رئیس اداره محیط زیست تربت حیدریه در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی تابان تربت، به  علت این هزینه ها در اوضاع بد تولید و مشکلات عدیده تولیدکنندگان اشاره کرد و افزود: بیشتر واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی و حتی خدماتی در روند فعالیت خود در بخش آلایندگی محیط زیست از سوخت های فسیلی استفاده می کنند و یا خروجی ذرات و گرد و غبار به هوا را دارند، 

وی تاکید کرد: برخی تولید کنندگان مصرف کننده آب و تولید کننده فاضلاب هستند، یا تولید کننده پسماند و ضایعات و آلاینده خاکند و متاسفانه برخی از تولید کننده نیز در دو یا هرسه بخش هم آب، هم هوا و حتی خاک آلودگی دارند.

پشمچی تصریح کرد: در این راستا برای حفظ منابع حیاتی کشور وکاهش یا جلوگیری از آلودگی ها ، قوانین و مقرراتی وضع شده که همه باید با احترام به قوانین آن برای حفظ سلامت جامعه و محیط زیست آن را رعایت کنند.

رئیس محیط زیست تربت حیدریه به بخشی از این قوانین اشاره کرد و افزود:  هر واحد تولیدی و صنعتی باید با ارزیابی وضعیت تولید خود و میزان مصرف انرژی و همچنین مصرف منابع طبیعی مثل آب یا مواد اولیه مصرفی و میزان آلایندگی منابع حیاتی آب، هوا و خاک را بررسی و خوداظهاری نماید.

وی بیان داشت:  در صورت وجود آلودگی در روند کار یا مصرف بیش از حد منابع طبیعی و انرژی نیز باید مسئولین واحدها براساس طرحها و برنامه های مدیریت منابع و انرژی، به کاهش مصرف مواد اولیه و انرژی و کاهش تولید آلاینده ها اقدام و در حفظ محیط زیست بکوشند.

پشم چی گفت: بنا به اهمیت حفظ محیط زیست طی پنج سال اخیر رویکرد برنامه ریزان به سمت ارزش گذاری منابع حیاتی پیش رفت و اقتصاد محیط زیست در دستور کار برنامه ریزان و دولتمردان قرار گرفت و بنا به اهمیت موضوع در ماده 192 قانون برنامه توسعه پنجم ضرورت ارائه خود اظهاری واحدهای تولیدی و صنعتی تدوین و تصویب شد

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست تربت حیدریه اظهار کرد: براساس ماده 192  واحدهای صنعتی و تولیدی و غیره ملزم به ارزیابی زیست محیطی فرآیند تولید و فعالیت خود هستند وباید خود اظهاری آلاینده ها را به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه نمایند و در صورت وجود آلودگی باستناد تبصره یک ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول یک درصد جریمه آلایندگی خواهند شد.

پشم چی افزود: پس از اجرایی شدن برنامه پنجم توسعه و بر اساس اصل 44 قانون اساسی، کار سنجش آلاینده ها و تشخیص آلایندگی کارخانجات به شرکتهای خصوصی معتمد سازمان حفاظت محیط زیست در بخش آب، هوا و خاک واگذار و این شرکتهای تخصصی با آنالیز خروجی و آزمایشات مختلف، میزان آلایندگی را تعیین و براساس استانداردهای محیط زیست وضعیت آلودگی را تعیین و جرایم متعلقه از طریق سازمان تعیین و به وزارت اقتصاد و دارایی اعلام می شود.

وی گفت: متاسفانه تعداد شرکتهای تشکیل شده برای اجرای ضوابط ماده 192 در استان محدود و انگشت شمار است در حالی که واحدهای مشمول این قانون بالغ بر هزاران واحد در سطح استان است. لذا با وجود فارغ التحصیلان رشته های محیط زیست، شیمی و سایر رشته های مرتبط می توان با تشکیل شرکتهای دانش بنیان نسبت به اخذ مجوزات لازم شرکتهای معتمد سازمان حفاظت محیط زیست و خرید تجهیزات مرتبط  اقدام و علاوه بر کسب درآمد و منافع مطلوب، خدمات تخصصی و علمی لازم به واحدهای صنعتی، معدنی، تولیدی و خدماتی ارائه شود.

رئیس اداره محیط زیست تربت حیدریه افزود: در حال حاضر تعداد زیادی از واحدهای صنعتی شهرستان و استان بدلیل کمبود خدمات شرکتهای تخصصی آلاینده محسوب و مشمول جرایم می شوند.

انتهای پیام/