این کارشناس مسائل اقتصادی، در ادامه صحبت های خود به سابقه دخالت ها ی بانک مرکزی نیز اشاره می کند و کاهش قیمت ارز را منوط به عدم دخالت بانک مرکزی در شیب ملایم نزولی قیمت ارز می داند: «اگر بانک مرکزی مثل بعضی از موارد در دو سال گذشته دخالتی در بازار ارز نکند و جلوی کاهش نرخ ارز را نگیرد، این کاهش با شیب ملایمی ادامه پیدا خواهد کرد. در گذشته، و در شروع به کار دولت جدید و آغاز به کار رییس جدید بانک مرکزی نیز شاهد بودیم که بانک مرکزی با مداخلات خود اجازه نداد نرخ ارز کاهش یابد. دلیل اصلی آن، نیاز دولت به ریال بود. دولت بزرگترین تاجر و فروشنده ارز است که دلار حاصل از فروش نفت را به بانک مرکزی عرضه کرده و آن را تبدیل به ریال می کند تا هزینه های خود را تامین کند. دولت ها در ایران همواره با کسری بودجه مواجه هستند و انحصار ارز نیز دراختیار دولت ها بوده است. اقتصاد ما یک اقتصاد نفتی است و با دلارهای نفتی که تبدیل به ریال می شود، بانک مرکزی می تواند با مداخله خود جلوی کاهش نرخ ارز را بگیرد.»

گفتنی است که رئیس‌کل بانک مرکزی دولت یازدهم طی یک سال و چند ماه اخیر، سه بار با اظهارات خود در بازار ارز دخالت کرده که در هر سه بار نیز واکنش بازار، گران شدن دلار بوده است.

اما کیامهر معتقد است: «این بار من تصور نمی کنم که بانک مرکزی چنین قدرتی را داشته باشد. ما درحدود ۱۲۰میلیارد دلار ارز بلوکه شده حاصل از فروش نفت داریم که تحریم ها از ورود آنها به ایران جلوگیری کرده است. اگر تفاهم نامه به خوبی پیش رود و کسی سد راه آن نشود، با توجه به نیاز بازار به ارز و پتانسیل های ما از لحاظ دارایی های ارزی در خارج از کشور، می توان انتظار داشت که تا شهریورماه سال آینده در بازار آزاد هر دلار به ۲هزار تومان برسد.»

وی می افزاید: «این نرخ، نرخی است که می تواند قیمت منطقی دلار باشد. گرچه اصولا اگر مشکل کمبود بودجه دولت های ما نباشد، اقتصاد ما اقتصادی مالیات محور باشد که تصدی گری آن در دست بخش خصوصی است و دولت های ما نیازهای خودشان را از تغییر مالیات بخش خصوصی تامین کنند، پتانسیل اقتصادی ما بالاتر از آن چیزی است که ما می بینیم؛ یعنی بلایی که سر ریال آورده شد و ارزش پول ملی اینگونه به ذلت کشیده شد.»

او تاکید می کند: «دولت باید هزینه هایش را کاهش دهد و حجمش کوچک شود. این دولت بزرگ، دولتی پرهزینه است و در بهترین حالت هم با کسری بودجه مواجه خواهد شد. این کسری بودجه ها اجازه نمی دهد که قیمت ارز آنطور که باید و شاید کاهش یابد. اما انتظار می رود این بار به علت رفع تحریم ها، آزادشدن دارایی های خارجی و در صورت عدم دخالت بانک مرکزی، تا ۶ماه آینده و تا پایان نیمه اول سال جاری ما شاهد دلار حدود ۲هزار تومانی باشیم.»

کیامهر می گوید: «البته ممکن است به مذاق سوداگران خوش نیاید. وارد شدن شوک ناگهانی نیز به بازار ارز چندان صحیح نیست. کسانی الان با ارز ۳هزارتومانی کالا وارد کرده اند، که کالاهای آنها باید به فروش بروند و شرایط قابل تاملی ایجاد شود تا افراد فعال در حوزه تجارت و وردات ضربه نخورند. گرچه آنها همیشه سودهای کلان بردند اما شیب نزولی ارز باید به گونه ای باشد که همه از آن بهره مند شوند. کاهش قیمت ارز بر روی قیمت کالاهای وارداتی از جمله خودرو هم تاثیرگذار خواهد بود و قیمت آن کاهش پیدا خواهد کرد. انتظار می رود با لغو تحریم ها، ما وارد فصل جدیدی از صنعت و تجارت شویم که سوداگری ارز در آن نقشی نخواهند داشت.»