یکی از مهم‌ترین مسیر‌های ورود ارز به کشور دلارهای حاصل از فروش نفت است که دولت با ارائه این ارزها به بانک مرکزی مابه‌ازای آن ریال می‌فروشد حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که واردات رسمی و غیر‌رسمی (قاچاق‌) کالا مهم‌ترین مصارف ارزی کشور هستند.
این بدان معنی است که با حذف یکباره واردات و قاچاق به کشور اقتصاد ایران با تورم چندصددرصدی روبه‌رو می‌شود. باید اعتراف کرد که اگر به یکباره جلوی واردات 50میلیارد دلاری کالا و همچنین قاچاق 18تا 20میلیارد دلاری کالای ورودی به کشور را بگیریم، به دلیل خالی شدن بازارها از کالا و افزایش تعجب برانگیز حجم نقدینگی به 810هزار میلیارد تومان، اقتصاد ایران به یکباره با تورم چند صد در‌صدی رو‌به‌رو می‌شود.  پول دو وظیفه ذاتی دارد یکی آنکه وسیله سنجش ارزش کالاو خدمات است و دیگری ابزاری است برای مبادلات.  با توجه به این توضیح باید بین حجم نقدینگی (پول و انواع دیگر آن) و کالا در اقتصاد تناسب وجود داشته باشد این در حالی است که از ابتدای پیروزی انقلاب تا‌کنون حجم نقدینگی به بیش از 810هزار میلیارد تومان رسیده است که تنها حدود 300هزار میلیارد تومان از رقم فوق در دولت یازدهم اتفاق افتاده است که بررسی‌ها نشان می‌دهد که متناسب با حجم نقدینگی در اقتصاد ایران، کالا وجود ندارد و همین عامل تورم‌های دورقمی را برای کشور به ارمغان آورده است.  حال افرادی که واردات کالا و قاچاق ورودی کالا را امری مضر برای اقتصاد ایران عنوان می‌کنند باید بدانند که وجود همین کالا‌ها در اقتصاد تا حدودی از شتاب تورم کاسته است و اگر بخواهیم به یکباره جلوی مجموع کالاهای وارداتی و قاچاق به اقتصاد ایران را که ارزش سالانه آن رقمی بالغ بر 70میلیارد دلار برآورد می‌شود، بگیریم اقتصاد ایران تنها به دلیل کمبود عرضه کالا و همچنین ازدیاد بی‌رویه حجم نقدینگی که مصرف و تقاضا را در اقتصاد با رشد وحشتناکی روبه‌رو کرده است به یکباره با تورم چند صد درصد رو‌به‌رو می‌شود.
درست است که همین واردات و قاچاق است که در بسیاری از واحدهای تولیدی کشور را بسته است و میلیون‌ها فرصت شغلی را نابود کرده است اما باید بدانیم که مشکل اصلی اقتصاد ایران واردات یا قاچاق ورودی کالا نیست بلکه افزایش حجم نقدینگی مشکل اصلی اقتصاد ایران است.  متأسفانه در شرایطی شدت رشد حجم نقدینگی در اقتصاد ایران با رشد قابل ملاحظه همراه شده است که تولید داخلی به دلیل مواردی چون محدودیت‌های ناشی از تحریم، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش هزینه حامل‌های انرژی، عقب ماندگی در بخش تکنولوزی و دانش مدیریت، تأمین مالی گران قیمت که گاهی هزینه سالانه آن از 30درصد نیز عبور می‌کند، سیاست‌ها و قوانین ضد تولیدی اعمال شده از طریق بودجه‌های سالانه و آیین‌نامه‌ها و سیاست‌های متعدد، بوروکراسی اداری عقب‌مانده اقتصاد ایران، ورود کالاهای ارزان قیمت چینی و خارجی، وجود ده‌ها دستگاه دولتی و خصوصی که مانع از شکل‌گیری یا رشد و توسعه بنگاه‌های اقتصادی می‌شوند و… به هیچ عنوان نتوانسته و نمی‌تواند متناسب با رشد نقدینگی کالا در اختیار بازارهای ایران بگذارد از همین رو است که برای کنترل بازار به شدت محتاج کالاهای خارجی چه به شکل وارداتی یا به شکل قاچاق هستیم.
هدف از این مقال آن نیست که بگوییم واردات و قاچاق ورودی کالا باید همچنان در اقتصاد ایران وجود داشته باشد اما بحث برسر این است که به دلیل انفجار تورم در اقتصاد به یکباره نمی‌توانیم بازارهای کشور را از کالاهای خارجی خالی کنیم و لازمه این کار آن است که زمینه ایجاد رقابت تولید‌کننده داخلی را با تولید‌کنندگان خارجی فراهم آوریم و ببینیم حکام دولتمردان، سیاست‌گذاران و قانونگذاران بخش خصوصی در کشورهای توسعه یافته چه زمینه و فضایی را برای فعالیت تولید‌کنندگان و فعالان اقتصادی خود فراهم آورده‌اند.  برای فهم بهتر موضوع باید عنوان داشت که یک تولید‌کننده در اقتصاد ایران نهایت نرخ بهره‌ای که برای تأمین هزینه مالی بنگاه خود که یکی از مهم‌ترین نهاده‌ها برای شکل‌گیری تولید است باید بپردازد در سال تنها 3درصد سود است این در حالی است که تولید‌کنندگان داخلی گاهی باید در ماه سه درصد بابت هزینه تأمین مالی واحد تولیدی یا خدماتی خود به بانک‌های ارائه دهند این امر گویای آن است که تولید‌کننده ایرانی در رقابت با یک تولید‌کننده خارجی عمده اوقات بازنده میدان خواهد بود.