به گزارش خبرنگار تابان تربت، احمد علی موهبتی پیش از ظهر امروز در نشست شورای اداری شهرستان تربت حیدریه با هشدار به مدیرانی که در محل کار خود حضور ندارند، تاکید کرد: مدیری که از این نظام حقوق دریافت می کند و به جای حضور در محل کار خود در دانشگاهها تدریس می کند جای اشکال است، مخالف این نیستیم اما باید حداقل ارتباط با دانشگاهها رعایت شود.

وی افزود: همه مدیران موظفند بدون هرگونه سلایق سیاسی و با انگیزه مضاعف در جهت تعالی فرهنگی خوبی ها و زدودن بدی ها در جامعه تلاش کنند.

نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی به لزوم بازنگری در ساختار نظام بانکی و پولی کشوراشاره کرد و گفت: برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی نظام بانکی و پولی باید تغییر کند، بعلاوه آنکه قانون مالیات و مالیات ارزش افزوده که در اردیبهشت به مجلس می آید پس از تصویب ابلاغ و به مرحله اجرا درمی آید.

سعید باستانی همچنین به لزوم بازنگری در قوانین دست و پا گیر نیز اشاره کرد و گفت: برخی قوانین که برای ایجاد تولید و اشتغال در کشور راه اندازی شده ممکن است مانعی بر سرا راه تولید باشد و باید به نمایندگان ملت اعلام تا در صحن علنی مجلس آن قانون اصلاح شود.

وی از مدیران ادارات خواست تا با مطالعه صحیح برنامه ششم توسعه و بودجه سال 94 برای سازمان و نهاد خود یک هدف را تعریف و موانع بر سر راه آن را اعلام کنند و در پایان سال از نحوه آن گزارش دهند.

باستانی تاکید کرد: در حوزه کشاورزی، صنعت و معدن و مشاغل دستی و خانگی مدیران شهرستانی باید اعلام کنند که چه میزان توانائی ایجاد تولید و اشتغال را دارند تا ما بتوانیم بعضی از آنها که از اعتبارات دولتی برخوردار است را بهره مند و مابقی را با دیگر سازمانها پیگیری کنیم.

در ابتدای این جلسه امام جمعه تربت حیدریه نیز بر حقوق متقابل مردم و مسئولان نسبت به یکدیگر تاکید کرد و گفت: مسئولان موظف هستند نسبت به تامین امنیت و رفاه شهروندان از هیچ کوششی فروگذار نکنند.

.
حجت الاسلام عصمتی افزود: مردم نیز موظف هستند در مقابل نسبت به پرداخت مالیات به دولت و عوارض شهرداری، مسئولان را یاری کنند تا با همین مبالغ مسئولان به توانند به تعهدات خود عمل کنند.

رئیس دادگستری تربت حیدریه در اداتمه اظهار کرد: در حالی که در سال 94 تعداد پرونده های وارده 47 هزار فقره بود، اما با اجرای برنامه های پیشگیرانه، این رقم به 29 هزار فقره در سال 95 کاهش یافت.
محمد ابراهیم زاده چناری افزود: اما از نگاه ما هنوز این رقم برای شهرستانی با  با 250 هزار نفر جمعیت بسیار زیاد است و همکاری مردم و به خصوص مسئولان و مدیران دستگاه های اجرایی را می طلبد تا شاهد آمار کمتری باشیم.
وی گفت: این بدان خاطر است که بخشی از مفاد پرونده ها مربوط به نوع عملکرد یا کم کاری مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان است که در پیوند با این موضوع ما خود بطور مستقیم با مسئول دستگاه مربوطه برخورد می کنیم.
ابراهیم زاده چناری در بخش دیگری با اشاره به فرا رسیدن دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی اظهار کرد: همه ما مکلف به اجرا یقانون هستیم و دراین خصوص تمام پیش بینی های قانونی به صورت شفاف شده است.

انتهای پیام/