به گزارش تابان تربت؛ معدن سنگ آهن دولتی سنگان خواف که یکی از بهترین و بزرگترین ذخایر سنگ آهن ایران و خاورمیانه بوده و بالغ بر یک میلیارد تن سنگ آهن با کیفیت مناسب در آن وجود دارد، با گران شدن قیمت سنگ آهن در نتیجه افزایش نرخ ارز، شرکتهای خصوصی سرمایه گذاری درحال احداث کارخانجات کنسانتره و گندله جهت تامین خوراک کارخانجات فولاد سازی برای رسیدن به تولید 55 میلیون فولاد درافق 1404می باشند.

اما چندین شرکت سرمایه گذاری در امور معادن که بیشتر آنها وابسته به بانکها می باشند اکنون از هدف اصلی شان منحرف و جای پای شرکتهای تخصصی استخراج معادن گذاشتند و با سرمایه هایی که دردست دارند ازماهها قبل اقدام به خرید ماشین آلات معدنی کردند

این شرکت ها به بهانه های مختلف و ازطریق لابی های که در وزارتخانه و بعضی نمایندگان مجلس دارند قصد ضعیف نشان دادن بخش دولتی و سنگ اندازی دربرگزاری مناقصه قانونی جهت انتخاب پیمانکاران تخصصی و ذیصلاح معدنی و همچنین قصد دردست گرفتن معدن، این سرمایه  ملی و بهره برداری مستقیم از معادن را دارند.

آنها می خواهند نه تنها بهای واقعی سنگ آهن مورد نیاز را برای کارخانجاتشان پرداخت نکنند، بلکه معدنی با این ذخیره عظیم که علاوه بر سنگ آهن نشانه هایی از عناصر نادر خاکی هم که بسیار باارزش تر ازسنگ آهن هست نیز درآن کشف شده را دراختیار و سنگ های پرعیار را استفاده و بقیه را حیف و میل کنند.

این درحالی است که این شرکتهابعد از گذشت 6 سال از تحویل زمین هنوز کار اصلی خودشان که تکمیل کارخانجات بوده تا دردی از مردم محروم  و مرزی منطقه را با اشتغال دوا کنند ،بطورکامل انجام نداده اند و درتامین زیرساختهای اصلی شان نظیر آب ناتوان مانده و با استفاده از آب با کیفیت شرب مردم و قنوات و چاههای کشاورزی که شدیدا دراین منطقه سفره های زیرزمینی مورد تهدید بوده و جزء دشت های ممنوعه می باشد فعالیت اقتصادی کرده و آب را بدون بازیافت درحوضچه های تبخیری رها می کنند.

این شرکت ها تاکنون بالغ بر ۱۰میلیون تن سنگ آهن و میلیونها متر مکعب آب از بخش دولتی تحویل و مصرف کرده که نه تنها مبلغ آن را نپرداخته بلکه مبلغ پیشنهادی با تهیه صورت جلسات از پیش تهیه شده و بکارگیری کارشناسان تشریفاتی تمسخر انگیز و ریشخند به بیت المال می باشد.

آنان به جای پرداخت بهای سنگ آهنی که از سال ۹۴تا کنون تحویل گرفته اند  و انجام تعهدات در احداث کارخانه کنسانتره و بازیابی آب مصرفی ،نسبت به خرید و واردات ماشین آلات معدنی با ارز به نرخ نازل اقدام نموده تا خود را به عنوان شرکت معدنی بدون داشتن حداقل تخصص و گرید معدنی  و از طریق شرکتهای وابسته، جا بزنند.

سوالهایی که بی جواب ماندند

حال در چهلمین سالگرد انقلاب شکوهمند اسلامی و در این روزهایی که بعد از چندین سال سرمایه گذاری توسط دولت در دوران پرفراز و نشیب بخصوص در دوران جنگ تحمیلی و دوران تحریم های ظالمانه و بافراهم شدن زیرساختهای لازم در زمینه اکتشاف تکمیلی و آماده سازی معدن و جاده های معدنی و بهره برداری از ایستگاه راه آهن و کسب رکودهای مختلف در امسال، حال که موقع سوددهی گردیده و قرار است با راه اندازی معادن توسعه ای پایدار درمنطقه  صورت پذیرد ،عده ای سودجو با لابی گری و فشار در تغییر افرادی در راس و تغییر اعضا هیات های تصمیم گیر در امور مجتمع سنگان ،از برگزاری قانونی مناقصه استخراج معدن که فضای رقابتی سالم بوده و به نفع بیت المال می باشد جلوگیری و خواستار رسیدن به اهداف جاه طلبانه خویش و دست یافتن به پولهای هنگفت و چه بسا پرداخت در جهت انتخاب افراد خویش در پست های مختلفند.

این شرکتها اگر کننده کار بودند کارخانه کنسانتره را تکمیل ظرفیت می کردند تا خوراک  کافی برای کارخانه گندله سازی را تامین یا سیستم بازیابی آب را اجرا تا آب زیر زمینی منطقه را حیف و میل و در بیابان تبخیر نکنند

با بهره برداری از کارخانه درحال تولید که از بخش دولتی خریداری کرده و انبار کنسانتره آن مملو بوده یا احداث کارخانه گندله سازی که همه زیرساختها را ایمیدرو فراهم و پیمانکار آن کلیه تجهیزات را سفارش ساخت داده بود و فقط با سنگ اندازی مانع از پرداخت صورت وضعیتهای پیمانکار شده بودند

نه تنها مانع از هزینه کرد فروش کنسانتره برای احداث کارخانه گندله شدند بلکه تاکنون تعهد خود جهت تامین آورده  مورد نظر را تامین نکرده و از محل فروش محصولات تولیدی کارخانه را راهبری و کارخانه گندله را احداث کرده  تا بهانه برای واگذاری مهیا کنند.

نمونه هایی از فشارهای وارده درجراید

حال اگر این شرکتها مرد عمل اند در مناقصه قانونی استخراج از معادن، شرکت نمایند و با اصول و راهکار قانونی کار را در دست گیرند تا علاوه بر حفظ و صیانت بیت المال ،برداشت اصولی از معادن سنگ آهن سنگان که قرار است چندین سال خوراک همگنی برای کارخانجات تامین کند، و با تکمیل اکتشاف عناصر باارزش نادر خاکی ارزش افزوده زیادی نصیب بیت المال وتامین زیرساختهای مردم منطقه شود.

این معدن که تاکنون یکبار دیگر طعم تلخ خصوصی سازی را کشیده و در سالهای نه چندان دور یکی از توده های معدنی آن به شرکتی خصوصی واگذار شد که این شرکت  قسمت پرعیار و کم هزینه  معدن را برداشت و باطله ها و کم عیار ها را رو دست دولت گذاشت و منطقه را ترک کرد.

شایان ذکر است بدهی  این شرکتها  به سنگ آهن خواف بابت سنگ  آهن مصرفی و آب و زمین و دیگر خدمات استفاده شده از بخش دولتی بالغ بر ۱۵۰میلیارد تومان برآورد شده است.

گزارش: داود شریفی

انتهای پیام/