به گزارش خبرنگار تابان تربت؛ با فراگیر شدن فضای مجازی و شبکه های اجتماعی به خصوص در بین خانواده ها شاهد گشایش فروشگاههای متععدی در این فضا هستیم که در این بین افراد سودجو و منفعت طلب با هزینه های بسیار پایین اقدام به فروش محصولات خارجی و یا قاچاق می کنند.

فروشگاههای متعددی شامل؛ لوازم خانگی، پوشاک، دارو و به خصوص لوازم آرایشی و بهداشتی که علی رغم اینکه مالیات و ارزش افزوده ای بابت فروش محصولات خود پرداخت نمی کنند در رقابت با بخش عمده ای از کالاهای داخلی و استاندارد با فروش محصولات قاچاق  یا دست چندم به نوعی موفق عمل کردند.

در ابتدای فراگیر شدن این فروشگاهها در فضای مجازی شاید خیلی از مردم و مسوولان متوجه این امر نشده بودند که ایجاد اینگونه فروشگاهها خطری برای اقتصاد کشور داشته باشد اما با افزایش قارچ گونه آن در شبکه های اجتماعی زنگ خطر را برای معیشت و اقتصاد کشور به صدا در آورده که باید برای آن تدبیر ویژه ای اتخاذ شود.

پای قاچاق فروشان هم به فضای مجازی باز شد

اما آنچه که اکنون به آن می پردازیم ورود کالاهای قاچاق در فضای مجازی است که به راحتی خرید و فروش می شوند و شاید بتوان به جرئت گفت هیچ مرجع نظارتی هم نمی تواند با آن مقابله جدی داشته باشد چرا که پیگیری و نظارت بر این نوع فروشگاهها و یا برخی کسب و کارهای قاچاق، کار زمانبر، سخت و پیچیده ای باشد.

فروشگاههای مجازی تلگرامی و اینستاگرامی به مانند قارچ در شبکه های مجازی سر بر آوردند و در خوش بینانه ترین حالت ممکن در کنار خرید و فروش محصولات مورد نیاز شهروندان اعم از داخلی و خارجی اجناس خارجی و بعضا بی کیفیت را به مردم ارائه می کنند.

روش های نوین در فضای مجازی به خصوص تلگرام و اینستاگرام باعث شده تا فضای کسب و کار به این سمت حرکت کند، بدون آنکه پروانه کسب و مجوزهای لازم را بدست آورند با سودجویی و منفعت طلبی مانع رونق تولید و فروش کالاهای ایرانی مرغوب شده است.

البته نکته مهم دیگر اینکه کالاهای قاچاقی که در شبکه‌های اجتماعی عرضه می‌شود فاقد ضمانت و گارانتی است و کلاه‌برداران با استفاده از همین روش و تبلیغات گسترده اجناس دست دوم یا چندم خود را برای مردم به فروش می رسانند.

البته نا گفته نماند که بسیاری از این کانال ها و سایت هایی که اقدام به فروش این گونه محصولات می کنند، صرفا به کلاهبرداری می پردازند و هیچ محصولی برای فروش وجود ندارد و تنها از طریق راه اندازی این کانال ها، به کلاهبرداری و سوء استفاده از کاربران نا آگاه می پردازند.

چه باید کرد؟

فضای مجازی بعنوان یک فرصت تلقی می‌شود اما گزارشاتی مبنی بر خرید و فروش کالای قاچاق و تبلیغ آن در برخی سایت‌ها و شبکه های اجتماعی وجود دارد که حسب قانون باید به آن رسیدگی شود.

با توجه به رشد روزافزون فضای مجازی و خرید و فروش در این فضا باید ابعاد مختلف کالای قاچاق از طریق محیط های مجازی علاوه بر سایر محیط ها مورد بررسی و کنترل و نظارت قرار گیرد

این موضوع زمانی اهمیت پیدا می کند که بدانیم آثار زیان بار آن علاوه بر ضربه به تولید داخلی، اطلاعات اقتصادی کشور را مختل می کند و زمینه بروز ناهنجاری های اقتصادی، اجتماعی را از طریق تغییر ذائقه مصرف کننده به سمت کالای غیر استاندارد فراهم می کند.

برای کنترل قاچاق در فضای مجازی، سازمان حمایت از مصرف کننده، مرکز امور اصناف و بازرگانان، پلیس فتا شورای عالی فضای مجازی، سازمان فن آوری اطلاعات، سازمان توسعه تجارت الکترونیک، دستگاههای متولی این امرهستند که می توانند بر این روند نظارت و برای آن قانون اعمال کنند.

اما با وجود همه این دستگاهها و سازمانها متاسفانه شاهدیم در زمینه ضرورت مقابله با عرضه کالای قاچاق در بین کسب و کارهای مجازی، قانون محکمی نهادینه نشده و بسیاری از کالاهای وارداتی که در حال حاضر توسط فروشگاه های اینترنتی و یا کانال های شبکه های اجتماعی به فروش می رسند، از روش های غیر رسمی وارد کشور شده اند و این فروشگاه ها در کنار خدماتی که به مردم می دهند، به بستری برای تسهیل فروش کالای قاچاق در سطح خرده فروشی تبدیل شده اند.

انتهای پیام/