به گزارش خبرنگار تابان تربت، محمد ابراهیم زاده چناری، شنبه شب در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: سلامتی و اجرای عدالت در جامعه اسلامی مستلزم دستگاه قضایی مقتدر است و هر چند انتقاداتی به این دستگاه وارد است اما دستگاه قضا با صلابت به کار خود ادامه می دهد.

وی افزود: عملکرد دستگاه قضایی در برخورد قاطع با دانه درشت ها، افتراء، توهین، تخریب و تبلیغات سوء علیه این نهاد حاکمیتی را از سوی دشمنان خارجی و داخلی افزایش داده اما در عین حال قوه قضائیه با صلابت و مقتدرانه عمل می کند.

رئیس حوزه قضایی تربت حیدریه بیان کرد: همه مشکلات جامعه متوجه دستگاه قضا نیست و اگر برخی دستگاههای اجرائی کار خود را ( اعم از کارشناسی و تسلط بر قوانین و اجرای آن) بصورت صحیح و دقیق انجام دهند شاهد کاهش ورودی ها به دستگاه قضایی خواهیم بود.

وی از مبلمان شهری، ساخت و سازهای غیر مجاز، فقدان پایش تصویری هوشمند در سطح شهرستان، تغییر کاربری اراضی، اصلاح قوانین چک وعدم تثبیت وضعیت اقتصادی بعنوان بخشی از مشکلاتی که در جامعه منجر به تشکیل پرونده در محاکم قضایی می شود یاد کرد.

ورودی 57 هزار پرونده به دستگاه قضایی تربت حیدریه

رئیس دادگستری تربت حیدریه از ورودی 57 هزار پرونده به دستگاه قضایی در این شهرستان خبر داد و افزود: از این تعداد 50 هزار پرونده در دادگستری و دادسرا و حدود 7 هزار فقره پرونده در شورای حل اختلاف نیز تشکیل شده است.

وی بیان کرد: ورودی سالانه بین ۵۰تا ۶۰ هزار پرونده برای شهرستانی با جمعیت حدود ۲۵۰ هزار نفر زیبنده نیست و چنانچه یک محاسبه ای کوتاه داشته باشیم که بر اساس هر پرونده فقط دو نفر به حوزه قضایی مراجعه کنند حداقل نیمی از مردم گرفتار مباحث قضایی هستند.

ابراهیم زاده به تشریح پنج جرم اول این شهرستان پرداخت و افزود: رانندگی بدون گواهینامه، توهین، تصادفات، ضرب و جرح عمدی و سرقت بعنوان پنج جرم نخست این شهرستان در سال 96 بوده و این در حالی است که مواد مخدر که در سال 95 بعنوان جرم پنجم این شهرستان تلقی می شد در سال گذشته به رتبه پائین تر تنزل یافته است.

وی گفت: هر چند بخشی از پرونده ها به دلیل وجود بزرگترین گلوگاه امنیتی شرق کشور که در ایستگاه کامه که ناشی از مسیر تردد قاچاقچیان مواد مخدر است اما در عبن حال این تعداد ورودی برای این شهرستان زیبنده تیست.

رئیس حوزه قضایی تربت حیدریه خاطر نشان کرد: اگر منشکلات زیر ساختی در این شهرستان برطرف شود بی شک شاهد کاهش ورودی ها به دستگاه قضا خواهیم بود.

ابراهیم زاده اضافه کرد: علاوه بر مسیر تردد قاچاقچیان، شبه مرزی بودن، بافت ناهمگن، تنوع جمعیتی، مهاجر پذیر بودن، وجود اختلافات ملکی و عدم بروز رسانی املاک و خشکسالی های اخیر در شهرستان مزید بر علت شده و بر تعداد ورودی های نیز افزوده است.

کاهش ۱۱ درصدی طلاق در تربت حیدریه

رییس دادگستری تربت حیدریه با بیان اینکه در سال گذشته ۸۳۲ فقره پرونده منجر به طلاق شده، افزود: این رقم نسبت به سال گذشته یعنی سال ۹۵ با ۹۶۹ فقره طلاق، کاهش ۱۱ درصدی را نشان می دهد.

ابراهبم زاده گفت: از مجموع ۶ کارخانه صنعتی این شهرستان که در سال ۹۱ حکم ورشکستگی آن صادره شده و ۲ هزار نفر بیکار شدتد هنوز هیچکدام به چرخه تولید برنگشته و این مسئله بر جمعیت بیکاری و آسیب های اجتماعی این شهرستان افزوده است.

وی همچنین از کاهش ۸ درصدی وردی به زندان تربت حیدریه خبر داد و افزود: ورودی زتدانیان از ۱۸۰۰ نفر به ۱۴۰۰ زندانی کاهش یافته و این در حالی است که از این میزان زندانی ۸۰ نفر حافظ یک تا ۳۰ جزء قران کریم هستند.

دادستان تربت حیدریه: حفظ و احبای حقوق عامه مردم رسالت اصلی دادستان است

دادستان تربت حیدریه گفت: حفظ و احیای حقوق عامه مردم مهمترین وظیفه دادستان است که در این مسیر از برخورد با جرائم خشن تا جرائمی که دانه درشت ها و یقه سفیدان در عرصه کلاهبرداری مدرن و فضای مجازی دنبال می کنند را با جدیت و قاطعیت پیگیر هستیم.

حسین مسرور نعیمی اظهار کرد: هنچنین برخی حوزه های کیفری مانند محیط زیست مهجور ماندند و برخی افراد برای رسیدن به مقاصد خود در حوزه معادن اقدام به تخریب محیط زیست می کنند.

وی بیان کرد: با احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه بخش مهمی از جرائم در حوزه حقوقی و کیفری کاهش می یابد و شاهد کاهش ورودی ها به دستگاه قضایی خواهیم بود.

انتهای پیام/