرار دهند

طبق این آیین نامه افرادی با تایید از دبیرخانه ماده ۱۶ به بازارچه معرفی می‌شوند که غرفه به صورت روزانه، هفتگی و یا ماهانه در اختیارشان قرار می گیرد و در حد تامین مخارج بازارچه باید از آنها اجاره بها اخذ شود.

بر همین اساس این کارگروه در تربت حیدریه تشکیل و در نهایت کمیسیون خدمات شهری شورای شهر تربت حیدریه در سال ۹۴ بدون برگزاری مزایده، مناقصه و ترک تشریفات موضوع احداث این بازارچه را به یک سرمایه‌گذار واگذار می‌کند.

ساخت پاساژ آداک طبق قرارداد انجام نشد

رامین مصطفوی عضو سابق شورای شهر تربت حیدریه که در چهار سال گذشته تلاش فراوانی برای جمع آوری اسناد و مدارک و پیگیری این تخلف بزرگ انجام داده در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار داشت: سال ۸۴ پاساژ دالان در خیابان آیت الله کاشانی در هسته مرکزی شهر تربت حیدریه با ۱۳۰ دربند مغازه احداث می‌شود اما مالک آن هیچ اقدامی برای ساخت پارکینگ این مجتمع بزرگ انجام نداده بود.

وی افزود: بر همین اساس شهرداری وقت به مالک اعلام می‌کند که باید یا پارکینگ احداث کند و یا جریمه آن را بپردازد که در نهایت با رایزنی‌های متعدد مقرر می‌شود زمین مرحوم ورثه علوی در کوچه دالان (پاساژ آداک فعلی) توسط شهرداری به تملک درآید و مالک دالان پارکینگ طبقاتی در آنجا احداث کند.

مصطفوی گفت: در نهایت پس از رایزنی های متعدد با شهرداری وقت ملک مرحوم ورثه علوی در تاریخ سوم خرداد سال ۱۳۸۴ با قیمت عرصه ۶۹ میلیون تومان به تملک شهرداری در آمده تا مالک پاساژ دالان در آن محل پارکینگ طبقاتی احداث کند.

این عضو سابق شورای شهر تربت حیدریه بیان داشت: با توجه به اینکه ملک موقوفه است باید در نهایت رضایت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان هم گرفته می شد که در آن زمان معاون شهردار وقت به عنوان انتقال دهنده سند معرفی و در نهایت نقل و انتقال این سند در بروکراسی اداره دارایی و مالیات تعویق و د‌ر حال انتقال سند باقی می ماند.

آغاز تخلف شهرداری وقت با واگذاری زمین به اوقاف

مصطفوی به نخستین تخلف در این پروژه اشاره کرد و گفت: زمینی را که شهرداری با ۶۹ میلیون تومان به تملک خود درآورده به اداره اوقاف می بخشد و در ادامه با معرفی سرمایه گذار به شورای شهر با ایجاد بازارچه موقت در محل ملک مرحوم ورثه علوی موافقت می‌شود.

وی افزود: این قرارداد در تاریخ هفدهم مرداد ۹۵ توسط واحد خدمات شهری شهرداری وقت تربت حیدریه بدون مزایده, مناقصه و ترک تشریفات به یک سرمایه گذار واگذار تا وی با احداث یک بازارچه موقت با سازه سبک به مدت ۵ سال در اختیار افراد کم توان و بی بضاعت برای فروش محصولاتشان قرار دهد و از طریق آن با نظارت شهرداری و کارشناس رسمی دادگستری قراردادی برا اجاره بها تنظیم تا ضمن کسب درآمد برای سرمایه‌گذار ۱۵ درصد اجورات به حساب شهرداری واریز شود.

این عضو سابق شورا خاطر نشان کرد: طبق این قرارداد باید بازارچه با سازه سبک و قابل جمع آوری احداث می شد که بعد از ۵ سال سرمایه گذار با کمترین هزینه بازارچه را جمع آوری و مالک دالان بتواند پارکینگ طبقاتی احداث کند.

مصطفوی بیان داشت: سرمایه‌گذار با علم به تمام مفاد و همه بندهای قرارداد آن را امضا می‌کند اما متاسفانه در مرحله اول پاساژ به صورت سازه سبک ساخته نمی‌شود و سرمایه‌گذار در آنجا به جای احداث غرفه ۱۳۰ دربند مغازه احداث کرده و از افراد به صورت شخصی اجاره دریافت می‌کند که این خود دیگر تخلف این پروژه به شمار می‌رود.

این عضو شورای شهر تربت حیدریه خاطرنشان می‌کند: طبق قرار داد باید سرمایه‌گذار در اول آذرماه سال ۱۴۰۰ سازه خود را جمع کرده و این درحالی است که او با احداث مغازه از افراد اجاره ها را پیش تر گرفته و به صورت ماهیانه از آنها غیرقانونی اجاره دریافت می‌کند

حال باید دید چگونه پاساژی در هسته مرکز شهر بدون مجوز شهرداری و اخذ پروانه احداث می شود و از امکانات و تجهیزات شهرداری وقت نیز استفاده می‌کند و هیچ نهادی هم پیگیر واقعی این. تخلف نشده است.

از طرفی دیگر باید بررسی شود چگونه ملکی که در سال ۸۴ با پرداخت ۶۹ میلیون تومان به تملک شهرداری درآمده چگونه اداره اوقاف می خواهد آن را بعنوان یکی از مستقلات خود بنامد.

تخلفات شهرداری وقت در موضوع آداک بیشتر از سرمایه گذار بود

احمد وطندوست، نایب رییس و رییس کمیسیون اصناف شورای شهر تربت حیدریه در خصوص آداک گفت: متاسفانه تخلفات شهرداری وقت در زمان عقد قرارداد و نظارت بر روند اجرا بیشتر از سرمایه گذار بود و نامه های متعدد هم به شهرداران وقت و دستگاههای ذیربط ابلاغ کردیم.

وی افزود: این پروژه یک بازارچه موقت بوده و سرمایه گذار همان ۱۵ درصد تعهد بابت اجورات به شهرداری را هنوز پرداخت نکرده است.

منتظر تایید حکم نهایی هستیم

اقابیگی، رییس کمیسیون حقوقی شورای شهر در این خصوص گفت: تاکنون اجورات سرمایه گذار به شهرداری پرداخت نشده و مقام قضایی حکم آن را صادر و در هفته جاری در دادگاه تجدید نظر حکم نهایی اعلام و قطعا قابل اجراست.

نوع شکایت شهرداری از اساس اشتباه است

عضو سابق شورای شهر تربت حیدریه به شکایت شهرداری در این خصوص اشاره کرد و گفت شکایت شهرداری از اساس اشتباه است چرا که شهرداری یت کرده که سرمایه گذار در این مدت ۵ سال اوقات خود را پرداخت نکرده است و این در حالی است که قرار بود شهرداری از غرفه‌ها اجاره دریافت کند اما اکنون سرمایه‌گذار مغازه احداث کرده است و در اساس اجاره دریافت کردن از سرمایه گذار توسط شهرداری یک تخلف دیگر است.

انتهای پیام/