وی با اشاره به حجم پرونده های مفاسد اقتصادی اظهار کرد: نظر کارشناسی خود را در مورد مبارزه با مفاسد در جلسات مشترک نمایندگان قوای سه گانه گفتم.

پورمحمدی در مورد تعداد پرونده ها بیان کرد: عدد خاصی نمی توان اعلام کرد زیرا در شهرهای مختلف پرونده داریم و حجم فساد هر پرونده هم متفاوت است.

وی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب بر مبارزه با پدیده کوه خواری و جنگل خواری افزود: دولت و قوه قضائیه به طور جد پیگیر تحقق این خواسته رهبری هستند و خوشبختانه کنترل شده است.

این سخنان وزیر دادگستری در حالی است که محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در یک مصاحبه بر پیگیری نمایندگان برای تشکیل این سازمان خبر داده بود.

وی در مورد هدف این سازمان گفته بود: هدف از طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی است، این سازمان، یک سازمان فراقوه‌ای است و  یک شورای سیاست‌گذاری داشته و ساختار آن شبیه بانک مرکزی است.

پورابراهیمی با بیان اینکه در این طرح تشکیل سه بخش دادگاه، دادسرا و دیوان عالی در مجموعه سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی پیش بینی شده است، گفت: این سازمان تشکیلات و موضوعات اقتصادی و مرتبط با خودش را دارد و دولایه نیرو برای آن پیش بینی شده است که یکی قضات و دیگری ضابطین هستند.

وی تشریح کرد: شورای سیاست گذاری سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، مرکب از سران قوا است و عضویت وزرای اطلاعات و دادگستری و روسای کمیسیون‌های اصل 90 و اقتصاد مجلس در  این طرح پیش بینی شده است.

البته آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه نیز در جلسه نمایندگان کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ایراداتی بر طرح گرفته بود که باید مطابق با قانون اساسی می شد و در دستور کار نمایندگان برای رفع آن قرار گرفت تا در جلسات آینده مطرح شود.

گفتنی است سابقه تدوین طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی در مجلس به 2 سال پیش باز می گردد و در این مدت موافقان و مخالفانی داشته است.

انتهای پیام/ر