با نزدیک شدن به سررسید مذاکرات و بالا رفتن احتمال توافق هسته‌ای، گزینه‌های روی میز مجلس _ که عموما هم از سوی یک طیف “در اقلیت” مطرح می‌شود _ برای تسلط هرچه تمام‌تر بر سیاست خارجی، یکی یکی تصویب می‌شوند! اخیرا نیز نمایندگان مجلس با تصویب طرح الزام دولت به حفظ حقوق هسته‌ای مصوب کردند که تمامی تحریم‌ها باید به صورت یکجا و کامل در روز اجرای تعهدات ایران لغو شود و دسترسی به اماکن نظامی و امنیتی، اسناد و دانشمندان ممنوع است. بهارستان نشینان در تبصره یک این ماده واحده مصوب کردند بر اساس اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نتیجه مذاکرات باید به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. وکلای ملت در تبصره ۲ نیز وزیر امور خارجه را موظف کردند روند اجرای توافقنامه را هر۶ ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی گزارش دهد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هر ۶ ماه یک بار گزارش روند حسن اجرای توافقنامه را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش می‌کند.

بدین ترتیب مجلس شورای اسلامی دو امتیاز مهم را برای خود به ثبت رساند؛ اولا جاپای خود را برای سرکشی بر توافق احتمالی محکم کرد و فرصتی یافت تا کوچکترین ماده‌ای را که باب میل خود نیابد دستمایه‌ای برای خط کشیدن روی زحمات تیم مذاکره کننده قرار دهد. از طرف دیگر در صورت اینکه توافق حاصله مراد دل بهارستان نشینان واقع شود یا به نحوی مجبور به قبول آن باشند(!) نمایندگان مجلس، مهر تاییدی را _ هرچند نمادین _ بر آن بکوبد وا متیاز آن را به نام خود ثبت کند؛ و چه بسا آن را ابزار منت‌گذاری بر دولت و یا حتی بالا بردن سطح محبوبیت خود قرار دهند! با این وصف چندان عجیب نیست که نماینده دولت در هنگام تصویب این طرح عصبانی شده و جلسه وکلا را ترک گوید.

زنگ خطر به صدا درآمد!    

فارغ از تاثیری که این اقدام مجلس بر مذاکرات خواهد گذاشت _ و با دید مثبت، ابزار چانه زنی تیم مذاکره کننده ایرانی قرار خواهد گرفت _  آرایش سیاسی مجلس در هنگام تصویب آن، تحلیل جالبی را از فضای سیاسی ارائه می‌دهد. نمایندگان مجلس این ماده واحده و اجزای آن را با ۲۱۳ رای موافق از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رساندند. را بالایی که در هنگام کمتر مصوبه‌ای نمود پیدا می‌کند. آنچه که تاکنون از جریا ن سازی‌های سیاسی بر می‌آمد، حمایت بسیاری از اصول‌گرایان معتدل حاضر در مجلس از مذاکرات هسته‌ای بود. اکثریتی که تحت عنوان فراکسیون رهروان ولایت در مجلس فعال بود. علی لاریجانی به عنوان رئیس مجلس، شاخص‌ترین چهره این گروه است که بارها از سوی طیف افراطی مورد حمله قرار گرفته است.

حمایت‌های مکرر لاریجانی از دولت و تیم مذاکره کننده هسته‌ای، پیروزی پیاپی در برابر نامزد اصولگرایان تندور برای ریاست مجلس، مواضع سازنده و اعتدالی در مسائل سیاسی و فرهنگی و مخالفت چندباره با رئیس جمهور سابق چنان کینه‌ای را از وی در دل گروهی از اقلیت مجلس جای داده است که طرف حساب بسیار از تسویه حساب سیاسی آنان قرار گرفته است!

اخرین فرصت برای لاریجانی!    

لاریجانی با اتکا به اصلاح‌طلبان حاضر در مجلس و بخش اعظم اصولگرایان معقول و معتدل بارها بر تندروی‌های این اقلیت پر سر و صدا پیروز شده است. اما رای بالای نمایندگان مجلس به مصوبه اخیر مجلس زنگ خطر را برای لاریجانی به صدا درآورده؛ شاید به همین دلیل بود که لاریجانی از موضع مخالف خود با این مصوبه که چند روز قبل عنوان شده بود عقب نشینی کرد و ترجیح داد در صحن علنی مجلس با اقلیت تندرو _ که حالا در قامت اکثریت ظاهر شده بودند _ همصدا شود  و نماینده دولت را مورد عتاب قرار دهد!

چند روز باقی مانده به توافق محتمل روزهای سختی برای لاریجانی خواهد بود. اگر توافق هسته‌ای به امضای مجلسیان نرسد، جایگاه وی به عنوان رئیس مجلس و راهبر معتدلان محافظه‌کار متزلزل خواهد شد. آخرین فرصت برای لاریجانی در هنگام تصویب توافق احتمالی شکل خواهد گرفت تا صندلی ریاست مجلس رابرای دور بعدی همچنان رزرو نگاه دارد یا آن را به رقیبان خود واگذار کند!

*جاوید رستمی

این یادداشت در شماره ۳۳ هفته نامه پایتخت کهن منتشر شده است.

انتهای پیام/