به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، “میزان” و اتفاقات بعد از آن که در مهمترین مورد سپرده‌گذارانش را سرگردان و شاید هم دست خالی گذاشت نمونه بارز عاقبت سپرده‌گذاری در موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و خارج از نظارت بانک مرکزی است. موسسه‌ای که در سال گذشته به مانند بسیاری دیگر از همتایان خود با هدف سودآوری، منابع خود که همان اموال و سپرده های مردم بود را به یکی از پروژه‌های ظاهرا پر سروصدا و عظیم کشور سپرد که البته بخت با آن یار نبود و در ادامه با مشکلاتی که پیش روی این طرح قرار گرفت، ذینفعان آن که موسسه میزان و شاید چند بانک و موسسه دیگر هم از جمله آنها بودند دچار مشکل شد.
میزان که نتواست منابع سرمایه‌گذاری شده در پروژه مربوطه که بیش از 1500 میلیارد تومان تخمین زده می‌شد را برگرداند با اعتراض گسترده سپرده گذارانی که با اتفاقات پیش آمده نسبت به از دست رفتن سرمایه خود مضطرب شده و به تکاپو افتادند مواجه شد.
اما با وجود اینکه با توجه به غیر مجاز بودن این موسسه و فعالیت خارج از چارچوب قوانین بانک مرکزی، این بانک طبق موارد قانونی و همانطور که بارها از سوی مسوولان آن اعلام شده بود هیچ تعهدی مقابل نه تنها میزان بلکه هیچ موسسه غیرمجاز دیگری ندارد، با اتفاقات پیش آمده برای میزان و سپرده‌گذارانش تصمیم به ادغام این موسسه با یک بانک که البته صادرات تعیین شد گرفت تا در این حالت حقوق سپرده‌گذاران ساماندهی و به آنها برگردد.
این در حالی است که به نظر می‌رسید با مخالفت‌های پیش آمده ادغام منتفی و در نهایت باانحلال میزان که در هفته‌های اخیر رسمی شد بانک صادرات به عنوان وکیل این موسسه مسوولیت رسیدگی به مشکلات سپرده‌گذاران و بازپرداخت سپرده آنها را بر عهده گرفت. البته با این توضیح که بانک صادرات به هیچ عنوان از منابع خود نسبت به پرداخت سپرده ذینفعان میزان اقدام نمی‌کند بلکه آنطور که تهرانفر-معاون نظارت بانک مرکزی- اعلام کرده است تنها با دریافت اقساط تسهیلات پرداختی میزان و همچنین فروش اموال این موسسه، منابع به حساب بانکی تحت نظر بازپرس پرونده موسسه میزان و قوه قضائیه واریز خواهد شد و از آن محل نیز بانک صادرات بر اساس یک برنامه زمانی منظم، وجوه سپرده‌گذاران را از ریز، پرداخت خواهد کرد.
با این حال بعد از سپرده‌گذاران میزان که پیش تر بارها در خراسان رضوی که بیشترین شعب این موسسه در آن واقع شده دست به اعتراض زده و خواهان دریافت اموال خود شده بودند، امروز هم تعداد قابل توجهی از کارکنان این موسسه مقابل بانک مرکزی جمع شدند، گر چه بانک مرکزی نهاد مرکزی پولی کشور بوده و در راس نظام بانکی قرار دارد ولی برخی موانع قانونی همواره مانع از نظارت مستقیم این بانک بر موسسات غیر مجاز بوده و عمده این مسوولیت و پاسخگویی بر عهده نیروی انتظامی و مراجع قضایی قرار داشته است چرا که وقتی موسسه‌ای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی را ندارد هیچ تعهدی هم در مقابل سرمایه سپرده‌گذاران و حتی کارکنان آنها بر عهده این بانک نیست. موضوعی که بارها از سوی مقامات بانک مرکزی مورد تاکید قرار گرفته و نسبت به سپرده گذاری در موسسات غیر مجاز هشدار داده بودند. هر چند که اخیرا طرحی در مجلس در جریان قرار گرفت که بانک مرکزی بتواند بر موسسات غیرمجاز هم نظارت داشته باشد.
اما به هرحال سرانجام موسساتی مانند میزان و به نوعی از دست رفتن هزاران میلیارد از اموال مردمی که با هدف دریافت سودهای جذاب‌تر به سمت این قبیل موسسات که اکنون هم تعداد آنها کم نیست می روند می‌تواند از یک سو مانعی برای جذب بیشتر مردم به سمت غیرمجازها و از سویی دیگر تسریع روند رسیدگی به وضعیت آنها از سوی قوه قضاییه باشد. هر چند که طبق وعده قوه قضائیه انحلال “میزان” پایان این اقدامات نیست و به زودی چند موسسه بزرگ دیگر هم منحل خواهند شد.